در چهارمین سال تسلط امارت اسلامی، افغانستان شاهد تحولاتی در عرصههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. قطع کمکهای توسعهای امریکا، بازگشت میلیونها شهروند از کشورهای همسایه و گسترش بحران آبوهوایی، فشارهای تازهای را بر اقتصاد آسیبپذیر افغانستان وارد کرده است.
وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، اما میگوید که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به بهبود است و چالشهای موجود در این بخش نیز به خوبی مدیریت شده است. عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، میگوید که اقتصاد افغانستان با استفاده از راهکارهای موثر اقتصادی شاهد تغییرات مثبت بوده است؛ «ارزش پول افغانی در برابر ارزهای بیرونی حفظ شده، نرخ تورم پایین آمده و شماری از تفاهمنامههای اقتصادی و زیربنایی با نهادهای داخلی و کشورها امضا شده که همه بیانگر، بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان است.»
سخنگوی وزارت اقتصاد، میگوید که در چهار سال گذشته، ۶۸۶ پروژهی انکشافی و هزار و ۶۱۵ پروژهی فرعی در بخشهای مختلف تطبیق شده و کار ۴۱۴ پروژهی انکشافی و ۶۰۰ پروژهی فرعی دیگر نیز، در سال روان روی دست گرفته شده است.
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
بر اساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در ۲۰۲۴ بیش از ۲ تا ۲.۵ درصد رشد داشته که بیشتر به دلیل بهبود تولید فرآوردههای کشاورزی و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بوده است. حکومت سرپرست نیز در این مدت، با انجام مبادلات تجاری با ارزشهای غیردالر مانند یوان چین و ربل روسی، کوشیده که بخشی از مانعهای سرراه رشد سکتور اقتصاد را دور بزند؛ اما کاهش کمکهای بینالمللی به ویژه از ایالت متحده، کاهش بودجهی نهادهای امدادرسان، چالشهای اقتصادی و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
عملکرد بانک مرکزی افغانستان
بخش دیگری از چالشهای اقتصادی افغانستان، ناشی از محدودیتهای وضعشده بر سیستم بانکداری است که به دنبال فروپاشی جمهوری شکل گرفته است.
بانک مرکزی افغانستان، میگوید که در یک سال گذشته روند انتقالهای مالی بینالمللی سادهتر شده و محدودیتهای برداشت پول نیز کاهش یافته است. بانک مرکزی، میافزاید که در سال گذشته داراییهای این بانک به ۱۵ میلیارد افغانی و ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی ۰.۷۹٪ افزایش یافته است. حسیبالله نوری، سخنگوی این بانک، میگوید که در این مدت تمویلات بانکی نیز رو به افزایش بوده است. «تنها در سه ماه اخیر میزان سپردههای مردم ۷.۹ میلیارد افغانی افزایش یافته است. محدودیتهای برداشت پول کاهش یافته و روند انتقالات مالی بینالمللی سادهتر شده است؛ تقریباً ۵ میلیارد افغانی پول کهنه و نامعتبر از بازار جمعآوری و از گردش خارج شده است.»
تجارت در یک سال
امارت اسلامی در یک سال گذشته کوشیده که روابط تجاری خود را با منطقه به ویژه با اوزبیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان، چین، ایران و روسیه افزایش دهد. در تجارت با این کشورها، سقف تجاری تعیین و اتاقهای مشترک بازرگانی ایجاد شده است.
این راهکارها توانسته، اندکی از تأثیرات منفی بحران مشروعیت جهانی بر سکتور تجارت افغانستان بکاهد.
به گفتهی مسئولان وزارت صنعت و تجارت، حجم تجارت افغانستان در یک سال گذشته، به ۱۳ میلیارد دالر رسیده که بیانگر افزایش قدرت خرید شهروندان است.
عبدالسلام جواد آخندزاده، سخنگوی این وزارت، میگوید: «صادارت افغانستان در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد و ۷۸۵ میلیون دالر و واردات ۱۱ میلیارد و ۱۶۴ میلیون دالر بوده است.»
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
بیشترین صادرات افغانستان به پاکستان، هند امارات متحده عربی، اوزبیکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه و تاجیکستان بوده و بیشترین واردات نیز از از ایران، امارت متحده عربی، چین، روسیه، هند و پاکستان بوده است.
در ۱۴۰۲ صادرات افغانستان یک میلیارد و ۸۱۱ میلیون دالر و میزان واردات، هشت میلیارد و ۵۷۶ میلیون دالر بوده است؛ این آمار نشانگر آن است که صادرات افغانستان در یک سال گذشته در مقایسه به سال پیشتر آن، اندکی کاهش و واردات تا سه میلیارد دالر افزایش یافته است.
آگاهان اقتصادی، میگویند که چالشهای ناشی از بهرسمیتشناخته نشدن در ساختارهای اقتصادی افغانستان، سبب شده که درآمد خانوادهها و وضعیت معیشتی شهروندان در یک سال گذشته رو به بدترشدن باشد. شاکر یعقوبی، آگاه اقتصادی میگوید: «به دلیل چالشهای ساختاری، در یک سال گذشته مشاغل رسمی با معاش ثابت نرخش پایین آمده، مردم به کار غیررسمی برای تأمین زندگی رو آورده اند مثل کارگری روزمزد، درآمد خانوادهها کمتر شده.» به گفتهی یعقوبی، قطع شدید کمکهای خارجی، محدودیتهای بانکی و ارزی، اثرات تغییرات اقلیمی و خشکسالی بر کشاوری هنوز از چالشهای ساختاری سر راه رشد اقتصادی افغانستان است.
در چهار سال گذشته، امارت اسلامی به هدف مدیریت وضعیت اقتصادی، بیشتر متکی به منابع عایداتی داخلی از جمله معادن بوده است؛ سرمایهگذاری، استخراج و فروش معاون و سنگهای قمتی و نیمهقیمتی افغانستان، بخش بزرگ از منابع عایداتی حکومت سرپرست را در این مدت تشکیل داده است.
مسئولان وزارت وزارت معادن و پترولیم امارت اسلامی، میگویند که در چهار سال حاکمیت امارت اسلامی، روی معادن بزرگ افغانستان هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر و روی معادن کوچک ۱۰ میلیارد افغانی سرمایهگذاری شده است.
