ټاپي؛ اقتصادي واقعیت که ټاکنیز شعار؟

د ټاپي پروژې تطبیق ـ د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو لېږد چاره د زیاترو خلکو او د افغان‌دولت له‌پاره رښتینی خوب دی. د ملي یووالي حکومت په راتګ د دغو څلورو هېوادونو د مشرانو ترمنځ لیدنې ـ کتنې، د پروژې لومړۍ برخې پرانېسته او د چارو پرمختګ خبرونه په بیړه خپاره شول. خو د دغو ټولو چارو سره ـ سره په اصطلاح د «ملي پروژې» په اړه له خلکو سره موجود شکونه حل نه‌شول.

له کلونو راهیسې د ټاپي پروژې په اړه ځېنې پوښتنه موجودې دي:

دا چې ولې تراوسه د نل‌لیکې زېربنايي تاسیسات ـ د ترکمنستان د نفتو او ګازو له څاه‌ګانو او تصفیه‌خانو د پاکستان او هند د ګازو وېش تر سټېشنونو نه‌دي جوړ شوي؟

افغانستان اومه‌ګاز اخلي او که تصفیه شوي؟ په‌دې ګازو څه کوي؟ ولې تراوسه نه‌ده معلومه شوې چې افغانستان له پاکستان او هند هېوادونو په کوم شمېر حقاالعبور اخلي؟ او ولې د ژمنو خلاف، تراوسه د ګازو تاسیسات، د اوسپنې پټلۍ او د برېښنا تولید او وېش مرکزونه نه‌دي جوړ شوي؟

وروستۍ پوښتنه دا چې د ګاونډیو هېوادونو غوټه شوې ګټې، له یوې‌خوا د اقتصادي قدرتونو لکه د روسیې او چین تر سیوري او له بلې‌خوا په‌خپلې د ترکمنستان اقتصادي رکود، ترڅنګ یې د افغانستان تشدید شوی امنیتي او سیاسي کړکېچ؛ ایا ټاپي پروژه دغو ټولو ته په کتو د رنګارنګو بیلبورډونو له محدودې راوتې او په ریښتني خوب بدلېږي؟

سلام‌وطندار د مطرح شویو پوښتنو د صحت او دقت ارزونې او څېړنې له‌پاره د شکونو او ټاپي د پېچلتیاوو په اړه په‌دې پروژې کې له ذي‌دخلو سرچینو سره خبرې ـ اترې کړي‌دي او د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د اقتصادي اړیکو په اړه له وروستيو نړۍ‌والو اطلاعاتو او شمېرو استفاده کړې‌ده.

د قرارداد تاریخچه

د شوروي د نړېدو پایله کې د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو له خپلواکۍ وروسته د امریکا یونوکال او د ارجنټاین بریډاس نفتي شرکتونو د ترکمنستان ګازو پر زېرمو سیالي وکړه. دغه سیالي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره پڅه شوه او د ترکمنستان دولت پرېکړه وکړه چې په یوازې ځان پروژه مخې ته یوسي. په همدي دلیل څو ځلې د ترکمنستانیو چارواکیو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکیو سره لیده کاته وکړل؛ دلته امریکا هم لېوالتیا درلوده چې دا پروژه د یونوکال کمپنۍ وګټي.

مخکې له‌دې چې د ټاپي طرحه په پروژې واوړي، د طالبانو حکومت ونړېد او د کرزي حکومت په ۲۰۱۰ کال کې په عشق‌اباد کې د ټاپي پروژه لاسلیک کړه. په وخت کې د Shell او Total شرکتونو هم لږ تر لږه دې قضیې ته رامخه کړه  او ترکمنستان ته یې ځېنې وړاندیزونه وکړل. خو له نفتي شرکتونو د ترکمنستان بحثونو بیا هم د پروژې برخلک په شک کې پرېښود. په ۲۰۱۵ کال کې د ټاپي طرحې اجرایوي مرحله د ولسمشر غني، د ترکمنستان ولسمشر قربان‌قلي بردي محمدوف، د پاکستان لومړي وزیر نوازشریف او د هند د ولسمشر لومړي معاون حامدانصاري له‌خوا رسما پیل شوه.

په ۲۰۱۶ کال کې د دویم ځل له‌پاره د څلورو هېوادونو مشرانو د ترکمنستان په ماري ښار کې لیدل وکړل او د پروژې پر ژر عملي کېدو یې ټینګار وکړ. ټاکل شوې‌وه چې د ګازو نل‌لیکې جوړېدلو چارې د ۲۰۱۸ کال تر پایه بشپړې شي؛ خو وروسته بیا د ۲۰۱۹ کال تر وروستیو پورې دا چارې وځنډول شوې.

د افغانستان په جغرافیې کې د ترکمنستان لوبه

ترکمنستان له ۲۰۱۱ کال را وروسته د اقتصادي ټیکاوو له اړخه ښه نه و. په ۲۰۱۶ کال کې د دې هېواد ناخالص کورني تولیدات د تېرو ۶ کلونو په پرتلې ډېرې کچې ته راټيټ شوي وو. په ۲۰۱۱ کال کې ۱۴،۶۹ سلنه وو، په‌داسې حال کې چې په ۲۰۱۶ کال کې یې ناخالص کورنی تولیدات ۶،۲ سلنې ته راوغورځېدل. دا شمېرې ښيي چې د ترکمنستان ناخالص کورني تولیدات په دغو شپږو کلونو کې ۹ سلنه راټیت شوی دی.

لاندې جدول له ۲۰۰۱ کال تر ۲۰۱۶ کال پورې د ترکمنستان د صنعت او سوداګرۍ برخې د ناخالص کورني تولید کچه ښيي.

په ورته وخت کې د ملي یووالي حکومت د یوې لوړپوړې باوري سرچینې په باور په مخکنیو کالونو کې ـ حتا په ۲۰۱۵ کال کې او د ټاپي پروژې شروع کېدو په لومړنیو مرحلو کې ـ ترکمنستان د دې پروژې د عملي تطبیق په برخه کې هېڅ بيړه نه کوله او حتا هېڅ ډول لېوالتیا یې هم نه ښودله.

له بلې‌خوا، ترکمنستان په ۲۰۱۰ کال کې په سالون د ننه اسیايي سیالیو کوربتوب امتیاز هم واخېست او وټاکل شوه چې دا سیالۍ په ۲۰۱۷ کال کې جوړې کړي.

«اروپای ازاد» راډیو په یو راپور کې لیکلي دي، د دې سیالیو د ترسراوي لګښت ۵ میلیارده ډالر دی. د دې لګښت د پوره‌کولو په موخه عشق‌اباد له اسیايي بانک او ځېنو هېوادونو پور اخلي؛ په‌دې تمه چې په پاکستان او هندوستان د ګازو پلور له لارې دغه لګښت بېرته جبران کړي. کله چې دغه سیالۍ پای ته رسېږې؛ ترکمنستان له ژمني خوبه راویښ شو او متوجه شو چې د ګازو بیې په نړ‌ۍ‌والو بازارونو کې په ناببره توګه راکمې شوې‌دي. د ګازو بیو رالوېدل هغه هم د هغو هېوادونو له‌پاره چې ګاز او اړوند ملحقات یې ۷۵ سلنه د دغو هېوادونو د صادراتو برخه جوړوي؛ نور هم له اقتصادي رکود سره مخ کېږي. اوسمهال ترکمنستان له ۱۹۹۱ کال یانې له خپلواکۍ راوروسته په ناوړه اقتصادي حالت کې دی.

د ITC د شمېرو پر بنسټ، د ترکمنستان نفتي توکیو بیو کلنۍ وده په نړۍ کې د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۶ کلونو ترمنځ منفي (۹سلنه) وه. همدارنګه په‌دې څلورو کلونو کې د ترکمنستان د تولیداتو د صادراتو کچې هم د پام وړ سقوط کړی‌دی. په‌دې شرایطو کې چې اقتصادي رکود د دې هېواد لمنه نیولې ده؛ د ټاپي پروژې له «له ژر پیل» پرته بله چاره نه‌لري. باید هېره نه‌کړو چې عشق‌اباد په سیمه کې ځان د انرژۍ برابروونکي مطرح کېدو او د روسیې او چین له جغ نه د خلاصون له‌پاره یو ستر سیمه‌ییز نمایش ته اړتیا درلوده.

ترکمنستان څو ځلې د پروژې د عملي چارو د پیل له‌پاره د اسیا پراختیايي بانک ته رجوع وکړه؛ خو تېرو پورونو ته په کتو د اسیا پراختیايي بانک د دې پروژې لومړنۍ مرحلې د اړتیا وړ له یو میلیارد ډالرو د ۷۰۰ میلیونو ډالرو ورکړې ژمنه وکړه او په‌دې ترتیب سره د ترکمنستان غشی په ډبره ولګېد.

له‌دې ټولو سره ـ سره د کابل او عشق‌اباد ترمنځ د ښکاره او پټو هوکړې پر بنسټ  په ۲۰۱۷ کال کې ټاپي پروژې چارې عملاً پیل شوې. د افغانستان حکومت د درېیوو هېوادونو د مشرانو په رابللو هرات ښار کې شانداره غونډه جوړه کړه.

څه وخت مخکې د ترکمنستان لوړپوړي استازي حاجي‌اوف د ټاپي پروژې تطبیق د ګډې همغږۍ غونډه کې وویل، ترکمنستان د ټاپي طرحې اجرایوي مرحلې اړوند «مالي او امنیتي ننګونې» حل کړې‌دي او په‌خپلې خاورې کې یې د ۱۷۰ کیلومترو ګازو نل‌لیکې جوړېدو چارې پیل کړې‌دي.

خو له ناستو ـ پاستو، د خلکو د هرکلي له احساساتو او زوږ له کمېدو او د رسنیو له هیاهوی وروسته مشخصه شوه چې عشق‌اباد د خزانې نه‌شتوالي او د مالي ملاتړ نه موجودیت له کبله د ګازو نل‌لیکې جوړېدو چاره د کاغذ پرمخ وځنډوله او عملاً یې هېڅ ګام نه‌دی اخېستی. د حیرانتیا خبره نه‌ده چې د ترکمنستان سفارت مسوولانو د سلام‌وطندار د پوښتنې په ځواب کې ولې د ګازو نل‌لیکې جوړېدلو چارې شروع نه‌شوې؟ د ناخبري ښيي. هېڅ دولت حاضر نه‌دی چې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې څه وخت به دغه نل‌لیکه له افغانستانه تېره شي.

د پانګونې کړکېچ او ګازو بیې

یوه حکومتي سرچینه وايي، ټاپي یوه خصوصي پروژه ده او د اسیا پراختیايي بانک دغه پروژنه نه تمویلوي؛ یوازې سلا ورکوونکی او مدیریت کوونکی یې دی. د ټاپي پروژې عملي کولو له‌پاره ۱۰ میلیاردو امریکايي ډالرو ته اړتیا ده. د سرچینې په خبره، کوچني شرکتونه د دې پروژې اقتصادي لګښتونه نه‌شي پوره کولی او باید د Shell یا Total په څېر ستر شرکتونه په‌دې برخه کې پانګونه وکړي.

خو ترکمنستان دغو شرکتونو ته د هغوی د ګازي زېرمو څېړلو اجازه نه‌ده ورکړې او دغه دوه شرکتونه هم له ترکمنستان سره په څلور کلونو خبرو ـ اترو او عشق‌اباد ته په قناعت ورکولو کې پاتې راغلي دي.

د دغه ممانعت دلیل د ترکمنستان د چارواکیو له‌خوا د ځېنو مسایلو پټول دي. دوی د خپلو ګازو د رښتنې کچې له افشا کېدو وېره لري. د نفتو Shell شرکت د ترکمنستان د ګازي زېرمو د کره محاسبې او څېړنې غوښتونه کوله او پلان یې و چې د قرارداد له لاسلیک وروسته له ترکمنستانه تر هنده بشپړه نل‌لیکه وغځوي. وروسته بیا د ټاپي نل‌لیکې ګاز لمټد په نوم شرکت د څلورو غړیو هېوادونو په مرستې د جوړونې، مالکیت او د ګازو نل‌لیکې فعالیت په موخه جوړ شو. د ترکمن ګاز دولتي شرکت، د افغان ګاز تصدۍ، د ISGS څو ملیتي شرکت، هند GAIL د ټاپي نل‌لیکې ګاز لمټد شرکت ونډه‌وال دي.

افغان حکومت ویلي چې د مطالعاتو مختلفې مرحلې، ډیزان او جوړښت له بېلابېلو شرکتونو سره قرادادېږي. په ۲۰۱۷ کال کې په افغانستان کې دننه د دې پروژو د ډیزاین قرارداد له TPCL او ILF انجینیرۍ نړۍ‌والو شرکتونو له لوري لاسلیک شو.

بله د پام وړ موضوع د ترکمنستان د صادراتي ګازو د نرخ مسله ده. د سلام وطندار سرچینه وايي، د ګازو د نرخ د تعیین له‌پاره د کابل، ډهیلي او اسلام‌اباد پر څوو غونډو سربېره د ټولو غړیو په ګډون یوه غونډه هم نه‌ده جوړه شوې. هند ته د ترکمنستان د ګازو کمه بیه وړاندیز شوې؛ په‌داسې حال کې چې د عشق‌اباد له لوري کابل ته د ګازو وړاندیز شوې بیه نهایتاً ډېره ده. همدارنګه هغه نرخ چې پاکستان ته وړاندیز شوی، د کابل له نرخه کم او د نوي‌ډهلي له نرخه زیات دی. د ترکمنستان چارواکیو کابل ته د ګازو د لوړ قیمت وړاندیزولو دلیل «له افغانستانه د ګازو د تېرېدلو پر سر د لوړ لګښت اخېستل» ګڼلي دي.

که څه هم په افغانستان کې د ټاپي پروژې رییس هارون ظریف سلام وطندار سره له خبرو کولو ځان وویست؛ خو د کانونو او پېټرولیم وزارت ویاند عبدالقادر مطفي ځېنې اطلاعات تاییدوي او وايي، تر اوسه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګازو د نرخ په اړه د خبرو اترو له‌پاره نه‌دي نهايي شوي.

په‌دې ځای کې د دوو هېوادونو د اقتصادي اړیکو په ځانګړي توګه د ګازو د تبادلې حجم او د هغه ملحقاتو ته اشاره وکړو. د نړۍ‌وال بانک جدول ښيي چې په ۲۰۱۶ کال کې له ترکمنستانه د افغانستان د وارداتو میزان ۴.۶۲ سلنو ته رسېدلی دی.

په ۲۰۱۶ کال کې افغانستان ته د ترکمنستان صادرات له ۳۲۹ میلیونو ډالرو نه ۵۳ سلنه یې د ګازي موادو اړوندېږي. په‌دې صورت کې، نړۍ‌والو وارداتو ته د افغانستان په ۳.۷۷ میلیونو امریکايي ډالرو کې په‌دې کال کې ۷.۹ سلنه د ګازو وارداتو ته ځانګړې شوې‌دي.

د هند د لېوالتیا کمېدل او د پاکستان مجبوریت

ټاپي پروژه په ۲۰۱۵ کال کې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د لوړپوړیو چارواکیو په حضور کې پرانېستل شوه. خو د پروژې د پرانېستې پرمهال له هنده، د دې هېواد مرستیال ولسمشر حضور لرلو. په دویمه غونډه کې یې هم په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر راولېږلو. د سرچینې په وینا، هند په‌دې واټ کې د ټاپي پروژې نمایشي‌والي ته په کتو نور په‌دې غونډو کې د ګډون لېوالتیا نه‌لرله.

د هند کم‌رنګه حضور، پاکستان هم دوه‌زړی کړی‌دی. د اسلام‌اباد له نظره ټاپي پروژې له اره تطبیقي وجه نه‌لري. د ملي یووالي حکومت د سرچینې په باور، په څلور‌اړخیزو غونډو کې د پاکستان حضور یوازې د امریکا متحده ایالتونو د فشار په پار و.

په ورته وخت کې هند او پاکستان دواړه هېوادونو په افغانستان کې د اقتصادي رقابت په پار لېواله شول چې د ترکمنستان د ګازو له انتقاله افغانستان ته یو اندازه لګښت ورکړي.

د نړۍوال بانک جدول ټولې نړۍ ته د افغانستان د صادراتو میزان ښيي. په‌دې ځای کې له افغانستانه پاکستان او هند ته په مسلسل ډول د وارداتو د وضوح مشاده کولی شئ.

   

د ارګ اوازې، هیاهو، وېره او د هېوادوالو هیلې

د ولسمشرۍ ماڼۍ د عالي مقام عمومي دفتر د رسنیو او سټراټېژيکو اړیکو د ریاست معاونیت د «ټاپي» پروژې په بروشر کې لیکل شوي چې د اوبو او انرژۍ وزارت د پروګرام پر اساس په افغانستان کې د ټاپي پروژې په مسیر کې په هرات، فراه‌رود او کندهار کې درې سب‌سټېشنونه په نظر کې نیول شوي چې هر یو په لاندې ډول ظرفیت لري.

۱. له ۵۰۰ سب‌سټېشن نه ۲۲۰ کیلوولټ په ظرفیت د ۲.۱۶۰ مېګاولټه امپیر، د هرات ولایت په پل‌هاشمي کې.

۲. له ۵۰۰ سب‌سټېشن نه ۲۲۰ کیلوولټ په ظرفیت د ۲.۸۰ مېګاولټه امپیر، په فراه‌رود کې.

۳. له ۵۰۰ سب‌سټېشن نه ۲۲۰ کیلوولټ په ظرفیت د ۲.۱۶۰ مېګاولټه امپیر، په کندهار کې.

د ټاپي طرحې په طبیق سره به په ۳۰ کلونو کې، هر کال هند او پاکستان ته د ۳۳ میلیاردو مترمکعب په اندازه ګاز انتقالېږي، په‌دې انتقالېدونکې برخې کې به د افغانستان ورځنۍ برخه ۱۴میلیونه مترمکعبه ګاز وي او همدارنګه به افغانستان هر کال له‌دې پروژې نه له ۴۰۰ نه تر ۵۰۰ میلیونو ډالرو پورې عاید تر لاسه کړي.

افغانستان په‌دې پروژه کې له ترکمنستانه په لومړیو ۱۰ کالو کې هر کال ۵۰۰ میلیونه مترمکعبه، دویمو ۱۰ کلونو کې هر کال ۱ میلیارد مترمکعب او په درېیمو ۱۰ کلونو کې هر کال ۱.۵ میلیارده مترمکعبه ګاز پېري.

د ټاپي نل‌لیکې په ټول اوږدوالي کې د فشار ۱۲ پمپونه نصبېږي چې د یو ملیارد ډالرو په ارزښت یې ۵ پایې په افغانستان کې لګېږي. همدارنګه دوه کاله مخکې د افغانستان او پاکستان د مشرانو خپل‌منځۍ هوکړې کې وویل شول چې د تورغونډۍ د اورګاډي ۱۳ کیلو متره د اوسپنۍ پټلۍ د عشق‌اباد په مالي لګښت ورغول شي. د دې پروژې لګښت هم ۱۰.۵ میلیونه ډالر تخمین شوی‌و.

خو څرنګه چې ښکاري؛ افغانستان هم له ترکمنستانه د را واردېدونکیو ګازو نه د ګټنې له‌پاره تاسیسات نه‌لري. که څه هم د ټاپي پروژې د پلي کېدلو له‌پاره ۱۸ میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی؛ خو تر اوسه په‌دې برخه کې هېڅ پانګونه نه‌ده شوې. هېڅ سب‌سټېشن نه‌دی جوړ شوی، د اورګاډي هېڅ پټلۍ نه‌ده جوړه شوې او نه بیارغول شوې او په هرات کې د ګازو د تصیې هېڅ تصیه‌خانه نه‌ده پرانېستل شوې.

ترکمنستان د ګازو او نفتو د تصیه‌خانو او نل‌لیکو د زېربنايي تاسیساتو د جوړولو په اړه روښانه ځواب نه وړاندې کوي. د کانونو وزارت په‌دې اړه چې له‌دې خامو یا تصفیه شویو ګازو نه په کومه طریقه ګټنه وکړي؛ واضیحه خبره نه‌کوي. په پیل کې ویل شوي وو چې دا پروژه به تر ۲۰۱۵ کال بشپړه شي، بیا ژمنه ورکړل شوه چې د ۲۰۱۸ کال وروستۍ نېټه وښودل شوه؛ خو په اخره کې د ۲۰۱۹ کال تر ډېسمبره وصل شوه. اوس هم منځ ته د ایران پښې راغلې دي. د ایران نفتو ملي شرکت رییس حمیدرضا عراقي د ۲۰۱۸ کال د اپریل پر ۲۹مه ویلي وو چې ایران، پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو لېږد په اړه د بدیل د وړاندیزولو په حال کې دی؛ داسې وړاندیز چې د ترکمنستان بحران‌ځپلی اقتصادي حالت یې وسوسه‌انګېز کړی‌دی‌. د ایرانی چارواکیو په باور، په خوش‌باوري حالت کې، ټاپي پروژه د علمي کېدا له‌پاره ۱۰ کالو ته اړتیا لري، په‌داسې حال کې چې ایران به دا پروژه په ډېر لنډ وخت کې پلې کړي.

په‌دې شرایطو کې داسې ښکاري، له ټاپي پروژې چې یوازې کوم باد پورته شوی او د حکومتي مشرانو او دولتي چارواکیو پر تندي ناست دی؛ راتلونکیو ټاکنو ته له مخکې نه پراخ کمپاین دی. په‌دې کې منځ رسنۍ او ولس په ناخبري توګه د وطن‌دوستۍ له حسه متاثره شوي او د ټاپي پروژې له احتمالي تطبیق پرته هم د دې پروژې پلي کېدا ته خوشاله او هیله‌من دي.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام