«د مدني قانون یو تبعیض څپرکي» له مېرمنو د مورولۍ حق اخېستی

زهرا یګانه له خپلې لور پریسا سره

زهرا یګانه هغه څوک ده چې کلونه مخکې له خپل خاونده جلا شوه. اغلې یګانه څه موده وړاندې له خپلې لور او زوی سره د پاسپورټ اخېستلو له‌پاره کابل ته راغلې وه؛ خو د کابل پاسپورټ ریاست ورنه د ده د اولادونو د اثبات په پار د هغوی پلار، کاکا او یا بابا ورغوښتي وو چې د خاوند کورنۍ يې په‌دې برخه کې هېڅ ډول مرسته ونه‌کړ او په همدې اساس د نوموړې اولادونو پاسپورټ وانه‌خېستلی شو.

مېرمن زهرا یګانه وايي چې د پاسورټ ریاست مامورینو ورته د پام وړ ټکی وړاندیز کړی و او ورته ویلي یې وو، که د اجازې پرځای د نجلۍ د تره کور د برېښنا بيل هم ور وړي؛ پاسپورټ اخېستلی شي.

د افغانستان مدني قانون ۲۴۹ مې مادې پر بنسټ، مور ته د زوی د حضانت موده ۷ کاله او د جلۍ له‌پاره ۹ کاله ټاکل شوې چې وروسته له‌‌دې مودې وروسته اولادونه خپل پلار، د هغه کورنۍ او یا خپلوانو پورې اړه لري.

مدافع وکیله نجلا راحېل وايي، که خاوند د حضانت په موده کې ټول سندونه لکه پاسپورت او تذکرې مېرمنې ته ورنه‌کړي؛ مجرم ګڼل کېږي او اړینه ده چې سزا وویني.

خو د مېرمن زهرا درد بل ډول دی. هغه وايي چې ماشوم د مور له وینې تغذیه کېږي او د هغه په ژوند کې ډېر رول د مور وي؛ خو ولې د پلار د کمزورې سرپرستۍ له امله اولادونه د پلار کورنۍ او یا خپلوانو ته وسپارل شي او مور بې‌برخې شي؟

دغه راز، د ښځو او ماشومانو څېړنې بنسټ مشره زرقا یفتلي وايي چې د ښځو حقونو ملاتړي بنسټونه د مدني قانون حضانت او سرپرستۍ برخه کې د بدلون له‌پاره عدالت غوښتنه کوي چې د کورنۍ قانون په مفادو کې پرې بیا کتنه وشي.

مېرمن زهرا یګانه چې خپله هم د ښځو حقونو فعاله ده، باوري ده چې ورته قوانین مېرمنې له سختۍ سره مخوي او یوازې په ټولنه کې د فساد او بډو ورکولو سببېږي، ځکه چې میندې اړېږي چې د خپلو اولادونو له‌پاره له ناقانونه لارو پاسپورتونه او تذکرې واخلي.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print

این مطلب در آرشیو سلام وطندار ذخیره شده است.

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام