مجلس ملی ونزویلا، قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، افرادی که از محاصرهها و اقدامهای مانند توقیف نفتکشها علیه این کشور پشتیبانی یا آن را تأمین مالی کنند، به مجازات سنگین از جمله تا ۲۰ سال زندان محکوم میشوند.
حبس قصیر، جزای نقدی، ۸۰ ضربهی شلاق و پذیرفتهنشدن شهادت، از پیامدهای تهمت است؛ عملی که در قوانین افغانستان جرمانگاری شده؛ اما همچنان در جامعهی سنتی کشور به سادگی علیه زنان استفاده میشود. حقوقدانان، میگویند که نسبتدادن زنا یا هر عمل ناپسند دیگر به شخصی، بدون دلیل و سند و به گونهای که آبرو و حیثیت فرد را خدشهدار کند، مصداق «تهمت» و قابل تعقیب عدلی است.
شماری از مادران شاغل، به سلاموطندار میگویند که حقوق آنان در محیط کار تطبیق نمیشود. آنان، میافزایند که بر بنیاد قانون کار، ساعتهای کاری مادران در زمان شیردهی باید کاهش یابد، مرکزهای مراقبت از کودکان فعال باشد و ترانسپورت داشته باشند؛ اما اجرای این حمایتهای قانونی، در محیط کار به دلیل فشار کاری، نبود مکان مناسب برای شیردهی و بیتوجهی به نیازهای روانی مادران، با محدودیتهایی روبهرو است.
در پیادهرو روی چهارپایهای کوتاه، در مقابل در وردی یکی از نهادهای امنیتی شهر کابل نشسته و سبد کوچکی از کاغذ و چند قلمی را
مسئولان وزارت عدلیهی حکومت امارت اسلامی، میگویند که «قانون امر به معروف و نهی از منکر» در یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح و در جریدهی رسمی منتشر شده است. بر اساس این قانون، ستر تمام بدن زنان لازمی، پوشاندن صورت آنها به سبب ترس از «فتنه» ضروری و صدای زنان نیز عورت گفته شده است.
مسئولان در وزارت عدلیهی حکومت سرپرست امارت اسلامی، امروز (یکشنبه، ۱۴ اسد) در برنامهی تشریح دستآوردهای یکسالهی ادارههای امارتی، میگویند که در یک سال گذشتهی خورشیدی، ۱۰۱ عنوان سند تقنینی را که شامل قانون، اصولنامه، فرمان، حکم، مقرره، اساسنامه و لایحه میشود، بررسی کرده اند.
در آستانهی روز جهانی آزادی مطبوعات، مسئولان در کمیتهی مصونیت خبرنگاران افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل خواستار تصویب قانون رسانههای همهگانی و حق دسترسی به اطلاعات شدند.
مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر، امروز (سهشبه، ۷ حمل) در برنامهای در کابل میگویند که قانون ۲۳مادهای «سمع شکایات» از سوی رهبر امارت اسلامی برای رسیدگی به شکایتهای شهروندان از مسئولان و کارکنان ادارههای حکومتی توشیح و تصویب شده است.
احمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در واکنش به انتقادها دربارهی حذف واژهی «دانشگاه» از تابلوی دانشگاه بلخ، گفته که در قانون تنها واژهی «پوهنتون» یاد شده است. آقای تقی، روز دوشنبه، ۲۸ سنبله، در یک پیام ویدیویی گفته که تنها اصطلاحی که در قانون وزارت تحصیلات عالی یاد شده، «پوهنتون» است
