د ولسي جرګې ځينې غړي وايي، چې افغان حکومت پر الکوزي شرکت ځمکه په ناقانونه توګه خرڅ کړې او باید تړون يې لغوه اعلان شي.
الکوزي شرکت ته د ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکې پرسر لانجو په تړاو ولسي جرګې مواصلاتو او مخابراتو، چاپيریال ساتنې کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې الکوزي شرته د ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکه په هر اړخیزه توګه وڅيړي او د څيړنو پایلې دې ولسي جرګې ته وړاندې کړي.
دغه راز، د ولسي جرګې غړو د دوشنبې په ورځ عمومي غونډه کې پر الکوزي شرکت د دولتي ځمکې پلورل يې ناقانونه وبلل او دغه تړون يي د رایو په اکثریت تایید لغوه وباله.
افغان حکومت د هوايي ډګر په څنډه کې یو جریب دولتي ځمکه پر الکوزي شرکت د پنځه زره امریکايي ډالرو په بدل کې پلورلې وه.
د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمېسیون رېیس قیس حسن وايي د دوی موندنې ښه يي چې ۱۴۳ جریبه دولتي ځمکه د ولسمشر د حکوم پر بنسټ او له کومې دوطلبۍ پرته په ټيټه بیه پلورلې وه.
ولسي جرګې له علني رایو وروسته له الکوزي شرکت سره ددغه دولتي ځمکې پر سر تړون يې ناقانونه وباله او د رایو په اکثریت يې رد کړ.
په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم ادعا کوي چې د سوداګر ټولنه هم د دولت له دوه ګوني چلند شکایت کوي.
