با پایان ۱۴۰۳ خورشیدی، امارت اسلامی میگوید که اقتصاد افغانستان در این سال رشد چشمگیری داشته است. رشد ۲.۷درصدی اقتصاد افغانستان، کاهش ۲۸درصدی بهای مواد خوراکی و اولیه، تکمیلشدن کار ۳۷۰ پروژهی بزرگ و ۸۷۳ پروژهی فرعی از بودجهی داخلی، افزایش دادوستد بازرگانی با کشورهای همسایه و منطقه، افزایش جلب سرمایهگذاری شماری از کشورها و پیشرفت کار عملی پروژهی تاپی در خاک افغانستان، نمونههایی از پیشرفتهای اقتصادی کشور، در این سال است.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، به سلاموطندار میگوید که وضعیت اقتصادی کشور در ۱۴۰۳ در مقایسه با ۱۴۰۲ بهبود یافته و اقتصاد افغانستان گواه رشد ۲.۷درصدی بوده است. «وضعیت اقتصادی افغانستان در سالی که گذشت، در مقایسه با سال گذشتهی آن بهبود یافته است و رشد ۲.۷درصدی را نشان میدهد. نرخ تورم هم -۷.۷ درصد سنجش شده؛ امسال حدود ۳۷۰ پروژهی داخلی از بودجهی انکشافی و عواید داخلی امارت اسلامی تمویل شده است و مجموع پروژههای انکشافی فرعی امارت اسلامی به تفکیک ولایتها ۸۷۳ پروژهی انکشافی است که در سکتورهای مختلف از جمله مدیریت آب و زراعت و صحت و سکتور زیربنا، معارف و مصونیت اجتماعی بوده است.»
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
سخنگوی وزارت اقتصاد، میافزاید که این وزارت در ۱۴۰۳ همچنان به کمک مؤسسهها و سازمانهای جهانی زیر نام کمکهای بشری، ۶۲۱ پروژهی توسعهای را تکمیل کرده و کار یک هزار و ۳۱۸ پروژهی دیگر را که از سالهای گذشته باقی بود، نیز به پایان رسانیده است.
در همین حال، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، میگوید که در ۱۴۰۳ خورشیدی، ارزش مبادلات بازرگانی افغانستان ۱۰ میلیارد دالر بوده و به ارزش ۲۱۳ میلیون دالر تفاهمنامههای بازرگانی با کشورهای قزاقستان و ترکمنستان نیز به امضا رسیده است.
او میافزاید: «در یک سال میزان تجارت به ۱۰ میلیارد دالر رسیده است که دو میلیارد دالر آن صادرات بوده است؛ در صادرات به روسیه ۵۴ درصد، به ترکیه ۵۳ درصد، به ایران ۱۹ درصد و به چین ۱۴ درصد افزایش آمده است. از سویی هم، میان بازرگانان افغانستان و قزاقستان، سکتور خصوصی ۲۰۰ میلیون دالر تفاهمنامههایی به امضا رسیده و میان بازرگانان افغانستان و ترکمنستان، سکتور خصوصی ۱۳ میلیون دالر تفاهمنامه امضا شده است. همین گونه، بازرگانان اوزبیکستان نیز سرمایهگذاری زیاد کرده اند.»
فطرت، تأکید میکند که در ۱۴۰۳ همچنان ۲۸ درصد در بهای مواد خوراکی و اولیه کاهش آمده است. با این که پس از رویکارآمدن دوبارهی امارت اسلامی، داراییهای ارزی افغانستان از سوی ایالات متحده و کشورهای اروپایی بسته شده است؛ اما مسئولان در بانک مرکزی افغانستان، میگویند که این بانک با رویدستگرفتن راهکارهای مؤثر توانسته است وضعیت را کنترل و ارزش افغانی را در برابر ارزهای خارجی حفظ کند.
حسیبالله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، میگوید: «بانک مرکزی افغانستان با تلاشهای مستمر خود توانسته که ثبات خدمات بانکی را حفظ و برای حل محدودیتها راههای تخنیکی را جستوجو کند. رهبری بانک مرکزی افغانستان با نهادها و مسئولان بانکی کشورهای مختلف نشست داشته و نتایج خوبی در بخش تطبیق معیارهای بینالمللی و حل چالشهای سکتور بانکی داشته است. با وجود محدودیتهای بانکی، ما توانستهایم از طریق همکاریهای داخلی و منطقهای به اهداف خود ادامه دهیم.»
آگاهان مسائل اقتصادی اما چالشها در زیرساختهای اقتصادی، بستهماندن ذخایر ارزی افغانستان در بانکهای امریکا، بهرسمیتشناختهنشدن امارت اسلامی، نبود تعاملات بانکی و ارتباطات بازرگانی افغانستان و دیگر کشورها و کاهش کمکهای برخی سازمانها به افغانستان را در سال ۱۴۰۳، مانع رشد اقتصادی کشور و بهبودنیافتن وضعیت معیشتی مردم عنوان میکنند.
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
قطبالدین یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید: «محدودیتهای زیادی متأسفانه فعلاً هم اقتصاد افغانستان سد راه خود دارد و این مشکلات سبب شده که افغانستان از نگاه اقتصادی رشد خوبی را شاهد نباشد از جمله متوقفماندن پولهای افغانستان در بانکهای ایالات متحدهی امریکا، تحریمهایی که در افغانستان است و عدم بهرسمیتشناسی امارت اسلامی و عدم موجودیت تعاملات بانکی و ارتباطات میان تجارت افغانستان و تجارتهای بیرونی و این سبب شده که وضعیت اقتصادی افغانستان به گونهی درست رشد نکند.»
یعقوبی، میافزاید که برنامههای حکومت سرپرست برای رشد اقتصادی در ۱۴۰۳ نیز اثر چندانی بر بهبود و رشد اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم نداشته است. با این که امارت اسلامی میگوید اقتصاد افغانستان در ۱۴۰۳ خورشیدی رشد چشمگیری داشته است؛ اما بانک جهانی ماه گذشته با پخش گزارشی گفت که رشد اقتصادی افغانستان به علت پالیسیهای نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمکهای خارجی و ارتباط شکنند بازرگانی با پاکستان، بیثبات مانده است.