ځینې مدني بنسټونه وايي، چې د ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایوي رییس عبدالله عبدالله خپلمنځي اختلافات د دې لامل شوي، چې په ۱۸ ولایتونو کې جګړې زور واخلي.
د دې مدني بنسټونو استازي وړاندیز کوي، چې باید مصلحت ته پام شته ناندریو ته د پای ټکی کېږدي.
په دې وروستیو کې د ملي یووالي حکومت دوه کلنې خپلمنځي لانجې رسنیو ته په ډاګه شوې، چې د مدني فعالانو پر وینا دا به د ننګونو لمن نوره هم پراخه کړي.
د فوکس څېړنیز او مدني بنسټ رییس نجیب الله ازاد سلام وطندار ته وویل، د ملي یووالي حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافاتو له امله کمزوي وسله وال پياوړي شوي او ولایتونه یې له سقوط سره مخ کړي دي.
.jpg)
د ازاد پروینا که دغه غبرګونونه دوام وکړي، پایله یې ګواښونکې او د پخوانیو ګوندي جګړو په څېر وي.
نوموړی وړاندیز کوي، چې دا حکومت د ملي یووالي تر نامه لاندې د سیاسي هوکړې پر بنسټ رامنځته شوی، نو د ناندریو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار مصلحت په نظر کې نیول او په همغږۍ سره د چارو مخته وړل دي.
بل خوا د افغانستان د مدني ټولنې فدریش بیا خبرداری ورکوي، که د ملي یووالي حکومت مشران دغه لانجې حل نه کړي؛ ولس به یې پروړاندې ملي پاڅون وکړي.
د دغه مدني بنسټ غړی یوسف امین ځاځي سلام وطندارته وویل، حکومتي مشرانو د کار له لومړیو د خلکو رایوته درناوی ونه کړ، ګډ حکومت یې رامنځته او لا هم د واکونو پر سر لانجې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده، چې د تېرې پنجې شنبې په ورځ اجرایوي رییس په ولسمشر محمد اشرف غني توندې نیوکې وکړې، چې په غبرګون یې ارګ د خبرپاڼې په خپرولو سره د عبدالله څرګندونې د دولتدارۍ له اصولو سره په ټکر کې وبللې.
