وزارت عدلیهی امارت اسلامی، اعلام کرده است که اعتراض به قانونها و سندهای تقنینی امارت اسلامی «جرم» پنداشته میشود.
این وزارت، امروز (چهارشنبه، ۸ دلو/۲۸ جنوری) در خبرنامهای نوشته افرادی که به قانونها و سندهای تقنینی امارت اسلامی اعتراض میکنند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
وزارت عدلیه، افزوده که سندهای تقنینی امارت اسلامی توسط علمای جید تدوین شده است و پس از بررسیهای مکرر برای توشیح به شیخ هبتالله آخوندزاده فرستاده میشود.
در بخشی از خبرنامه آمده است: «در اسناد تقنینی امارت اسلامی هیچ ماده، فقره، جز، بند و حکمی وجود ندارد که مطابق با شریعت اسلامی نباشد و منبع شرعی نداشته، بل کاملاً مطابق شریعت اسلامی بوده و اعتراض بر آن، اعتراض بر شریعت است.»
این در حالی است که امارت اسلامی به تازگی اصولنامهی جزایی دادگاهها را نیز توشیح کرده؛ سندی که با واکنشهای گونهگون جهانی همراه بوده است.
پیشتر قانون «امربهمعروف و نهیازمنکر» امارت اسلامی نیز، واکنش برانگیز شده بود.
