سیف‌الاسلام خیبر، سخن‌گوی وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر حکومت سرپرست، امروز (یکشنبه، ۱۲ حوت) در نشست ارائه‌ی دست‌آوردها و فعالیت‌های یک‌ماهه‌ی این وزارت در کابل، می‌گوید که در یک ماه گذشته به ۳۰ پرونده‌ی حقوقی زنان در سراسر کشور رسیدگی شده است.
او می‌افزاید: «از این میان، نُه زن به حق میراث خود دست یافتند؛ از ۱۰ مورد نکاح اجباری جلوگیری شده است؛ هفت زن از خشونت خانوادگی نجات یافتند و دو زن از حبس خانگی آزاد شدند.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
آقای خیبر، در بخشی از سخنان خود در پیوند به نگرانی کشورهای جهان در باره‌ی تأمین حقوق زنان به ویژه سخنان پسین گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان واکنش نشان داده، می‌گوید که هم‌اکنون حقوق زنان و اقلیت‌ها بیشتر در کشور تأمین شده است.
او تأکید می‌کند که آدرس‌های جهانی در باره‌ی این وزارت ادعاهای کاذب و اتهام‌هایی را مطرح و گزارش‌هایی تهیه می‌کنند که به دور از حقیقت است. «در این نشست گفته شده که قانون امربهمعروف به زنان و اقلیت‌های مذهبی حلقه را تنگ‌تر می‌کند. از توشیح قانون امربهمعروف یک سال می‌گذرد و هنوز هیچ فرمانی در باره‌ی آن نیامده است. این ادعای بی‌اساس است.»
این در حالی است که ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر این سازمان ادعا کرد که پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، نکاح‌های اجباری افزایش یافته است.
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
سیف‌الاسلام خیبر، این ادعای ریچارد بنت را بی‌بنیاد می‌خواند و می‌گوید که در بیشتر از سه سال گذشته این وزارت از بیش از ۶۰۰۰ نکاح اجباری در کشور جلوگیری کرده است.
بر بنیاد آمارهای وزارت امربهمعروف و نهی‌ازمنکر، در یک ماه گذشته در مجموع ۱۱۸۵ شکایت در این وزارت به ثبت رسیده که از این میان، به ۸۵۰ مورد آن رسیدگی شده است.
