د سولې او دیموکراسۍ له پاره د برابرۍ موسسې دوه میاشتنۍ څيړنیز راپور په ډاګه کوي، چې په افغانستان کې د ښځينه سوداګرو له پاره پياوړي قوانین شته، خو دولت یې په عملي کېدو کې پاتې راغلی.
د سولې او ډيموکراسۍ موسسې د څيړنې ډلې غړي عبدالحلیم اڅکزي نن چهارشنبه (۶ اپرېل) کابل کې د خپل راپور خپرولو پرمهال وویل، چې د ښځينه سوداګرو مالي سرچینو ته نه لاس رسی، ټولنیزې ستونزې، په سوداګریزو چارو کې د ښځو نالوستي، د عامه پوهاوي کچې ټيټوالی د ښځينه سوداګرو له ستونزو شمېرل کیږي.
نوموړي زیاته کړه، چې ستونزه د قوانینو په نه عملي کېدو کې ده.
د هغه پر خبره، بله ستونزه داده چې کله ښځو ته خپل حقوق ورکړل شي، نو حقوقي پوهاوی نه لري او هر وخت چې حقوق يې نقض کیږي، نو د خپلو حقونو غوښتلو ادرس ورته مالوم نه وي.
بل خوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت خصوصي سکتورد پراختیا چارو مرستیال عبدالباري رحمان نن چهارشنبه( ۶ اپرېل) کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، چې د پورونو د ورکړې بانک نشتوالی او د ښځو له پاره مالي سرچینو کموالی د ښځينه سوداګرو پر وړاندې سترې ستونزې دي.
نوموړي زیاته کړه، چې بانکونه او مالي سرچينې بیخې کمې دي او کله چې ښځو ته پور پېدا شي ډېر کم وي، ځکه په وینا يې کله چې ښځو ته پور پېدا شي، نو هغه د کور د مالکیت قباله غواړي او "لویه ستونزه داده، چې د کور قبالې زیاتره د نارینه په نوم وي".
د سولې او ډيموکراسۍ په نوم بنسټ څيړنه ښيي، چې له ۲۰۰۳ م ز کال راپدې خوا په هېواد کې د ښځينه سوداګرو له پاره ځينې فرصتونه رامنځته شوي، خو وايي چې بسنه نه کوي.
دغه راز، دوی په خپل راپور کې ویلي، چې تر دې مهاله د هغو ښځو شمیر ۴ سلنه ده، چې مالي حسابونه او رسمي موسسې لري.
