پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، جامعهی جهانی برای زیرفشارقراردادن آن و پشتیبانی از حقوق بشری شهروندان افغانستان، پیش‌شرط‌هایی را برای به‌رسمیت‌شناختن در برابر آن قرار داده است. امارت اسلامی اما در بیش از یک سال‌ونیم گذشته، نه تنها هیچ قدمی برای برآورده‌کردن انتظارهای جامعهی جهانی برنداشته، بل با وضع محدودیت‌ها روی زنان، آن‌ها را از ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف کرده است. پیش‌گرفتن این روی‌کرد از سوی امارت اسلامی، افغانستان را از جامعهی جهانی دور کرده و در انزوای بین‌المللی قرار داده است.
به باور کارشناسان، دورماندن افغانستان از جامعهی جهانی، آینده‌ی تاریک و مبهمی را برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان، رقم خواهد زد.
۱: پیامدهای سیاسی وضع محدودیت‌ها بر زنان
با قدرت‌گیری دوباره‌ی امارت اسلامی، جامعهی جهانی به‌رسمیت‌شناختن این حکومت را به تشکیل حکومت فراگیر، حفظ ارزش‌های حقوق بشری و رعایت حقوق زنان مشروط کرده است. امارت اسلامی اما در بیش از یک سال‌ونیم پسین، روی‌کرد خلاف انتظارهای جامعهی جهانی را در پیش گرفت، فرمان‌ها و دستورهای پی‌در‌پی را برای محدود‌کردن فعالیت اجتماعی زنان صادر و آن‌ها را را به حاشیه کشانده است؛ چیزی که امکان تعامل و به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی را از سوی جامعهی جهانی دشوار کرده است.
در همین حال، بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با هشدار از پیامدهای وضع محدودیت بر زنان، گفته است که دوام این روی‌کرد از سوی امارت اسلامی، امکان به‌رسمیت‌شناختن حکومت کنونی را غیرممکن خواهد کرد.
وزارت امور خارجه‌ی امریکا، هم‌زمان با رسانه‌ای‌شدن خبر تعلیق تحصیل دختران در دانش‌گاه‌ها در ۲۹ قوس، اعلام کرد که این تصمیم، امارت اسلامی را از جامعهی جهانی دور کرده و مشروعیتی که آن‌ها به دنبال آن اند، انکار خواهد شد.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
سازمان همکاری اسلامی، در ۳۰ قوس، تعلیق تحصیل دختران در دانش‌گاه‌ها را محکوم کرد و گفت که این اقدام، آسیب جدی‌ای به اعتبار امارت اسلامی وارد خواهد کرد. یک روز پس از آن، وزیران امور خارجه‌ی ۱۲ کشور از جمله آسترالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروی، اسپانیا، سویس، بریتانیا و امریکا با نماینده‌ی عالی اتحادیه‌ی اروپا، در واکنش به بسته‌شدن دانش‌گاه‌ها به روی دانش‌جویان دختر، با پخش بیانیه‌‌ای مشترک، این تصمیم امارت اسلامی را نکوهش کرده و هشدار داده اند که سیاست‌های کنونی امارت اسلامی برای حذف زنان، در نحوه‌ی تعامل آن‌ها با این حکومت، تأثیر خواهد گذاشت.
یوناما نیز، در واکنش به ممنوعیت کار زنان، در خبرنامه‌ای اعلام کرده که ممنوعیت کار زنان امداد‌رسان، سبب عمیق‌ترشدن بحران انسانی و انزوای بیشتر افغانستان خواهد شد.
با این حال، دوام وضعیت موجود، چه پیامدی برای افغانستان خواهد داشت؟
محبوب محق، آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید که اکنون، افغانستان محور گفت‌وگوهای جهانی نیست و هر گونه تعامل جهان با امارت اسلامی، وابسته به رعایت مسائل حقوق‌بشری در افغانستان است و اگر امارت اسلامی، نتواند انتظارهای جامعهی جهانی را برآورده کند، در انزوای سیاسی باقی مانده و بحران مشروعیت نیز گسترش می‌یابد. آقای محق، می‌افزاید: «تصمیم‌های اخیر امارت اسلامی، کار به‌رسمیت‌شناختن حکومت کنونی را به تعویق انداخته و افغانستان را در انزوا قرار داده است؛ در حالی که ما نمی‌توانیم بدون جهان زندگی کنیم و اگر نتوانیم با جهان وارد تعامل شویم، این وضعیت به بحران بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد که غیرقابل کنترل است. امارت اسلامی برای کسب مشروعیت و مبارزه با تروریزم، نیازمند تعامل با جهان است.»
حمید محمودی، دیگر آگاه روابط بین‌الملل، می‌گوید که دولت‌ها به میزان رعایت و حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری، در نظام بین‌الملل پذیرفته می‌شوند؛ در صورتی که دولتی از خود رفتارهای غیرمسالمیت‌آمیز و خلاف هنجارهای پذیرفته‌شده‌ی جهانی نشان دهد، از فرصت‌های بین‌المللی محروم می‌شود. او می‌افزاید: «محرومیت زنان از آموزش و کار، افغانستان را بیشتر در انزوای بین‌المللی قرار داده است و چهره‌ی ناشایسته‌ای از یک ملت را به نمایش می‌گذارد. در چنین وضعیتی، افغانستان نمی‌تواند به عنوان یک عضو سالم جامعهی بین‌الملل پذیرفته شود؛ در حالی که پذیرفته‌نشدن از سوی جامعهی بین‌الملل، یک دولت شکننده را به وجود می‌آورد که این وضعیت می‌تواند ثبات داخلی را با خطر روبه‌رو کند.»
۲: پیامدهای اقتصادی وضع محدودیت بر زنان
پس از فرمان وزارت اقتصاد امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان در نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی، بیشتر سازمان‌هایی که در بخش ارائه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه فعالیت داشتند، فعالیت شان را متوقف کردند. بخش زنان سازمان ملل متحد، اعلام کرد که ۸۶ درصد فعالیت ۱۵۱ سازمانی که از سوی زنان مدیریت می‌شد و متمرکز بر اوضاع آن‌ها بودند، متوقف یا بسیار محدود کرده اند.
بر اساس معلومات صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، کاهش یک‌باره‌ی کار زنان، سبب شده که اقتصاد افغانستان ۵۰۰ میلیون دالر را از دست بدهد؛ یعنی درآمد ناخالص ملی سالانه‌ی افغانستان، دوونیم درصد کم‌تر می‌شود.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد، در گزارشی اعلام کرد که محدودیت‌های امارت اسلامی بر زنان شاغل، می‌تواند تا یک میلیارد دالر معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان، هزینه داشته باشد. گزارش سازمان ملل متحد، تصویری «ترسناک» را از اقتصاد افغانستان که تحت «تورم فزاینده» و «بحران نقدی مداوم» است، ارائه می‌کند. گروه بین‌المللی بحران، در گزارشی اعلام کرد که وضع محدودیت‌ها بر زنان، سبب قطع یا کاهش کمک‌های انسان‌دوستانه شده و وضعیت را برای همه‌ی مردم در افغانستان، بدتر خواهد کرد.
کمیته‌ی بین‌المللی نجات نیز، اعلام کرد که محروم‌شدن زنان از ارائه‌ی خدمات انسان‌دوستانه، پیامدی فاجعه‌بار برای افغان‌ها خواهد داشت. هم‌چنان به دنبال فرمان ممنوعیت کار زنان، سازمان ملل متحد، اعلام کرد که این ممنوعیت به میلیون‌ها تن در افغانستان آسیب می‌زند و مانع دست‌رسی و ارائه‌ی کمک‌های حیاتی به زنان و کودکان می‌شود.
توماس ویست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان، یک روز پس از اعلام محدودیت بر کار زنان، گفت که منع کار زنان از سوی امارت اسلامی، خطرات مرگ‌بار را برای میلیون‌ها انسان که متکی به کمک‌های حیاتی اند، به بار می‌آورد. این در حالی است که بر اساس آمار دفتر هم‌آهنگ کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا)، بیش از ۲۵ میلیون تن در افغانستان، زیرخط فقر زندگی می‌کنند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این حال، آگاهان مسائل اقتصادی، باور دارند که محرومیت زنان از کار، نه تنها در اقتصاد فردی بل در اقتصاد خانواده و جامعه نیز تأثیرات ناگواری دارد. لعل زازی، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید: «بیشتر خانواده‌ها سرپرست ندارند و این زنان خانواده اند که نیازمندی شان را تأمین می‌کنند. هنگامی که زنان نتوانند کار کنند این خانواده‌ها در یک بحران اقتصادی قرار می‌گیرند و پیامد چنین وضعیتی در دراز مدت برای یک جامعه خطرناک است.»
همین گونه، عبدالوافی نایب‌زی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید: «فعالیت اقتصادی زنان، کاروبارهای کوچک را تقویت می‌کند. وقتی زنان کار کنند، می‌توانند خانوادهای شان را حمایت کنند که این سبب افزایش سطح عواید خانواده‌ها می‌شود و به هر اندازه که سطح عواید خانواده‌ها افزایش یابد، به همان اندازه اقتصاد جامعه نیز رشد می‌کند؛ اما اگر وضعیت برعکس شود، فقر و بی‌کاری افزایش یافته و بنیادهای اقتصادی از هم فرو می‌پاشد.»
۳: پیامدهای اجتماعی وضع محدودیت بر زنان
زنان در ۲۰ سال گذشته برای یافتن جایگاه اجتماعی شان، تلاش کردند که پیش از روی‌کار آمدن امارت اسلامی، آن‌ها هم‌تراز با مردان به رقابت پرداختند و با توجه به اهمیت حضور شان در جامعه، در بست‌های سیاسی و اداری زیادی کار می‌کردند.
وضع محدودیت‌ها و طرد‌شدن یک‌بارگی زنان از بافت‌های مهم اجتماعی، نه تنها آن‌ها را از حلقه‌ی تصمیم‌گیری خارج کرد؛ بل سبب افزایش ازدواج‌های اجباری، خشونت‌های خانوادگی، بیماری‌های روانی و نگرانی‌های تربیتی، شد.
آگاهان امور اجتماعی، می‌گویند که محرومیت زنان از آموزش، تحصیل و کار، در درازمدت، به پایین‌آمدن سطح سواد، نابرابری جنسیتی و مردسالاری در جامعه می‌انجامد که به فلج‌شدن جامعه کمک می‌کند.
ضیا نیگ‌زاد، کارشناس امور اجتماعی، می‌گوید: «هنگامی که کودکان در خانواده می‌بینند که مردان حق کار و تحصیل دارند و می‌توانند به جایی برسند؛ ولی زنان مصرف‌کننده اند و فقط باید خانم خانه باشند، حق کار و تحصیل ندارند. این موضوع به طور ناخودآگاه در ذهن نسل‌هایی که در آن جامعه رشد می‌کند، حک می‌شود و این کودکان با همین باور رشد می‌کنند. وقتی این افراد بزرگ شوند، ما شاهد یک جامعهی افراطی که آموزش و کار زنان در آن ننگ است.»
این همه در حالی است که در یک سال‌ونیم گذشته، زنان بخشی از حقوقی که در دو دهه‌ی پسین به دست آورده بودند را از دست داده و حضور شان در اجتماع به کم‌ترین میزان آن در بیست‌وچند سال گذشته رسید؛ چیزی که در کنار آسیب‌های مالی، ناخوشی روانی را نیز برای شمار زیادی از زنان به هم‌راه داشته است.
