با چهارسالگی تحولات سیاسی در کشور و تأثیر آن بر وضعیت زنان، سلاموطندار سلسله گفتوگوهایی را با کارشناسان برای بررسی نقش حکومتها بر وضعیت زنان در ۵۰ سال پسین، انجام داده است. برآیند این گفتوگوها نشان میدهد که شرایط زندگی زنان در ۵۰ سال پسین همواره ناپایدار بوده است.
بر بنیاد این گفتوگوها، ۵۰ سال گذشته برای زنان در افغانستان از شاهی مشروطه و جمهوری محمد داوودخان تا دولت کمونیستی، جنگ داخلی مجاهدین، دو دور حاکمیت امارت اسلامی و جمهوری اسلامی، چرخهای از امیدهای کوتاهمدت و بازگشتهای دردناک به عقب بوده است.
دیدگاه سنتی، نظامهای مردسالار، بیسوادی و ناآگاهی گسترده، مانع از آن شده که زنان حتا در دورههای بازتر، حضوری عمیق و پایدار در ساختار قدرت داشته باشند. شکاف عمیق میان زنان شهری و روستایی و تمرکز برنامههای توانمندسازی در پایتخت، سبب شده که بخش بزرگی از جامعهی زنان افغان هیچ گاه از فرصتهای ایجادشده بهرهمند نشوند.
در این گزارش تلاش شده است وضعیت زنان در سه بُعد؛ شرایط زندگی، دلیلهای ناپایداری پالیسیهای توانمندسازی زنان و مقایسهی وضعیت زنان افغانستان در زمان مشابه با کشورهای همسایه، بازتاب داده شود.
زنان افغانستان؛ از فرصتهای مقطعی تا سقوطهای ناگهانی
حق آموزش، حق کار و حضور در اجتماع، از بنیادیترین اصول حقوق بشر است که پس از دورهی امانیه تا دورهی جمهوری محمد داوودخان با رویکرد محافظهکارانه به آنها پرداخته شده است. محمدحلیم تنویر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ افغانستان، میگوید که در دورهی محمد داوودخان (۱۳۵۲-۱۳۵۷)، زنان بیشتر در شهرها فرصت داشتند وارد سیاست، آموزش و خدمات عمومی شوند.
چهرههایی چون کبرا نورزى (وزیر صحت عامه)، معصومه عصمتی وردک، اناهیتا راتبزاد، رقیه ابوبکر و شفیقه احراری (نمایندگان پارلمان)، نماد این پیشرفت بودند. قانون اساسی ۱۳۵۵ بر برابری حقوق زن و مرد تأکید داشت و در سفرهای خارجی رییسجمهور داوودخان، هیئتهای زنان تحصیلکرده او را همراهی میکردند که خود نمونهای از حضور آهسته؛ اما پیوستهی زنان به عرصهی سیاست بود.
محمدحلیم تنویر، میافزاید: «اولین یونیفرم در دورهی داوودخان، دورهی جمهوری به میان آمد و اولین بار در مورد حق مساوی زن و مرد هم در این زمان صحبت شد و عملی شد. به طور نمونه، خواهر و خانم داوودخان بدون درنظرداشت منصب در پارکها و اجتماع گشتوگذار میکردند. در این زمان، در بخش سیاسی هم زنان نقش داشتند. در بخش اجتماعی مکتبهای ملالی، زرغونه و رابعهی بلخی، نقش زنان را برجسته میکند. در دورهی ظاهرشاه در پارلمان فعالیت زنان کمتر بود؛ اما در دورهی داوودخان در لویه جرگه زنان بیشتر اشتراک داشتند. در دورهی داوودخان اکثریت مدیریتهای تعلیمی و تحصیلی توسط زنان اجرا میشد.»
به باور کارشناسان، در عمل نقشنداشتن زنان در سیاستگذاریها و تصمیمهای ملی و توجه به زنانی که در شهرها و از طبقهی مرفه بودند، سبب شد که این تغییرات بیشتر جنبهی نمادین داشته باشد. سیدمیر سیرت، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ افغانستان، میگوید: «ما میبینیم قانون در سال ۱۹۶۴ به تصویب رسید؛ حق و حقوق برای زنان به رسمیت شناخته شد که زنان و دختران تحصیل کرد در دانشگاه کابل و همچنان از لحاظ شغلی کمکم به دفترها حضور پیدا میکنند. از لحاظ اجتماعی، مشارکت اجتماعی زنان در شهرها افزایش یافت؛ اما در روستاها محدود بود؛ مانند اکنون. اکنون هم زنان در روستاها عقب مانده اند و مشارکت درست ندارند.»
به باور کارشناسان، تداوم ایجاد فرصت بر حضور زنان در جامعه در سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۱ و دولت کمونیستی هم ادامه یافت و زنان حق آموزش داشتند؛ به عرصههایی مانند قضات و پزشکی راه یافتند و سازمان زنان دموکراتیک افغانستان برنامههای سوادآموزی و کارآموزی را برای هزاران زن برگزار کرد؛ اما این رویکرد بیشتر از بالا به پایین و در بستر جنگ داخلی بود؛ بنابراین، پایدار نماند و با سقوط دولت، زنان بار دیگر از عرصهی عمومی کنار گذاشته شدند.
میرعبدالواحد سادات، کارشناس مسائل حقوقی، میگوید: «در سال ۱۹۹۲ در زمان حزب دموکراتیک خلق و دورهی حفیظالله امین، کُشتوکشتار و هرجومرج رخ داد؛ در مجموع در هفت ثور تا سال ۱۹۹۲ سهولتهایی برای خانمها مهیا بود؛ هیچ گونه تبعیض وجود نداشت و به خاطر اشتراک زنان تشویقهایی صورت گرفت و در این زمان، حزب زنان دموکراتیک ایجاد میشود که این سازمان به مرکز و ولایتها فعالیت داشتند. زنان حتا در رادیو و تلویزیون نقش داشتند و ایفای وظیفه میکردند. بعد از سال ۱۹۹۲ اوضاع بدتر شد، کابل به طرف جنگهای داخلی رفت و پایتخت افغانستان به خانهجنگی رفت و اختطاف و رهزنی آغاز شد.»
بهحاشیهراندهشدن زنان که تازه به عرصهی سیاست پا گذاشته بودند، در میان سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ پس از دوران جنگ داخلی و حکومت مجاهدین، تا اندازهای محسوس بود. هرچند قانون صریح علیه زنان وضع نشد؛ اما ناامنی و تفسیرهای سختگیرانهی دینی سبب حذف گستردهی زنان از تحصیل و کار شد.
محمدحلیم تنویر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ افغانستان، میگوید: «مردم گمان کرده بودند که با رویکارآمدن مجاهدین اوضاع بهتر میشود؛ اما نه، مکاتب بُعد سیاسی را به خود گرفته بود و رو به افول بود. در نتیجه مکاتب در ولایات و کابل بسته شد. این جا حقوق زنان و دختران نقض شد؛ چون به سبب بیاعتمادی کسی حاضر نمیشد دختر خود را به مکتب بفرستد؛ در نتیجه مکاتب بسته شد.»
روند عقبگرد و سکوت زنان در دور نخست حاکمیت امارت اسلامی به اوج رسید و ممنوعیت آموزش دختران، محرومیت کامل از کار و محدودیت شدید بر حضور اجتماعی آنان وضع شد و با سقوط دور نخست امارت اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی افغانستان، زنان پس از پنج سال خانهنشینی مطلق بار دیگر به عرصهی عمومی بازگشتند. وزیرانی مانند سیما سمر و سهیلا صدیق، در کابینه حضور یافتند و شمار قابل توجهی از دختران به مکتب رفتند. آزادی بیان و رسانهها گسترش یافت؛ مشارکت زنان در نهادهای دولتی و اجتماعی افزایش یافت؛ قوانین حمایتی برای حقوق زنان وضع شد و دسترسی زنان به خدمات بهداشتی بهبود یافت.
نوراحمد خالدی، آگاه مسائل سیاسی، میگوید: «بیشترین حضور زنان بعد سال ۲۰۰۱ که نظام جمهوری روی کار آمد، بود. پولهای زیادی از کشورهای غربی آمد؛ چون آن کشورها بیشتر تأکید بر اصول دموکراسی و حقوق فردی میکردند که حقوق زنان یکی از اهداف اکتشافی و خیلی برنامههای اکتشافی از لحاظ تعلیم، دسترسی به خدمات صحی و حمایت طفل و مادر برای زنان عملی شدند و کمیسیون حقوق بشر ایجاد شد؛ از تمام موارد نظارت میکرد. همچنان کرسیهای پارلمانی برای زنان داده شد. در این صورت، واضح گفته میتوانیم در زمان جمهوری از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ زنان بیشترین حضور را در بخشهای سیاسی و اجتماعی در تاریخ داشتند.»
پس از بازگشت امارت اسلامی و تحولات سیاسی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، یک بار دیگر تمام این دستآوردها با ممنوعیت تحصیل دختران و حذف زنان از کار در عرصهی سیاسی، نهادهای دولتی و نیمهدولتی، از بین رفت. به باور کارشناسان، پیشرفتهای بهدستآمده در عرصهی زنان چون به شدت وابسته به پشتیبانی جامعهی جهانی بود؛ از این رو، به سرعت از هم پاشید.
ناپایداری ساختاری و دلیلهای اصلی آسیبپذیری زنان
به باور پژوهشگران و آگاهان مسائل سیاسی، مهمترین دلیل آسیبپذیری زنان، تغییرات پیدرپی نظامهای حکومتی، شکاف اصلاحی میان شهرها و روستاها، فرهنگ مردسالار، باورهای سنتی، بیسوادی گسترده، ناامنی و جنگ، فقر اقتصادی و نبود نهادهای حمایتی بوده که سبب شده است تا با هر تغییر رژیم، سیاستها در بارهی زنان از نو تعریف شود و هیچ گاه فرصت ایجاد ساختارهای پایدار برای زنان داده نشود.
سیدمیر سیرت، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ افغانستان، میگوید: «اگر از زمان جمهوریت بحث کنیم که زنان ۲۵ درصد در پارلمان حق داشتند، در کابینه و شورا حضور داشتند که بیشتر نقش سمبولیک بود. مثلاً هر نهاد ایجاد میشد، اینها کوشش میکردند که چهرهی چند زنان را داشته باشد و از آن به عنوان سلبریتی استفاده میکرد تا فند بگیرد. حتا دولت این کار را انجام میداد؛ کوشش میکرد چند زن را در کابینه و نهادهای دیگر میگرفت. بیشتر نگاه، نگاه ارجاعی بود؛ در جامعهی مردسالار و سنتی همیشه چنین بود.»
در سوی دیگر اما فوزیه کوفی، نمایندهی پارلمان در نظام جمهوری، به سلاموطندار میگوید: «تغییراتی که بعد از فروپاشی نظام به وجود آمد، بحث زنان نبود. شما شاهد بودید که میلیونها دالر روی ارگانهای دولتی مصرف شد که متأسفانه حتا پیش از سقوط نظام فرو پاشید. درست است مشکلات زیاد بود و سطح سواد و اقتصاد پایین بود؛ اما قانون در قریه و قصبات تطبیق میشد. در کل میشود گفت تغییراتی که زنان در ۲۰ سال گذشته تجربه کردند، بهتر بود. در قانون اساسی افغانستان تمام شهروندان دارای حق مساوی بودند؛ در پارلمان حضور پُررنگ داشتند. این ساختارهایی بود که در ۲۰ سال پسین در نظر گرفته شده بود.»
یک تن دیگر از نمایندگان پارلمان در نظام جمهوری که نخواست نامش در گزارش نوشته شود، نیز میگوید: «اگر بگوییم دستآوردها با جامعهی جهانی آمد و از بین رفت، اشتباه است. در دوران جمهوریت نه تنها زنان حضور شان دوباره در اجتماع رونق و جایگاه خاصی پیدا کرد؛ امتیازات مشخصی هم به زنان در قوانین افغانستان در نظر گرفته شد. این امتیازات این قوانین در سیتهای مشخص در پارلمان قرار گرفته بود. شوراهای ولایتی و همچنان شوراهای ولسوالی و سیاستهای دولت که حداقل ۳۰ درصد باید زنان باشد، نقش زنان در صفوف نیروهای امنیتی البته به مراتب نسبت به گذشتههایی که افغانستان بیشتر بوده، حضور زنان در رسانهها که یک دستآورد بوده؛ یعنی طرفداری از زنان وجود داشت.»
از سوی دیگر، کارشناسان با نقد از رویکرد حکومتهای اصلاحطلب مانند داوودخان، کمونیستها و جمهوری اسلامی، میگویند که زنان در این حکومتها فعال بودند؛ اما نقش بانوان اول حکومتها بیشتر به عنوان نماد مدرنیزاسیون یا شاخص مشروعیت بینالمللی بود تا این که بازیگر واقعی در سیاستگذاری باشند و تأثیری بر وضعیت زندگی زنان داشته باشند.
میرعبدالواحد سادات، کارشناس مسائل حقوقی، میگوید: «در زمان حاکمیت جمهوری حامد کرزی هیچ گاه در محافل و مجالس خانم خود را در کنار خود نداشت؛ با وجودی که خانمش شخص تحصیلکرده بود؛ این یک تردید را نشان میدهد در حکومت. امانالله خان ابتدا قانون را بالای خود تطبیق میکرد، در بحث زنان خانمش همیشه حضور داشت. چیزی که مهم است، این است که مردان افغانستان هم باید چه در محدودهی فامیل یا محدودهی جامعه، باید صادقانه پیش بروند.»
نبود پالیسی صادقانه در برابر زنان و دیدگاه مردسالار سران نظامهای اصلاحطلب از نقاط عطف در زندگی زنان افغانستان است که سبب شده است زنان در همهی دورهها بیشتر تابع سیاست باشند تا این که مؤثریتی بر سیاستگذاری داشته باشند.
مقایسه با کشورهای اسلامی و منطقه؛ چرا افغانستان عقب ماند؟
نصیر شفیق، استاد دانشگاه و فوزیه کوفی، نمایندهی پارلمان در نظام جمهوری، میگویند که در همین بازهی ۵۰ سال، بسیاری از کشورهای اسلامی یا همسایههای افغانستان با وجود محدودیتها، روند تدریجی و رو به جلو را تجربه کرده اند. ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ با وجود قوانین محدودکننده، توجه ویژه به نرخ سواد نشان داد و حضور دانشگاهی زنان در این نظام تثبیت شد.
پاکستان نه تنها بینظیر بوتو را به عنوان نخستوزیر زن داشت؛ بل زنان در پارلمان و قوهی قضاییه جایگاه محسوس داشتند.
عربستان سعودی که تا ۲۰۱۵ به زنان اجازهی رانندگی نمیداد، اکنون حضور محدود؛ اما باثباتتری برای زنان در آموزش و کار ایجاد کرده است.
کشورهای مسلمان جنوب و جنوبشرق آسیا مانند بنگلهدیش، اندونزیا و مالزیا، حتا رهبران زن داشته اند و نرخ مشارکت زنان در سیاست و اقتصاد را به طور مداوم افزایش دادند و این تغییرات در وضعیت زنان کشورهای منطقه و جهان در حالی رخ میدهد که وضعیت زنان در افغانستان در میان این کاروان همواره با پیشرفتهای جهشی و عقبگردهای شدید روبهرو بوده است.
نصیر شفیق، میگوید: «در عرصهی آموزش و تحصیل، جامعهی جهانی کمکهای زیادی کرد؛ اما ما باید در کنار قشر تحصیلی ذکور، قشر اناث را هم آموزش میدادیم؛ چون جامعهی ما نیازمند هر دو قشر است. اگر این طور میشد، ما نتیجهی بهتر و خوب مانند دانشگاه مالزیا، اسلامآباد و الاظهر میداشتیم.»
فوزیه کوفی، نیز میگوید: «پالیسیهایی که در ۵۰ سال گذشته برای زنان تحمیل شده، کمتر در کشورهای اسلامی مشابهاش است. مانند عربستان سعودی، امارات متحدهی عربی، قطر، اردن، بحرین و کشورهایی که در ۳۰ سال گذشته در تاریخ مبارزهی شان، زنان وجود نداشت. درصدی مشارکت سیاسی و اجتماعی شان، دسترسی به تحصیلات و خدمات اجتماعی شان اگر در سطح مساوی نیست، در سطح بلند است. از طرف دیگر، در افغانستان پیهم و دوامدار زنان سرکوب میشوند و نادیده گرفته میشود و قربانی پلان و پالیسیهای زنستیزانه توسط مردان بوده اند.»
در همین حال، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، به سلاموطندار میگوید که پس از رویکارآمدن دوبارهی امارت اسلامی تلاش شده است تا حقوق زنان در همه ابعاد زندگی برای آنان داده شود. «در بخشهای دیگر هم تلاشها جریان دارد؛ در چوکاتهای حکومتی نیز در بخشهایی که ضرورت است، برای خانمها زمینهی کار فراهم شده است در بخشهای صحی، بخشهای تعلیمی، در بخشهای امنیتی ساحات خدماتی است در قوای هوایی و همه بخش که در آن موجودیت زنان نیاز است، محیط برای شان مصون و محفوظ است. در یک محیط سالم کار و زندگی میکنند. تلاشها جریان دارد تا برای خانمها تمام حقوقی که در شریعت اسلامی داده شده، تأمین شود و یک زندگی با عفت داشته باشند. در این بخش نظام مسئولیت دارد و این مسئولیت شرعی ما است. برای خانم هر جایگاه و حقی که داده شده، برای اعادهی آن مسئولیت دارد که برای خانم فضا و محیط بهتری را ایجاد کند.»
با این همه، نوسانهای تند ۵۰ سال پسین نه تنها مانع نهادینهشدن دستآوردهای زنان شده؛ بل سبب شده هر نسل زن افغان، همان مانعهای نسل پیشین را دوباره تجربه کند؛ در حالی که جریان پیشرفت در کشورهای دیگر به آرامی اما پیوسته جلو رفته، زنان در افغانستان؛ اما بارها از نقطهی صفر آغاز کرده اند.
