مسئولان در وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، می‌گویند که در ۲۰۲۴ میلادی تولید ناخالص داخلی افغانستان ۲.۷ درصد افزایش داشته و داشتن ۷.۷ درصد نرخ تورم نیز سبب کاهش ۱۱.۷درصدی در نرخ مواد خوراکی و ۳.۱درصدی در نرخ مواد غیرخوراکی شده است.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، به سلام‌وطندار می‌گوید که در ۲۰۲۴ ارزش افغانی نیز بیشتر از ۱۴ درصد در برابر دالر افزایش داشته که سبب کاهش بهای مواد خام در بازارهای افغانستان شده است.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
او، می‌افزاید: «در ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی کشور ۲.۷ درصد بود و نرخ تورم ۷.۷ درصد بوده است که ۱۱.۷ درصد در مواد غذایی و ۳.۱ درصد در مواد غیرغذایی را نشان می‌دهد. ارزش افغانی در برابر دالر نه تنها ثابت باقی ماند؛ بل که حدود ۱۴.۵۰ درصد نیز افزایش داشته که باعث کاهش بهای مواد اولیه شده است.»
وزارت اقتصاد، کاهش نرخ انفلاسیون، افزایش میزان تبادلات بازرگانی، افزایش تولیدات داخلی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، کار در کانال قوش‌تپه و آغاز استخراج از ۲۱ معدن بزرگ و صدها معدن کوچک را، از مهم‌ترین دست‌آوردهای این وزارت در ۲۰۲۴ عنوان می‌کند.
افغانستان پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت با بحران اقتصادی روبه‌رو بوده و بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد، اکنون بیشتر از نیمی از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گفته‌ی سخن‌گوی وزارت اقتصاد، تغییرهای آب‌وهوایی، محدودیت‌های اقتصادی و بسته‌ماندن ذخایر ارزی افغانستان و کاهش کمک‌های توسعه‌ای و انسان‌دوستانه، اقتصاد افغانستان را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است.
او تأکید می‌کند: «وضعیت اقتصادی کشور در ۲۰۲۴ بنابر تغییرهای آب‌وهوایی و خشک‌سالی پی‌هم در سال‌های اخیر و تداوم تحریم‌های اقتصادی و انجماد ذخایر ارزی کشور و در کنار این، توقف کمک‌های انکشافی و کاهش کمک‌های بشری جامعه‌ی جهانی با سلسله مشکلات مواجه بودیم؛ اما دست‌آوردهای چشم‌گیر در این عرصه نیز داشتیم که سبب بهبود عملکرد شاخص‌های مهم اقتصاد شده و امیدوارکننده به وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده می‌باشد.»
در همین حال، کارشناسان مسائل اقتصادی، می‌گویند که بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، نیازمند گسترش تعامل سیاسی با کشورهای منطقه و جهان با امارت اسلامی است.
شاکر یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۴ با بحران های ساختاری و چالش های متفاوت مواجه بوده پس از تغیرات سیاسی اقتصاد افغانستان دچار رکود عمیق شد که این روند نسیتا ادامه دارد بهبود این وضعیت نیازمند یک برنامه جامع ثبات سیاسی و اراده قوی برای اصلاحات اقتصادی در کشور است.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
تاج‌محمد تلاش، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: «برای حل این چالش ها امیدوار هستیم در سال ۲۰۲۵ امارت اسلامی یک صفحه نوین را با کشور های همسایه و جهان آغاز بکند در مورد ازاد سازی پول های منجمد شده بحث شود تعاملات سیاسی صورت ګیرد چون بیدون تعاملات سیاسی تعاملات اقتصادی بزرګ ناممکن است.»
مسئولان در وزارت اقتصاد، می‌افزایند که در نظر دارند برای سال پیش روی میلادی، با سرمایه‌گذاری‌های هدف‌مند، کار در بخش‌های زیربنایی و اتصال منطقه‌ای، افزایش صادرات و با تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سرمایه گذاری در افغانستان به مشکلات اقتصادی این کشور رسیدگی کنند.
