مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان (مجما) در تازه‌ترین نظرسنجی خود عامل مهم جنگ در افغانستان را «برتری‌طلبی قومی» خوانده و طالبان را مقصر اصلی ادامۀ جنگ دانسته است.
نظرسنجی مجما امروز با عنوان «نگرانی‌ها، خواست‌های مردم و دستاوردهای حکومت» منتشر شد.
این نظرسنجی که به شکل نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که مردم دیدگاه مثبتی نسبت به عملکرد دولت ندارند و این شگاف فاصله میان مردم و حکومت را افزایش داده است.
عزیز رفیعی، رئیس مجما هنگام نشر گزارش این نظرسنجی می‌گوید، ۹۳ درصد مردم هیچ اعتمادی نسبت به کارکرد حکومت ندارند.
به گفتۀ آقای رفیعی، حکومت نتوانسته به تعهدات خود پس از کنفزانس ژنوا در سال ۲۰۱۸ میلادی عمل کند و عدم حساب‌دهی دقیق و روی‌دست‌گرفتن کارشیوه‌های مؤثر از دلایل اصلی ناکامی حکومت به شمار می‌رود.
بر اساس نظرسنجی این نهاد، ۹۴ درصد گفتوگوشوندهگان به این باورند که جنگ طالبان علیه حکومت جواز شرعی ندارد و ۹۷ درصد خواهان ختم جنگ و به نتیجه‌رسیدن گفت‌وگوهای بین‌الافغانی‌اند.
نظرسنجی مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان نشان می‌دهد که ۵۲ درصد مردم، حکومت توافقی برآمده از مذاکرات بین‌الافغانی را قبول ندارند و ۹۷ درصد خواهان حکومت طالبانی مانند گذشته در افغانستان نیستند.
حمدالله حقوقمل، عضو مجما می‌گوید، حتی آنانی که طرفدار حکومت طالبانی هستند نیز به این باورند که جنگ طالبان وجهۀ دینی ندارد.
۹۸ درصد اشتراک‌کننده‌گان از وجود فساد در اداره‌های دولتی خبر می‌دهند. آنان از نقض حقوق بشر در افغانستان نیز نگران‌اند. بر پایۀ این نظرسنجی، گروه‌های طالبان و داعش به ترتیب ۸۷ و ۶۵ درصد در نقض حقوق بشر در افغانستان نقش دارند.
نزدیک به ۴۱ درصد شرکت‌کننده‌گان این نظرخواهی گفته‌اند که وضعیت امنیت در محل زنده‌گی‌شان بد است و نزدیک به ۱۶ درصد وضعیت امنیت را «بدترین» خوانده‌اند.
۳۶ درصد از گفتوگوشوندهگان «برتری‌طلبی قومی» را از دلایل مهم جنگ در منطقۀ خود خوانده‌ند، ۸۷ درصد طالبان را در ادامۀ جنگ مقصر دانسته و گفته‌اند ۳۶ درصد هدف این گروه از جنگ، برتری‌طلبی قومی است و نزدیک به ۴۳ درصدشان جنگ افغانستان را جنگ برتری‌طلبی قومی دانسته‌اند.
بی‌کاری، فساد اداری، ضعف حاکمیت قانون، زورگویی تفنگ‌داران مسلح، بی‌سوادی، ضعف نیروهای امنیتی، عرضه خدمات ضعیف حکومت، کشت مواد مخدر و دین و مذهب از عوامل دیگر جنگ در این کشور خوانده شده است.
هدف از این نظرسنجی جمع‌آوری دیدگاه‌های مردم از عملکرد دولت و تعهدات دولت پس از کنفرانس ژنوای ۲۰۱۸ خوانده شده است.
این نظرسنجی با نظرخواهی از ۱۷۵۰ تن در ۳۱ ولایت افغانستان انجام شده که ۳۷ درصد آن‌ها زنان بوده‌اند.
