امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید، وزارت مالیه در ثبت موترهای بی‌اسناد عمدا و آگاهانه کارشکنی می‌کند. او از ادارۀ دادستانی کل کشور به‌خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقام‌ها به پنجۀ قانون، سپاس‌گزاری می‌کند.
آقای صالح امروز (پنجشنبه، ششم قوس/آذر) در یادداشتی در صفحۀ فیس‌بوکش نگاشته است که بار دیگر از بخش‌های مشخص وزارت مالیه می‌خواهد دست از کارشکنی و کندکاری کشیده و به مردم خدمت کنند؛ در غیر آن مجبور خواهد شد شماری بسیاری را به دادستانی کل معرفی کند.
او در بخشی از این یادداشتش نگاشته است که انضباط‌های شهری و گزمه‌های مشترک پولیس و امنیت ملی با استفاده از موترهای مصادره‌شده و نمبر پلیت‌های خاص، کار خود را آغاز کرده‌اند.
معاون نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید: «این ابتکار به‌خاطر حمایت از پسته‌های ثابت صورت می‌گیرد. تا اکنون صدها موتر بی‌اسناد چنا‌ن‌چه وعده کرده بودیم، از نزد قانون‌شکن‌ها گرفتار و در اختیار پولیس و امنیت ملی قرار داده شده است.»
به گفتۀ صالح، اگر می‌خواهید موتر تان مصادره نشود، با موتر بی‌اسناد بیرون نشوید. او می‌گوید، یکی از دلیل‌‌های کاهش جرم همین است که مجرم نمی‌تواند بی‌هویت باقی بماند و قابل ردیابی شده است.
او می‌گوید: «مثلا اگر اختطاف و یا دزدی که دیشام صورت گرفته بود، توسط موتر بی‌پلیت می‌بود، پولیس در ردیابی ناکام می‌شد. ما در این موضوع خیلی جدی استیم. خیلی زیاد. خوشحال هم استیم در این حالات که ما به طرف بودجۀ ریاضتی می‌رویم، موترهای مصادره‌شده کمک به بودجۀ نهادهای امنیتی ما است.»
آقای صالح پیش از این نیز گفته بود که پس از این موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شوند. او گفته بود که سال‌هاست از موترهای بی‌اسناد شکایت وجود دارد و یکی از مشکلات در ردیابی مجرمان همین معضل است.
آقای صالح در پیوند به پروندۀ کشته‌شدن کارمندان بانک مرکزی افغانستان هم‌چنان نگاشته که رسانه‌ها و خانوادۀ یما سیاووش خواهان دست‌رسی به ویدیوهایی‌اند که نزد امنیت ملی‌ست. او اطمینان داده که آنان تا چند روز دیگر به‌خاطر انکشاف قضیه، این ویدیوها را در اختیار خواهند داشت و همه‌گانی خواهد شد.
گفتنی‌ست در نتیجۀ افزایش جرم‌های جنایی و انتقاد پایتخت‌نشینان از بدترشدن وضعیت امنیتی، رئیس‌جمهور غنی مسئولیت تأمین امنیت کابل را به گونۀ موقت به امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری واگذار کرده است.
