ولسي جرګې په خپله نننۍ عمومي غونډه کې یو ځل بیا په افغان حکومت تور پورې کړ، چې په خپلو دندو کې پاتې راغلی همدارنګه د دوی د مصوبو او پرېکړو په باب بېغوري کوي.
د یادې جرګې غړي وايي، چې حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نهدی ورکړی او د قانون خلاف ځینې کړنې ترسره کوي.
د ولسې جرګې رییس عبدالروف ابراهیمي د وکیلانو ۵ وړاندیزونه په ګوته کړل.
لومړی دا، چې ملي شورا ۴ مصوبې او ۱۲ د قوانینو طرحې او تعدیلات تصویب کړي.
دوی وايي، حکومت ته له وړاندې کېدو وروسته یا توشیح شوي نه دي او یا که توشیح شوي دي؛ بیا د تطبیق پروسه پرې عملي شوي نه ده.
همدارنګه ابراهیمي د دویم وړاندیز په اړه وویل، چې ولسي جرګې ۷ وزیران سلب صلاحیت کړل، خو ولسمشر د قانون خلاف هغوی د سرپرستانو په توګه ګومارلي دي او لا یې هم ولسي جرګې ته نوي نوماندان نه دي ورپېژندلي.
ولسي جرګه په دې برخه کې د ژر ګام اخیستو غوښتنه کوي.
د واکونو تمرکز، په دولتي ادارو او چارو کې ګډوډي، د بودیجې له تصویب وروسته د دولتي ودانیو د ساختماني چارو مسوولیت له نورو دولتي ادارو د مسکن او ښار جوړولو وزارت ته سپارل هغه موارد دي، چې ولسي جرګه په دې برخه کې حکومت له قانونه په سرغړاوي تورنوي.
د ولسي جرګې مشر زیاته کړه، چې که دا او څو نور وړاندیزونه عملي نهشي، نو بیا به ولسي جرګه جدي تصمیم ونیسي.
دغه رازد ولسي جرګې رییس امنیتي وضعیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه هم وکړله او زیاته یې کړه، چې د بلخ پېښې لهپاره دې ځانګړې محکمه جوړه شي او په اړه یې مسوول کسان باید محاکمه شي.
ابراهيمي وايي، حکومت چې د ملي شورا له تصویب پرته کوم اداري واحدونه رامنځته کړي هغه دې دوی ته راجع کړل شي.
د ولسي جرګې په غونډه کې د دغو وړاندیزونو د نه عملي کولو په برخه کې د ولسمشر په اړه د ممکنه تصمیم په اړه نظرونه ویشل شوي وو.
یو شمېر وکیلانو غوښتنه کوله چې ولسمشر دې ولسي جرګې ته د ځواب ورکولو له پاره حاضر شي، ځینو بیا وویل، چې د ولسمشر په اړه دې د قانون په رڼا کې تصمیم ونیول شي.
کمال ناصر اصولي وویل، د وړاندیز شویو مواردو د نه عملي کېدو په صورت کې دې په موقت ډول د ولسي جرګې دروازې وتړل شي.
ده همدا راز زیاته کړه، په هېواد کې وضعیت ترینګلی دی ولسي جرګه دې د حکومتي مشرانو سره یو ځای د ملي اجماع د رامنځته کولو لهپاره هلې ځلې وکړي.
ولسي جرګه په داسې حال کې حکومت او ولسمشر په ناقانونه کړنو تورنوي، چې عام وګړي بیا تل د ملي شورا په کړنو نیوکې کوي او تر ډېره داسې ریپوټونه هم خپاره شوي دي، چې یو شمېر وکیلان په ناامنیو او ناقانونه کړنو کې لاس لري د دې ترڅنګ ولسمشر هم د ملي شورا د کلني اجلاس پرانیست غونډه کې له ملي شورا غوښتنه کړې وه، چې ژر تر ژره دې د خپلولاسته راوړنو او کړنو په اړه ملت ته ریپوټ وړاندې کړي.
