د فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډې کمېټې مسوولین وايي، چې کله لوړپوړي چارواکي د فساد په قضیو کې تورن ګڼل کیږي حکومت باید دغه موضوع جدي ونیسي او حکومت باید پر تورنو چارواکو د څار قانوني پروسې په جدي ډول تطبیق کړي.
د دغې کمېټې اجرایوي مشر ډاکټر راشد بهروز نن یک شنبه (۲۰۱۵ زېږديز/ اپرېل ۲۶) د يوې خبري ناستې په ترڅ وویل، ښايي د حکومت زیات لوړ پوړي چارواکي په فساد کې ښکېل وي او پر وړاندې يې باید قانوني چلند وشي.
ده وویل، زیات شمېر دولتي ادارو ترمنځ د اداري فساد پر وړاندې دوسیې د نه همغږۍ او رڼښت پرته څېړل کیږي او ډیری وخت دوسيې بې برخلیکه پاتې شي او آن ورکيږي هم.
ډاکټر راشد بهروز زياتوي، د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې ګډه کمېټه په هرو شپږو میاشتو کې راپور چمتوکوي، چې دا ځل يې راپور په قضايي برخه کې عدالت غوښتنې په اړه ده.
په دغه راپور کې دا هم ويل شوي، چې د دفاع وزارت په قراردادونو کې فساد شوی او د پخواني ولسمشرحامد کرزي په کابينه کې د ماليې وزیر عمر زاخېلوال هم پکې ښکېل دی.
دغه راپور د ۲۰۱۴ م زېږديز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې چمتوشوی، چې د نوي حکومت د کار پېل و.
بهزاد دا هم وویل، چې دغې کمېټې د نظارت او ارزونې په چوکاټ کې ۳۲۳ملي او نړېوالو ادارو ته سپارښت پاڼې سپارلي، چې له مخې يې باید د قضا، نظارت او ارزونې په برخه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخو کې معلومات شريک کړي.
له دغو سپارښتونو څخه تر دې دمه ۵۳ عملي شوي ۱۴۹ د عملي کیدو په درشل کې او د پاتې ۳۳ نورو برخلیک نا څرګند دی.
دا په داسې حال کې ده، چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سوګند یادولو په مراسمو کې اداري فساد سره مبارزه یې د خپلو کاري لومړيتوبونو څخه یاد کړ.
په لومړيو کې عام خلک د اصلاحاتو راوستو ته ډېر هيله من ښکارېدل، خو په کابينه کې څو میاشتني ځنډ دغه هيلې هم زيانمنې کړې.
