مسئولان در وزارت اقتصاد امارت اسلامی، میگویند که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون، شرکتهای مختلف داخلی و بیرونی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۵۴ میلیون دالر به سرمایهگذاری در بخشهای مختلف علاقهمندی نشان داده اند که از این میان، قراردادهای شماری از سرمایهگذاریها به ارزش شش میلیارد و ۶۸۲ میلیون دالر با افغانستان امضا شده است.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، به سلاموطندار میگوید که این قراردادها با چین، ایران، ترکیه، اوزبیکستان و ترکمنستان در بخشهای پروسس و استخراج معدنها، ساخت زیربناها و انتقال برق امضا شده است.
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
سخنگوی وزارت اقتصاد، میافزاید که امارت اسلامی در سه سال گذشته به هدف جذب سرمایهگذاریهای داخلی و بیرونی اقداماتی مانند تأمین امنیت سراسری، پشتیبانی همهجانبه از سرمایهگذاران، کاهش مالیه، ازبینبردن فساد و حذف بروکراسی انجام داده است.
مسئولان در وزارت معادن و پترولیم، نیز گفته اند که نمایندهی اتاق تجارت و صنایع عمان، یکشنبه در دیدار با سرپرست این وزارت، از علاقهمندی شرکتهای عمانی برای سرمایهگذاری در معدنهای فلز و نفت افغانستان خبر داده است.
این در حالی است که بخشی از علاقهمندیها به سرمایهگذاری در افغانستان، به کار عملی بدل نمیشود.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که نداشتن مشروعیت جهانی امارت اسلامی و تعزیرات بانکی، از مهمترین چالشهای سرراه افزایش سرمایهگذاری در افغانستان است.
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
او میافزاید: «تمامی امکانات در حال حاضر فراهم است و بیشتر کشورها علاقهمند به ویژه در سکتور معادن استند؛ اما تعزیرات بانکی و محدودیتهای بانکی، از مهمترین چالشهایی است که این روند را به کندی کشانیده است. زمانی که مشکلات سیاسی حل و محدودیتها برداشته شود، بدون شک این روند تسریع پیدا میکند.»
پیشتر مسئولان اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، نیز به سلاموطندار گفته بودند که محدودیتهای بانکی، بهرسمیتشناختهنشدن امارت اسلامی و کمبود یا نبود انرژی در افغانستان، از دلیلهای دلسردی سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این کشور است.