پر روڼتیا د څار بنسټ مسوولان وايي، که څه هم په ملي بودیجه کې اصلاحات راغلي، خو بیا هم حکومت او یوشمېر زورواکان ترې ناسمه ګټه اخلي.
دوی نن د یوې خبري غونډې پرمهال د ۱۳۹۸ کال بودیجه له ملي او وګړيز بهیره لرې وبلله او اندېښنه وښوده چې کېدای شي حکومت او زورواکان ترې ناسمه ګټه واخلي.
دغه بنسټ وايي، تراوسه روښانه نهده چې د ۱۳۹۸ کال ملي بودیجې ۳۰ سلنه برخه د کومو موخو لهپاره لګول کېږي.
پر روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رییس سیداکرام افضلي وايي، بودیجه یو ملي سند دی او عادلانه لګښت یې اقتصادي پراختیا اسانه او د بېوزلۍ په راټیټولو کې مرسته کوي، خو د لګښت پرمهال یې د فساد له کبله د ټولنې او دولت پر جوړولو چندان اغېز نه پرېباسې.
د نوموړي په وینا، که څه هم د ملي یووالي حکومت شاوخوا دوه برابره عواید راټول کړي او د ۱۳۹۷ کال مالي بودیجې په لګښت کې یې هم د تېرو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی، خو بیا یې هم د خلکو پر ژوند او پراختیايي پروژو مثبت اغېز کړی نهدی. نوموړی نیوکه کوي چې د بودیجې بهیر په یوه ملي بهیر اړولی نهدی.
پر روڼتیا د څار بنسټ له ولسي جرګې غواړي، تر هغې چې د ټولې بودیجې د لګښت څرنګوالی روښانه شوی نه وي، نه دې تصویبوي.
په همدې حال کې د ملي بودیجې د عدالت غوښتنې ډلې غړې روشن څېړن وايي، د ۹۸ کال ملي بودیجه باید د جنسیتي برابریو له مخې نه، بلکې د جنسیتي اړتیاوو په اساس جوړه شي.
د څېړن په وینا، تر هغې چې د ښځینهوو د ظرفیت لوړولو برخه کې د ځانګړیو شویو پروژو پلي کولو لهپاره بودیجه ځانګړې نهشي، پلې به نهشي.
خو د مالیې وزارت ویاند شمعرېزخان مسجدي پر روڼتیا د څار بنسټ ادعا بېبنسټه بولي او وايي، د بودیجې جوړولو پرمهال د مدني بنسټونو د استازیو، اقتصادي سکټورونو او شنونکیو، د سکټوري وزارتونو استازیو نظرونه اخیستل شوي او په غونډو کې یې ورسره ګډون کړی دی.
پر روڼتیا د څار بنسټ څېړنې ښيي چې په ۱۳۹۷ کال کې د ۱۳۹۶ کال په پرتله ۲۴سلنه ډېره بودیجه لګول شوې. دغه راز د دغو موندنو له مخې، د ۱۳۹۳ کال ټولیز عواید ۹۹ میلیارډه افغانیو ته رسېدل، خو په ۱۳۹۷ کې ۱۸۸ میلیارډه افغانیو ته لوړ شول چې د ملي یووالي حکومت پرمهال ۸۹ سلنه ډېروالی ښيي.
