سوشیلا کارکی، رییس پیشین دیوان عالی نپال، به عنوان نخستوزیر موقت این کشور سوگند یاد کرد. او به نخستین زنی بدل شد که زمام دولت نپال را در دست میگیرد.
این تحول پس از اعتراضهای خونین ضدفساد که سبب کشتهشدن دستکم ۵۱ تن و زخمیشدن بیش از هزار و ۳۰۰ تن شد و نخستوزیر پیشین، را به استعفا واداشت، صورت گرفته است.
سوشیلا کارکی، وظیفه دارد تا یازدهم مارچ ۲۰۲۶ انتخابات تازه برای مجلس نمایندگان برگزار کند. کارکی، قرار است ظرف چند روز آینده اعضای کابینهی موقت را نیز معرفی کند.
کارکی، تنها زنی است که تا اکنون در مقام رییس دیوان دادگاه عالی نپال خدمت کرده است. او حدود یک سال تا میانه ۲۰۱۷ این سمت را بر عهده داشت و به دلیل مواضعش علیه فساد و شهرت به صداقت، گزینهی اصلی معترضان برای تصدی نخستوزیری موقت بود.
اعتراضهای اخیر که از سوی جنبش «نسل زی» به راه افتاد، پس از محدودیت دولت بر شبکههای اجتماعی آغاز شد؛ تصمیمی که اکنون لغو شده است. این خیزش به شدیدترین ناآرامی سالهای اخیر در نپال بدل شد و تنها پس از استعفای نخستوزیر فروکش کرد.
نپال با جمعیت ۳۰میلیونی از زمان لغو نظام سلطنتی در ۲۰۰۸ با بیثباتی سیاسی و اقتصادی دست به گریبان بوده و کمبود شغل میلیونها شهروند را به مهاجرت کاری و ارسال پول به کشور واداشته است.