امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجۀ امارت اسلامی چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در یک نامهٔ سرگشاده، منجمدشدن دارایی‌های افغانستان از سوی ایالات متحده را عامل بحران اقتصادی کنونی کشور خواند و از آمریکا خواست تا این دارایی‌ها را آزاد کند.
اما توماس ویست، نمایندهٔ ویژهٔ وزارت خارجۀ ایالات متحد برای صلح افغانستان در واکنش به این نامه و خواست امارت اسلامی برای آزادسازی ذخایر پولی گفته است، به طالبان هشدار داده بودند که در صورت استفادۀ‌شان از گزینۀ نظامی برای به قدرت‌رسیدن، از کمک‌های مالی آن‌ها محروم خواهند شد.
آقای ویست افزوده است که حقایق مربوط به بحران اقتصادی و بشردوستانه در این نامه اشتباه تفسیر شده و افغانستان پیش از ماه اگست و سقوط حکومت پیشین، از بحران بشردوستانۀ ناشی از جنگ، خشک‌سالی و پاندمی کرونا رنج می‌برد. او می‌گوید: «مشروعیت و حمایت باید از طریق اقداماتی برای مقابله با تروریسم، ایجاد یک دولت فراگیر و احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران به دست آید.»
شماری از آگاهان سیاسی به این باوراند که تن‌ندادن امارت اسلامی به خواسته‌های جامعۀ جهانی، فشارها را بیش‌تر می‌کند و طالبان تا زمان پافشاری بر موضع‌شان پاسخ مثبتی دریافت نخواهند کرد.
اکرم عارفی، آگاه سیاسی می‌گوید، ایالات متحده برای وادارکردن طالبان به تغییر رویکرد، تحریم‌ها و فشارها را افزایش خواهد داد. به گفتۀ آقای عارفی، تا زمانی که موضع سیاسی طالبان تغییر نکند، آمریکا از هر اهرم فشاری برای متقاعدکردن آنان استفاده می‌کند.
سیدباقر محسنی از دیگر آگاهان سیاسی نیز تأکید می‌کند که پذیرفتن شرایط جامعۀ جهانی و کوتاه‌آمدن امارت اسلامی تنها راه حل برای بحران جاری افغانستان است.
او می‌گوید: «اگر برای عبور از این وضعیت تمام اقوام زیر یک چتر جمع نشوند، نگاه قومی به مسآلۀ افغانستان و برتری‌جویی قومی در مناسبات وضع را دشوار می‌کند و ما به طرف جنگ ویران‌گر داخلی خواهیم رفت.»
لندسی گراهام و مایکل والتز، دو عضو جمهوری‌خواه کانگرس ایالات متحدۀ آمریکا در نامه‌یی از آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته‌‌اند که به هر قیمتی از به رسمیت شناختن امارت اسلامی خودداری کند و تحریم‌های این سازمان در برابر طالبان برداشته نشود.
طالبان در نامۀ سرگشادۀ طالبان به کنگرۀ آمریکا از این کشور خواسته است تا با عادی‌سازی روابط با طالبان، روی معادن، صنعت و کشاورزی در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، و در عین حال هشدار داده است که در صورت عدم آزادسازی سرمایه‌های افغانستان، جهان نیز با موج جدیدی از پناهجویان افغانستان و پیامدهای اقتصادی آن مواجه خواهد شد.