شماری از خبرنگاران در کندز می‌گویند، با وجودی که چند سال از تصویب و توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می‌گذرد؛ اما هنوز این قانون در اداره‌های دولتی این ولایت نهادینه نشده است. به گفتۀ آنان، دولت باید تمامی اداره‌های محلی کندز را وادار کند که دربارۀ این قانون معلومات کافی دریافت کنند و با رسانه‌ها هم‌کار باشند.
سیدنثار جلالی، خبرنگار محلی در کندز در این باره می‌گوید: «من امیدوار هستم که هرچه زودتر در زمینه اقداماتی جدی صورت بگیرد و سمینار یا ورکشاپ همه‌گانی در سطح اداره‌های دولتی برگزار شود و برای تمامی مسئولان اداره‌ها گوش‌زد شود که این قانون را رعایت کنند و آن‌چه حق دسترسی به اطلاعات است، آن را در اختیار خبرنگاران، رسانه‌ها، فعالان مدنی و شهروندان بگذارند.»
برخی دیگر از خبرنگاران در کندز می‌گویند که براساس قانون، تمامی اداره‌های دولتی و غیردولتی مکلف به ارایۀ اطلاعات به خبرنگاران و شهروندان‌اند و تمامی شهروندان کشور به‌ویژه خبرنگاران، باید آزادانه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
به گفتۀ آنان، برخی اداره‌های دولتی در کندز از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند و زمانی که خواهان دریافت معلومات می‌شوند، با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شوند.
نصرت‌الله ابراهیمی، خبرنگار تلویزیون خصوصی آریانانیوز در زون شمال‌شرق می‌گوید که بارها مشکلات‌شان را با نهادهای پشتی‌بان خبرنگاران و مسئولان محلی در جریان گذاشته‌اند؛ اما توجه نشده است.
نصرت‌الله ابراهیمی می‌گوید: «خبرنگاران با مشکلات ندادن اطلاعات از سوی مقام‌های محلی روبه‌رو هستند. مشکلات خود را بارها با نهادهای حامی رسانه‌ها و مقام‌های محلی در جریان گذاشته‌ایم، هیچ توجه نشده است. مشکل این‌جاست که حتی برخی ادارات محلی از تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند؛ زمانی که مراجعه می‌کنیم اصلاً اطلاعات را به موقع به دست‌رس‌مان قرار نمی‌دهند و اگر قرار هم بدهند، ناوقت.»
از سوی هم، شهباز صابری، مسئول کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در زون شمال‌شرق کشور می‌گوید، با آن‌که ۱۷ سال از فصل خیزش رسانه‌های همه‌گانی و مشق آزادی بیان می‌گذرد؛ اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. به گفتۀ آقای صابری، به منظور رفع مشکلات خبرنگاران در آیندۀ نزدیک برنامه‌های آموزشی را در اداره‌های دولتی راه‌اندازی می‌کنند.
شهباز صابری می‌گوید: «متأسفانه قانون دسترسی به اطلاعات در ولایت کندز تنها در ورق است، تطبیق آن به گونۀ واقعی در اداره‌های دولتی صورت نمی‌گیرد. ما در چندین برنامه دادخواهی‌هایی داشتیم، ما می‌پذیریم که چنین مشکلات وجود دارد، اداره‌ها از قانون دسترسی به اطلاعات آگاهی ندارند. پلان ما این است که در آینده برنامه‌های آموزشی را روی همین موضوع در اداره‌های محلی گسترش بدهیم.»
با این حال، مسئولان محلی کندز می‌گویند که نسخه‌هایی از قانون دسترسی به اطلاعات را به تمامی اداره‌های دولتی این ولایت توزیع کرده‌اند و تلاش دارند این قانون در همۀ اداره‌های دولتی این ولایت تطبیق شود.
عصمت‌الله مرادی، سخنگوی والی کندز می‌گوید: «رهبری ولایت کندز در جلسات متعددی به تمامی مسئولان اداره‌های دولتی دستور داده است که به اسرع وقت اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند. مسئول مطبوعاتی هر اداره از فرماندهی پولیس قول‌اردو و هر ادارۀ محلی دیگر مکلف به ارایۀ معلومات و اطلاعات به خبرنگاران‌اند.»
هرچند رسانه‌ها و آزادی بیان در کشور از دستاوردهای کلیدی دولت به شما می‌رود، اما خبرنگارانی که در ولایت‌های کندز و تخار سرگرم اطلاع‌رسانی‌اند، می‌گویند که در چند سال پسین دست‌رسی‌نداشتن به اطلاعات، ارایۀ ارقام متضاد و نبود مصونیت شغلی و جانی از عمده‌ترین چالش‌هایی شمرده می‌شود که فراروی خبرنگاران قرار دارد.
قانون دسترسی به اطلاعات بار نخست در سال ۱۳۹۳ پس از تصویب توسط رئیس‌جمهور غنی توشیح شده و بار دوم در حمل سال ۱۳۹۷ تعدیل شده است که طبق آن تمامی اداره‌های دولتی ملزم به پاسخ‌گویی و ارایۀ اسناد در برابر فعالیت‌های‌شان به شهروندان کشور به‌ویژه خبرنگاران و رسانه‌ها می‌باشند.
