در ادامۀ برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت، امروز (پنجشنبه، شانزدهم دلو/بهمن) وزارت عدلیه کارکرد یک‌ساله‌اش را همه‌گانی کرد.
فضل‌‌احمد معنوی، وزیر عدلیه می‌گوید که ۳۲۷ شهروند کشور از آغاز سال مالی ۱۳۹۹ تاکنون، خواهان ترک تابعیت شده‌اند. به گفتۀ او، این شمار افراد به دلیل دریافت تابعیت کشورهای ایران، اتریش، هالند، روسیه، اوزبیکستان، اوکراین، بلغاریا، جاپان و اندونیزیا خواستار ترک تابعیت افغانستان شده‌اند.
آقای معنوی می‌افزاید، در کنار این وزارت عدلیه ۱۳ پروندۀ کسب تابعیت افغانستان از سوی شهروندان کشورهای بیرونی مانند کوریای جنوبی، پاکستان، تاجیکستان، ایران، ترکمنستان و یمن را دریافت کرده که از این میان، ۸ پروندۀ دریافت تابعیت نهایی و پذیرفته شده است.
وزیر عدلیه در این برنامه می‌گوید که شمار قضیه‌های حقوقی ثبت‌شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۹، بیش از ۷۷ هزار قضیۀ حقوقی ثبت شده است که از این میان، ۱۶ هزار این قضیه‌ها خانواده‌گی‌ست و حدود ۲۱ درصد کل قضیه‌ها را تشکیل می‌دهد.
او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید که وزارت عدلیه ریاست کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان را به عهده دارد و این کمیسیون با همکاری نهادهای امنیتی، عدلی، قضایی و حقوق بشری ۳۴ شبکۀ قاچاق انسان را شناسایی کرده است و ۶۰ تن در پیوند به آن در ولایت‌های مختلف بازداشت شده‌اند.
در گزارش سالانۀ وزارت عدلیه آمده، این وزارت ۱۸ سند تقنینی را برای طی مراحل قانونی آن به کمیتۀ قوانین کابینه فرستاده است که طرح قانون خانواده، طرح قانون ادارۀ بازرس، طرح قانون بیمه، طرح مقررۀ عرضۀ خدمات انتقال خون و طرح اجارۀ ملکیت‌های شهرداری شامل این اسناد می‌شود.
گزارش این وزارت نشان می‌دهد، ۲۰ سند تقنینی که شامل طرح قانون تنظیم زندان‌ها، طرح قانون ادارۀ عالی تفتیش، طرح قانون رسانه‌های همه‌گانی و طرح قانون کار بعد از تأیید کابینه برای تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
با این همه، وزارت عدلیه می‌گوید که روند قانون‌گذاری در کشور نیاز به بازنگری و تغییرات جدی دارد و مواد قانون اساسی باید نیاز عصر کنونی را پاسخ‌گو باشد.
در کنار این، ادارۀ احصائیه و معلومات نیز امروز گزارش کارکرد یک‌ساله‌اش را همه‌گانی کرد. جاوید رسولی، رئیس این اداره از افزایش روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی خبر می‌دهد. به گفتۀ او، به منظور تسریع روند توزیع شناس‌نامه‌ها شمار مرکزهای توزیع افزایش یافته است.
آقای رسولی می‌افزاید که در سال ۱۳۹۹، بیش از یک‌میلیون شناس‌نامۀ برقی به شهروندان کشور توزیع شده است.
