یافتههای سلاموطندار نشان میدهد که ناامنی شغلی به یکی از جدیترین چالشهای جوانان شاغل در نهادهای غیردولتی در افغانستان تبدیل شده است. این یافتهها، حاصل گفتوگو با ۲۵ جوان (۱۴ زن و ۱۱ مرد) شاغل در نهادهای غیردولتی در ۱۰ ولایت افغانستان است. تمامی گفتوگوشوندگان به گونهی قراردادی کار میکنند و هیچ یک از آنان خود را در شغل کنونی شان مصون نمیدانند.
کبرا هاشمی ۳۰ساله از هرات، کارمند بخش مالی یکی از نهادهای آموزشی و حمیدهی ۲۴ساله، پرستار در یکی از شفاخانهها در هرات، میگویند که ماهیت موقتی قراردادها و وابستگی نهادها به منابع مالی محدود، سبب شده است که از مصونیت شغلی در چارچوب کارهای قراردادی نگرانی داشته باشند.
کبرا، میگوید: «حدود ۴۰ درصد شغلم را مصون میدانم؛ قرارداد مشخص و دایمی ندارم و با کوچکترین تغییر در بودجه یا مدیریت نهاد، احتمال ازدستدادن شغل وجود دارد. وابستهبودن نهاد به منابع مالی محدود و قراردادیبودن شغل، مهمترین عامل ناامنی شغلی است. به خاطر مسئولیت تأمین بخشی از مخارج خانه و داشتن سه فرزند، مجبور شدهام بیشتر از توانم کار کنم که باعث خستگی شدید و دلسردی مقطعی شده است.»
حمیده، نیز میگوید: «تا چند ماه دیگر یک سال کاریام تکمیل میشود و نگرانم که قرارداد من تمدید نشود. این نگرانی بیشتر در مقاطعی که به پایان قرارداد نزدیک میشود، شدت میگیرد. برای این که شغلم را از دست ندهم، بیشتر از توان خود کار کردهام. ثابتماندن درآمد، با ناامنی شغلی، باعث شده نسبت به آیندهی شغلی خود نگران باشم. تمدید قرارداد تضمینشده نیست و فرصتهای شغلی محدود و رقابتی است.»
بر بنیاد یافتههای این گزارش، ماهیت موقتی پروژهها (که جوانان کار میکنند)، انجام کار فراتر از لایحهی وظایف، تغییرهای ناگهانی در میزان معاش، کاهش و تأخیر در پرداخت آن، از عاملهایی است که ناامنی شغلی را در میان این جوانان تشدید کرده است.
ثابتهی ۳۸ساله و احمد ۲۶ساله، هر دو باشندهی کاپیسا و شاغل در این نهادها، میگویند با وجود این که تنها حدود ۴۰ درصد شغل خود را مصون حس میکنند، همزمان با مشکل تأخیر در پرداخت معاشات نیز روبهرو اند.
ثابته، میگوید: «سابق در یک سال چند بار پروژه میگرفتیم، حالا در یک سال فقط یک بار. دو ماه بعد یا سه ماه بعد برای ما زنگ نمیزنند، فکر میکنم لغو شده و دیگر وجود ندارد و تا پروژه ختم هم میشود، برای ما معاش نمیدهند تا دیتاهای ما را چک میکنند و بعد از چک، معاش میفرستند.»
احمد، نیز میگوید: «یکساله قرارداد کردهام، حدود شش ماه میشود که درآمد ما ثابت است؛ اما اخیراً کاهش هم یافته است. گاهی اوقات شده که یک ماه معاش داده و دو ماه دیگر معاش نداده، با کاهش معاش نگرانی آدم بیشتر میشود نسبت به آینده و مصونیت شغلی.»
شماری از این جوانان، در گفتوگو با سلاموطندار میگویند که ناامنی شغلی سبب فشارهای روانی به آنان شده و حتا رفتار آنان را نیز زیر تأثیر در آورده است.
شیراز ۲۵ساله از کندز، در این باره میگوید: «تمویلکنندهی ما مؤسسه است که معاش را پرداخت میکند. بست من قراردادی است، ۶۰درصد امنیت شغلی ندارم. با گذشت هر روز ترسم زیاد میشود؛ چون روزبهروز به تمامشدن قراردادم نزدیک میشوم؛ تمدید میشود یا خیر، نامعلوم است. این فکرها به انگیزهام، تمرکز، روحوروانم تأثیر منفی مانده؛ چون تنها من نانآور خانه هستم.»
از سوی دیگر، شماری از حقوقدانان، با تأکید بر چالشهای موجود میان کارفرما و کارگر میگویند که برای مهار این وضعیت و تطبیق قوانین بر همه به گونهی یکسان نیاز است حکومت نظارت جدی داشته باشد.
خدیجه حکیمی، حقوقدان، میگوید: «در قانون کار قسمی آمده که یک فرد از صبح تا عصر کار میکند یا از ۸ صبح تا ۴ عصر، وقتی ماه تکمیل میشود، باید معاشش پرداخت شود؛ اما بدبختی این است که این قانون برای کارمند است. اگر یک روز تأخیر میکند، معاش کم میشود؛ ولی اگر معاش به وقت پرداخت نمیشود، از رییس هیچ کم نمیشو. این که کارمند چه قدر بدون پول کار کرده یا بیشتر کار کرده؟ در نظر گرفته نمیشود.»
پرویز خلیلی، دیگر حقوقدان، میگوید: «نظارات دوامدار، منظم و سیستماتیک در افغانستان صورت نمیگیرد و این سبب میشود که دست کارفرما را باز بسازند؛ در حالی که قانون، شریعت و قوانین بینالمللی کارگر، کارفرما را مکلف به احترام به کرامت انسانی، حیثیت و عدالت اجتماعی میکند تا استثمار، ظلم و حقتلفی در کار نباشد. دولت باید خود را مکلف به بهترشدن وضعیت حقوقی کارگر و کارفرما بداند، نظارت و ارزیابی خود را در این بخش بیشتر سازد، از طریق رسانهها، مساجد، مکاتب باید میان کارگر و کارفرما روابط انسانی و حقوقی مسالمتآمیز ایجاد کند.»
با این همه، مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی میگویند که برای ایجاد محیط کاری مصون و حل چالشهای کاری، نظارتکنندههای این وزارت در ساحات مختلف تلاش میکنند تسهیلات لازم به کارگران فراهم شود. سمیعالله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در این باره میگوید: «وزارت کار و امور اجتماعی و مفتشان مربوطه تلاش میکنند در میان کارگر و کارفرما همآهنگی خوب ایجاد کند، به حقوق کارگر رسیدگی شود، در کدام مواردی که کارگر با مشکل روبهرو است، برای حل این مشکل برای کارفرمایان رهنماییها و هدایتهای لازم که است، برای شان داده شود تا کارگر از یک محیط مصون برخوردار باشد، مزد کارگر، امتیازات، ایمنی تخنیکی و صحت برای همه تلاشهای مختلف میشود تا به مشکلات شان رسیدگی شود و در این بخش سهولتهای لازم به وجود بیاید.»
این در حالی است که بر بنیاد گزارش دفتر همآهنگکنندهی کمکهای انساندوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا)، در ۲۰۲۵ بیش از ۲۴۰ پروژهی بشردوستانه در افغانستان متوقف شده است که این موج گستردهی بیکاری در میان جوانان را نشان میدهد.
