پروندهی جفری اپستین که این روزها برای بار چندم باعث سروصدا در رسانهها شده است، میتواند این واقعیت را بازگو کند که پول و قدرت چه گونه میتواند عدالت را منحرف کند یا به تأخیر بیندازد. این پرونده نشان میدهد که قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی، چه گونه واقعیتهای پنهان ضد حقوق بشری را در سایه نگه میدارد و گاه حقیقت آشکار را به صورت نظاممند پنهانسازی میکند. اپستین که متهم به تجارت جنسی بود و قرار بود در دادگاه فدرال محاکمه شود، با تکیه بر نفوذ گسترده و روابط اجتماعی قدرتمند خود، توانست مسیر پرونده را از سطح اتهامهای فدرال به جرایم محدود ایالتی تقلیل دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحقیقات ابتدایی فدرال ایالات متحده در پروندهی اپستین در سال ۲۰۰۷ به یک توافق قضایی بحثبرانگیز انجامید که بر اساس آن، او از پیگرد کیفری فدرال مصون ماند و تنها به جرایم ایالتی با مجازات بسیار سبک محکوم شد.
اپستین؛ مجرم منفرد یا بخشی از یک ساختار ناقض حقوق بشر؟
اپستین که در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ جایگاه پرنفوذی برای خود ساخته بود، شبکهای از سیاستمداران، سرمایهداران و چهرههای بانفوذ اجتماعی را پیرامون خود شکل داد؛ شبکهای که به او امکان میداد نه تنها دامنهی جرایم خود را گسترش دهد، بل که از پیگرد مؤثر نهادهای مجری قانون نیز در امان بماند. همین دسترسی مستقیم به مراکز قدرت، از سیاست تا اقتصاد، سبب شد که پروندهی اپستین از زمان شکلگیری اولیه در ۲۰۰۵ تا زمان مرگ مرموزش در زندان، بیش از یک دهه و نیم به درازا بکشد و عدالت هرگز آن گونه که باید، در مورد او اجرا نشود.
پروندهی اپستین نشان میدهد که جهان هنوز به معنای واقعی کلمه امن نیست و ارزشهای حقوق بشری حتا در بزرگترین کشورهای مدعی دموکراسی نیز جایگاه تثبیتشدهای ندارند. اگرچه این پرونده شاید به طور کامل گزارهی قدیمی «قدرت، حق است» را بازنمایی نکند، اما دستکم این واقعیت را آشکار میسازد که حقوق اساسی انسانها، مادامی که با منافع ساختارهای قدرت در تعارض قرار بگیرد، به سادگی نادیده گرفته میشود و در عمل نیز، هیچ تضمین همیشگی وجود ندارد که نهادهای رسمی، به طور پایدار از حقوق افراد آسیبپذیر یا شهروندان عادی پاسداری کنند.
در سوی دیگر، انتشار اسناد مرتبط با پروندهی جفری اپستین از سوی نهادهای قضایی ایالات متحده، از جمله اسنادی که اخیراً همگانی شدهاند، خود پرسشهای مهمی را مطرح میکند؛ نخست این که چرا این اسناد با چنین تأخیری در دسترس افکار عمومی قرار گرفتهاند؟ دوم این که انتشار ناقص و سانسورشدهی این اسناد تا چه اندازه میتواند به تحقق عدالت برای قربانیان این پرونده کمک کند؟
اسنادی که به تازگی همگانی شدهاند، شامل گزارشهای تحقیقاتی، نامههای رسمی میان نهادهای حکومتی و خلاصهای از گفتوگوها است. این اسناد، هر چند تا حد زیادی روایت قربانیان پروندهی اپستین را تأیید میکند، اما تأخیر در انتشار و همزمان سانسور بخشهایی از آنها نشان میدهد که ساختارهای قدرت، همواره در کنار قربانیان نقض حقوق بشر نمیایستند. این وضعیت، خود مصداقی از نقض «حق دسترسی به حقیقت» است؛ حقی که بخش جداییناپذیر عدالت و پاسخ گویی ساختارهای قدرت به شمار میرود.
تأخیر و تعلل نهادهای مجری قانون در رسیدگی مؤثر به پروندهی اپستین این واقعیت را برجسته میکند که ساختارهای اصلی قدرت که نمایندگان آنها در تصویرها، ویدیوها و روابط مستند با اپستین دیده میشوند دستکم در سطح مسئولیت سیاسی و اخلاقی، فاصلهی چندانی با مجرم اصلی ندارند و به گونهای مستقیم یا غیرمستقیم در تداوم این چرخهی نقض عدالت سهیم بودهاند.
نقض ساختارمند حقوق زنان
پروندهی جفری اپستین، افزون بر ابعاد مربوط به نفوذ و سلطهی شبکهای او، به دلیل ماهیت قربانیان نیز اهمیت ویژهای دارد؛ قربانیانی که بخشی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی و بدون برخورداری از قدرت تشخیص کامل، تحت فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی به دام افتادهاند. در این پرونده، دختران زیر سن، قربانی نقض آشکار حقوق اساسی خود شدهاند؛ از جمله حق امنیت جسمی و روانی، حق کرامت انسانی و در نهایت، حق دسترسی به عدالت.
اپستین به طور نظاممند دختران کمسن و عمدتاً از خانوادههای فقیر را هدف قرار میداد تا بتواند با اتکا به پول و نفوذ خود، آنها را وادار به سکوت کند و در صورت لزوم، مسیر دسترسی شان به عدالت را ببندد. در سوی دیگر، فقر، نابرابری شدید طبقاتی و نبود حمایتهای اجتماعی که خود محصول ساختارهای سلطهگر است، بهگونهای غیرمستقیم زمینهی قربانیشدن این دختران را فراهم کرده است. برای برونرفت از چنین وضعیتی، صرفاً بازنگری در ساختارهای قضایی کافی نیست؛ بل که ایجاد رفاه نسبی، حمایت از خانوادهها و کاهش نابرابریهای ساختاری نیز ضرورتی انکارناپذیر است.
جامعهی معیوب
نام و تصویر شماری از چهرههای شناختهشدهی سیاسی، اقتصادی و فنآوری، از امریکا تا دیگر نقاط جهان، در اسناد مرتبط با پروندهی اپستین دیده میشود. حضور نامهایی چون رییسایجمهور پیشین، میلیاردرهای فنآوری و سرمایهداران بزرگ در این اسناد، پرسشهای جدی اخلاقی و سیاسی را مطرح میکند. هرچند این نامها به معنای اثبات مشارکت کیفری نیست، اما وجود تصویر و روابط مستند، این واقعیت را برجسته میسازد که اپستین در خلأ عمل نمیکرد و در بستر یک شبکهی اجتماعی و قدرتمحور فعالیت داشت که امکان دوام و گسترش فعالیتهایش را فراهم می آورد.
این وضعیت پرسش بنیادینی را پیش میکشد: آیا جامعه تا این اندازه معیوب شده است که بتواند به سادگی اشکال نوین بردهداری و بهرهکشی جنسی از کودکان را نادیده بگیرد؟ یا این که صاحبان قدرت توانسته اند با استفاده از نفوذ و ثروت، دید جامعه را نسبت به این واقعیتها کور کنند؟ در هر دو حالت، مسئولیتی جمعی وجود دارد که نمیتوان از آن فرار کرد. جامعه موظف است در برابر بهرهکشی جنسی از کودکان بایستد و نگذارد ساختارهای قدرت، امپراتوریهای پنهان را زیر پوست اجتماع شکل دهند.
اگر افشای پروندهی اپستین به اصلاح ساختارهای حکومتی به ویژه در قوهی قضایی و نهادهای اجرایی امریکا و فراتر از آن، منجر نشود، این افشاگری کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد. در مقابل، این پرونده بایستی به عاملی برای بیدارگری بدل شود؛ عاملی که به تقویت نهادهای مستقل مدافع حقوق زنان و دختران بینجامد و دولتها را به پاسخگویی، حمایت از خانوادهها و پیشگیری مؤثر از بهرهکشی جنسی و اقتصادی از کودکان وادار کند. این مسئله محدود به یک کشور نیست؛ زیرا در هر کجای جهان که نابرابری و فقر ساختاری وجود دارد، زمینهی نقض حقوق دختران نیز فراهم است. شکل این بهرهکشی ممکن است متفاوت باشد، اما پیامد آن یکی است؛ نقض حق امنیت، نقض کرامت انسانی و محرومکردن دختران از زندگی انسانیای که بدون تبعیض، شایستهی آن استند.
