د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ملي یووالي حکومت موده د جوزا په لومړۍ نېټې پر پای ته رسېدلو باندې ټینګار کړی او وايي، «د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام په چوکاټ کې د سرپرست حکومت طرحه» یې له اوسني وضعیته د وتلو په دوو انتخابو کې په نظر کې نیولې ده.
د دې طرحې په لومړي انتخاب کې ویل شوي، که اوسنی ولسمشر جمهوري ریاست ته له خپلې نوماندۍ نه انصراف کوي؛ بې له کوم قانوني سازو کار نه د «سرپرست حکومت» په توګه د جوزا له لومړۍ نېټې نه د سرپرستۍ تر اخري نېټې پورې بېځنډه دوام ورکولی شي.
د دې شورا په خبرپاڼې کې راغلي چې دا انتخاب د ولسمشر د مرستیالانو په باب هم صدق کوي او هغوی هم له ټاکنیزو ټکټونو نه د انصراف په صورت کې د سرپرست حکومت مرستیالان پاتې کېدلی شي.
د دې طرحې په دویم انتخاب کې ویل شوي، هغه وخت چې د طرحې لومړی انتخاب تحقق ونه مومي؛ د سرپرست حکومت نوماندۍ ته په قانوني شرایطو پوره اشخاص عدليې وزارت ته د نوماندۍ لهپاره ورتللی شي.
په خبرپاڼې کې د ولسمشر اوسنیو نوماندانو په اړه ویل شوي، که چېرې له دوی هر یو غواړي چې د سرپرست حکومت لهپاره نوماند شي؛ د راتلونکیو ولسمشریزو ټاکنو له نوماندۍ به تېرېږي.
د ولسمشرۍ نوماندانو شورا وايي چې نوماندان لویې سیاسي اجماع ته د خپلو طرحو په وړاندې کولو او له هغوی نه د تایید رايي په اخېستلو سره انتخابېږي.
د خبرپاڼې له مخې، هغه نوماند چې اکثریت رایې وګټلې هغه به د هېواد سرپرست حکومت مشر وي او د اساسي قانون د ۶۳مې مادې له مخې به سوګند کوي او دا طریقه د ولسمشر د نوماندانو په اړه هم د تطبیق وړ ده.
د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو شورا د طرحې په پای کې خبرداری ورکوي او وايي، «که چېرې د ملي یووالي حکومت رهبران د اساسي قانون او د هېواد د ملي ګتو په مقابل کې ودرېږي او د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته په غیرقانوني ډول خپل کار ته ادامه ورکړي؛ له دې غیرقانوني کار د ټولو پایلو مسوولیت د همدوی او لومړۍ درجه دولتي بنسټونو پر غاړه وي.
تر دا مهاله ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه غبرګون نهدی ښودلی.
خو لهدې مخکې سترې محکمې پرېکړه کړې وه چې ولسمشر محمداشرف غني د ولسمشرۍ تر ټاکنو پورې خپل کار ته دوام ورکولی شي او ولسمشر غني د ملي شورا د اووهلسمې دورې د پرانېستې پر مهال وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو پورې خپل کار ته دوام ورکوي او پهدې وخت کې هر ډول خطر او حساس مسوولیتونه د ده پر غاړه دي.
لهدې مخکې د ولسمشرۍ ۱۳ټاکنیزو ټکټونو چې محمدحنیف اتمر، فرامرز تمنا، احمدولي مسعود، رحمتالله نبیل، عنایتالله حفیظ، غلامفاروق نجرابي، محمدابراهیم الکوزي، محمدحکیم تورسن، محمدشهاب حکیمي، نورالرحمان لېوال او نورالحق علومي ټاکنیز ټکټونه پهکې شامل وو، د جوزا له لومړۍ نېټې وروسته د ملي یووالي حکومت د کار دوام غیرقانوني بللی و او د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه.
ورته مطالب:
