اصولنامهی جزایی دادگاههای امارت اسلامی پس از توشیح از سوی شیخ هبتالله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، اجرایی شده است. این اصولنامه که در ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده، قرار است به عنوان تنظیمکنندهی روند رسیدگی به جرایم در دادگاههای امارت اسلامی استفاده شود.
بر بنیاد اصولنامه، دادگاههای امارت اسالامی به سه سطح ابتداییه، استیناف و دادگاه عالی تقسیم شده و در آن، بر اساس فقه حنفی به پروندهها رسیدگی خواهد شد. در اصولنامه، جرایم و جزاهای آن مشخص شده و نظر به نوعیت جریم، به مرتکبین آن، مجازاتهایی مانند زندان، جریمهی نقدی، تعزیرات و اجرای حدود شرعی در نظر گرفته شده است.
در بخشی از اصولنامه نیز، توهین و بیاحترامی به رهبران امارت اسلامی و کارکنان دولتی، جرم محسوب شده است. «برای افرادی که به رهبران امارت اسلامی و کارمندان دولتی بیاحترامی کنند، در برابر مخالفان حکومت اقدامی انجام ندهند، به شورشیان پناه دهند مجازات تعیین شده که شامل سه ضربه شلاق و حبس از ۱۰ روز تا ۱۰ سال است.»
در مادهی ۲۴ این اصولنامه آمده فردی که که از جلسهها، رایزنیها یا فعالیتهای مخالفان حکومت مطلع شود و موضوع را به نهادهای مربوط حکومتی گزارش ندهد، مجرم شناخته شده و به دو سال حبس محکوم میشود. در بخش دیگری از این سند آمده که پناهدادن به جنگجویان، شورشیان، راهزنان یا افراد فاسد نیز، جرم محسوب شده و میتواند منجر به پنج سال زندان و ۳۹ ضربه شلاق شود.
در مادهی نهم اصولنامهی جزایی نیز، تعزیرات بر افراد بر بنیاد طبقهی اجتماعی آن تعیین شده است: «نخست تعزیر علما و افراد دارای مقام بلند که از سوی قاضی با تذکر و هشدار انجام میشود؛ دوم تعزیر بزرگان قوم و بازرگانان که تعزیر این افراد از سوی قاضی با خواستن در دادگاه و اخطار رسمی انجام میشود؛ سوم تعزیر افراد پایینرتبهی جامعه که تعزیر این افراد با تهدید و زدن انجام میشود.»
با این حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، هدف از طبقهبندی در تعزیرات را جلوگیری از تکرار جرم میداند. او میافزاید: «این اصولنامه بر اساس فقه اسلامی تهیه شده است؛ موضوع جزایی در شرعیت اسلامی چندین قسیم است؛ یکی حدود است که جزای معین دارد و فردی با دیگری تفاوت ندارد؛ یکی حقالعباد است که در آن تفاوت ندارند؛ سوم تعزیر است که به خاطر جلوگیری از جرایم است.»
در بخش دیگری از این اصولنامه، خشونت شدید در برابر زنان ممنوع اعلام شده و شوهر در صورت لتوکوب طوری که آثار زخم و کبودی برجا بگذارد و نزد قاضی ثابت شده بتواند، شوهر به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
با این همه، شماری از عالمان دینی و حقوقدانان بر اجرای یکسان قوانین جزایی بر همه افراد جامعه تأکید دارند. پرویز خلیلی، حقوقدان، میگوید: «از نگاه شرعیت اسلام تطبیق احکام باید واحد، عادلانه و بدون تبعیض باشد؛ یعنی هیچ تفاوتی میان حاکم محکوم، عالم زن مرد فقیر و ثروتمند یا افراد وابسته به قدرت و مردم عادی وجود ندارد؛ هر گونه تفاوت در تطبیق این حکم نقض صریح شرعیت اسلامی است.»
قطبالدین مجتهد، عالم دین نیز، میگوید: «دستی کسی که در گناه و جنایت آغشته شود حتا اگر عالم باشد یا غیرعالم در منطق دین مسئول است؛ تعزیراتی که از نظر دینی است بالای همه یکسان تطبیق میشود؛ خلفای اسلام برخورد شان با مجرمین یکسان بوده است.»
در باب اول اصولنامه دادگاههای جزایی افغانستان، قاچاق مواد مخدر، داشتن روابط نامشروع، رشوهگیری، قمار، زنا و خریدو فروش اعضای بدن منع شده است. در باب دوم، جعل و تزویر اسناد دولتی و خصوصی، قبالهها و تغییر مهر مسئولان حکومتی ممنوع اعلام و برای مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته شده است. همچنین در باب سوم، کاشت، تجارت، صادرات و واردات مواد مخدر ممنوع شده است.
