گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، اعلام کرده که سوءاستفادههای جنسی انجامشده توسط جفری اپستین، مجرم محکومشده جرایم جنسی، ممکن است در چهارچوب حقوق بینالملل به عنوان «جنایت علیه بشریت» قابل بررسی باشد.
این کارشناسان در بیانیهای، در واکنش به انتشار میلیونها صفحه سند از سوی دولت امریکا در بارهی بررسیهای جنایی مرتبط با اپستین، گفته که محتوای این سندها روایتگر «غیرانسانیسازی، نژادپرستی و فساد» است.
در این بیانیه آمده است: «مقیاس، ماهیت، ویژگی نظاممند و گسترهی فراملی این جنایتها علیه زنان و دختران چنان گسترده و جدی است که شماری از آنها میتواند به گونهی معقول با معیار حقوقی جنایت علیه بشریت مطابقت داشته باشد.»
کارشناسان ملل متحد، همچنان خواستار انجام بررسیهای مستقل و همهجانبه در بارهی ادعاهای مطرحشده علیه اپستین و همکارانش شده اند. به گفتهی آنها، افشاگریهای موجود در این سندها نشاندهندهی «شبکهی جنایی جهانی» است.
این موضعگیری پس از آن صورت میگیرد که در ۳۰ جنوری، ۳.۵ میلیون صفحه از سندهای دولتی امریکا در بارهی اپستین منتشر شد. انتشار این اسناد بر بنیاد «قانون شفافیت دوسیههای اپستین» انجام شده است؛ قانونی دوحزبی که در نوامبر توشیح شد.
بر بنیاد این قانون، دولت امریکا موظف بود ظرف ۳۰ روز تمام سندهای مرتبط با اپستین را در قالب قابل جستوجو منتشر و تنها اطلاعات مربوط به حفظ حریم خصوصی قربانیان را حذف کند.
اسناد تازهمنتشرشده جزئیات جدیدی در بارهی روابط اپستین با برخی چهرههای بانفوذ فاش کرده است؛ اما تا اکنون افراد اندکی در پیوند به این پرونده پاسخگو شناخته شده اند.
جفری اپستین در ۲۰۰۸ در ایالت فلوریدای امریکا به جرم جلب یک کودک برای فحشا و قاچاق جنسی اعتراف کرد؛ با این حال، او تنها ۱۳ ماه را در بازداشت سپری کرد.
او در ۲۰۱۹، زمانی که با اتهامهای فدرال قاچاق جنسی کودکان و توطئه برای قاچاق جنسی روبهرو بود، در زندان درگذشت و مرگش خودکشی اعلام شد.
