روزانه ده‌ها باشندۀ غور و ولایت‌های هم‌جوار آن برای حل‌وفصل پرونده‌های حقوقی و جنایی‌شان به دادگاههای این ولایت مراجعه می‌کنند. آنان می‌گویند که به‌دلیل ازدحام، بیشتر مردم مجبور اند هفته‌ها انتظار بکشند تا نوبت‌شان برسد.
زرین‌شاه، یکی از ده‌ها باشندۀ غور است که برای رسیده‌گی به پروندۀ حقوقی‌اش به دادگاه ابتدایی امارت اسلامی در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت مراجعه کرده است. او می‌گوید که حدود یک هفته می‌شود از روستای‌شان به شهر آمده تا به پرونده‌اش رسیده‌گی شود، اما به‌دلیل ازدحام، بیشتر مردم هنوز هم نوبت‌شان نرسیده است تا مسئولان دادگاه امارت اسلامی را ببینند. او خواهان رسیده‌گی به این مشکل از سوی مسئولان امارت اسلامی‌ست.
سلام‌وطندار را در اینستاگرام دنبال کنید
دین‌محمد، باشندۀ بادغیس است. او مدرکی در دست دارد و ادعا می‌کند که قبالۀ شرعی زمینش است. دین‌محمد می‌گوید که چندین سال است نتوانسته زمینش را از زورمندان پس بگیرد و هم‌اکنون برای حل‌وفصل دعوایش به دادگاه ابتدایی ولایت غور مراجعه کرده است تا بتواند زمین خود را به‌دست آو‌رد.
با تسلط امارت اسلامی بر کشور، بیشتر مردم برای این‌که فکر می‌کنند به پرونده‌های‌شان در کم‌ترین زمان رسیده‌گی می‌شود، به دادگاه‌ها در شهر فیروزکوه هجوم آورده‌اند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
این‌جا هم در دادگاه ابتدایی امارت اسلامی در غور کار روی یک پروندۀ حقوقی جریان دارد. مولوی فضل‌احمد امامی، قاضی دادگاه ابتدایی غور می‌گوید که روزانه ده‌ها پروندۀ گونه‌گون را در این‌جا به ثبت می‌رسانند. او می‌افزاید که برای رسیده‌گی به تمام پرونده‌ها مطابق با شریعت اسلامی و حکم دادگاههای ثلاثه برای تثبیت جرم و پس از توشیح امیرالمومنین در کم‌ترین زمان انجام می‌شود.
خواستیم دیدگاه و روند چه‌گونه‌گی حکم دادگاه استیناف غور را نیز در گزارش داشته باشیم؛ اما با تلاش‌های پی‌هم موفق نشدیم. در همین حال، محمدانور غفوری، وکیل مدافع آزاد در غور که با روی‌کارآمدن امارت اسلامی چندین پرونده را به پیش برده است، می‌گوید که روند رسیده‌گی و حکم پرونده‌ها چندان تفاوتی با حکومت گذشته ندارد.
سلام‌وطندار فارسی را در تلگرام دنبال کنید
ازدحام مردم در دادگاههای غور در حالی افزایش یافته است که پیش از این مردم روستاها بیش‌ترشان برای حل‌وفصل پرونده‌های‌شان به دو دادگاه (دادگاههای امارت اسلامی و دولت پیشین) مراجعه می‌کردند، اما اکنون مردم به یک دادگاه که زیر حاکمیت امارت اسلامی‌ست، برای حل‌وفصل پرونده‌های‌شان مراجعه می‌کنند.
