د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د ملي مصالحې عالي شورا د غړیو نوملړ په اړه د نظر اختلافونو په دوام، د مصالحې عالي شورا رییس عبدالله عبدالله له دوو ورځو چوپتیا وروسته په دې برخه کې د ولسمشر محمداشرف غني فرمان رد کړ.
هغه په یوه خبرپاڼه کې چې د ملي مصالحې شورا له قوله سپېدار خپره کړې، لیکل شوي، د هغې سیاسي هوکړې له مخې چې د روان کال د ثور میاشتې په ۲۸مه د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله له لوري لاسلیک شوې، د مصالحې عالي شورا تشکیل د عبدالله عبدالله واک دی او د ولسمشر د فرمان پر بنسټ یې د غړیو ټاکلو ته اړتیا نه لیدل کېږي او سپیدار به نوی نوملړ خپور کړي.
د دغې اعلامیې په یوې برخه کې لیکل شوي: «د ملي مصالحې شورا ترکیب باید جامع او ټولشموله وي چې په دې برخه کې له بېلابېلو سیاسي او مدني بهیرونو سره مشورې پيل شوي او په وروستي کېدو دي.»
د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقي د عبدالله عبدالله د اعلامیې له خپرېدو څو شېبې وړاندې وویل، د ولسمشر فرمان له ټولو سیاسي لوریو، په تېره عبدالله سره تر مشورې وروسته صادر شوی دی.
صدیقي په دغه نوملړ کې د تجدید نظر احتمال هم ومانه. هغه وویل، د مصالحې عالي شورا د غړیو معرفي کول د دغې شورا مسوولیت دی، هغه څه چې وروسته په څرګند ډول د سپېدار په اعلامیه کې خپاره شول.
ولسمشر محمداشرف غني د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ د یوه فرمان په صادرولو سره د ۴۶ کسانو نوملړ خپور کړ چې په ترکیب کې یې ۱۹ کسان د سیاسي او جهادي شخصیتونو له ډلې، لس د مصالحې عالي شورا د مشرتابه پلاوي، ۹ د لوړپوړي دولتي پلاوي او ۸ نور هم د پیاوړو ښځو له ادرسه د یادې شورا د غړیو په توګه وټاکل.
د دغه نوملړ له خپرېدو څو ساعته وروسته، پخواني ولسمشر حامد کرزي په دغه نوملړ کې خپل غړیتوب رد کړ او ورپسې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د جمعیت ګوند سرپرست صلاحالدین رباني هم څنګ ته شول.
د حامد کرزي لهخوا د مصالحې عالي شورا کې د غړیتوب رد په تړاو په ارګ کې نږدې سرچینو د دولت له بودیجې د کرزي د لګښتونو نوملړ چې ۴ سوه میلیونه افغانیو ته رسېږي، له رسنیو سره شریک کړ او د حامد کرزي نږدې کس کریم خرم ولسمشر محمداشرف غني د سولې پروسې پر تخریب تورن کړ.
خو د ولسمشر غني ویاند صدیق صدیقي په ننني کنفرانس کې ټینګار وکړ چې ملي مصالحې شورا ته د کرزي د بېرته راګرځولو لپاره هڅې روانې دي.
