د مدني او حقوقي ټولنو غړیو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له اداري فساد سره د مبارزې قانون کې ـ چې د حکومت له لوري تصویب او خپور شوی ـ لاسوهنه شوې. د دوی په خبره، دا کار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د یوې ځانګړې حلقې له لوري شویدی.
د حقوقي او مدني ټولنې غړیو د دې حلقې په اړه ډېر جزیات ورنهکړل.
په افغانستان د رڼښت څار بنسټ مشر محمداکرم افضلي وایې، له اداري فساد سره د مبارزې قانون چې له مدني او حقوقي ټولنو سره په همغږۍ جوړ شویو؛ د کابینې له لوري له تایید وروسته لاسوهنه پهکې شوېده.
د ښاغلي افضلي په خبره، له اداري فساد سره د مبارزې نوي قانون په ۹مه ماده کې له اداري فساد سره د مبازې خپلواک کمېسیون ټاکنیزه کمېټه په پام کې نیول شوېوه چې دغه ماده د کابینې له تایید وروسته تحریف شوې.
د رڼښت څار بنسټ مشر زیاتوي، د مدني ټولنې غړي د دې کمېسیون د خپلواکۍ د تضمین لهپاره د ټاکنیزې کمېټې جوړښت ته ۱۳ تنه غړي په پام کې نیولي وو.
لویه څارنوالي، د عدلیې وزیر، د ښځو چارو وزیره، د سترې محکمې غړی، د مشرانو او ولسي جرګې د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایې کمېسیونونو ريیسان، د اساسي قانون په پلي کولو د څار کمېسیون رییس، د بشر حقونو رییس، د افغانستان د حقوقپوهانو د اتحادیې رییس، د مدافع وکیلانو د خپلواک اتحادیې رییس، د مدني ټولنې او د خبریالانو د اتحادیو ټاکل شوي استازي، د یادې کمېټې د غړيو په توګه په پام کې نیول شويوو.
افضلي همداراز وایې، دا طرحه د کابینې له لوري تایید شوېوه؛ خو له اداري فساد سره د مبارزې د نوي قانون په ۹مه ماده کې ـ چې د عقرب په ۹ چاپ شوې ـ راغلي چې د کمېسیون د غړیو ټاکنې، د اسنادو څېړنې او د نوماندانو د شایستګۍ او اهلیت د تشخیص په موخه ټاکنیزه کمېټه په لاندې ترتیب را منځته کېږي.
۱– د سترې محکمې رییس د ریيس په توګه.
۲– لوی څارنوال د غړي په توګه
۳– د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمېسیون رییس د غړي په توګه.
د ده په وینا، پهدې لېست یوازې درې کسه راغلي او پاتې نور ټول خپلواک کسان، غیر سیاسي ټولنې، مدني ټولنې او بشري حقوق یې له دې پروسې لېرې کړيدي.
د مدني ټولنې غړي وایې، حکومت په دې کړنو سره د کمېسیون خپلواکي له پوښتنې سره مخ کړې او دغه کار د جنیوا غونډې د جوړېدو په درشل کې تر ډېره نمایشي اړخ لري.
د مدني ټولنې د غړیو په ینا، په نوي قانون کې د کمېسیون نظارتي اړخ هم حذف شویدی.
دوی زیاتوي، هغه نهادونه چې په قانون کې د ټاکنیزې کمېټې د غړیو په توګه ذکر شوي؛ فساد زېږوونکې. د مدني ټولنې غړی عزیز رفیقي ګوتڅنډنه کوي، کهچېرې حکومت دې موضوع ته رسېدهګي ونهکړي؛ د هغو کسانو نومونه به افشا کړي چې قانون کې یې لاسوهنه کړېده.
ښاغلی رفیقي وایي چې د ملي یووالي حکومت له اداري فساد سره د مبارزې او عدالت موضوع سره سلیقه یی چلن کوي او د ښاریانو ټولې هیلې د سیاسي غوښتنو قرباني کوي.
رفیقي زیاتوي، افغانان له اداري فساده په تنګ راغلي او د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت سلیقوي چلند ښایې ډېر زیانونه ولري.
د دې موضوع په اړه مو وغوښتل د حکومت لیدلوری هم ولرو؛ خو بریالي نهشو.
