په دې وروستیو کې داسې ګونګوسې اورېدل کېږي چې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړې توګه د هېواد په شمال کې ځینې څېرو او ډلو ته وسلې وېشل کېږي. د همدې ګونګوسو او په هېواد کې د ناامنیو په ډېرېدو سره ولسي جرګې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست ضیا سراج ولسي جرګې ته راوبلل او تر پښتنو لاندې یې ونیول.
له رابلل شویو د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب جرګې ته حاضر نه شو چې نه راتګ یې غبرګونونو سره هم مخ شو.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې اکثریت غړو د مليشه جوړونې برنامې او په ولایتونو کې د وسلو وېش سره مخالفت وکړ او ویې ویل، حکومت د امنیتي تړون برنامې په نامه هڅه کوي ځينې کسان تجهیز کړي. د دوی په خبره، په شمال او ځینو نورو ولایتونو کې زرګونه میله وسله وېشل شوې او یو شمېر نور له برنامې ناوړه ګټه اخلي.
د ولسي جرګې غړي وايي، د دوی د معلوماتو له مخې ډېری هغه کسان چې د امنیتي تړون برنامې تر نامه لاندې وسلې ورکړل شوي، دوسیې لري.
خو امنیتي چارواکي د دې ادعا په رد سره وايي، د امنیتي تړون برنامې موخه خلکو ته د وسلې ورکول او ملیشه جوړونه نه ده او په دې نوم هيچاته وسله نه ده وېشل شوې.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وايي: « «امنیتي تړون کې یوه کس ته وسله نه ورکول کېږي او نه هم کوم کس ګمارل کېږي.»
د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست ضیا سراج هم په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو اندېښنو ته په ځواب کې وویل: « داسې هېڅ کوم مورد نشته. کوم بحث چې د امنیت تامین لپاره امنیتي ځواکونو سره د تجهیز په مرستو کېږي، داسې یو بحث دی چې بېلابېلو کلونو کې امنیتي ځواکونو سره چې په سر کې یې د ملي امنیت ځواکونه دي، دوام لري.»
د ملیشه جوړونې ترڅنګ، د امنیت نشت او د یو شمېر ولایتونو د سقوط په اړه اندېښنې هم په ولسي جرګه کې د خلکو د استازيو ترمنځ د بحث وړ وې.
د خلکو د استازيو په باور که چېرې حکومت په ځانګړې توګه امنیتي بنسټونه د امنیت ټینګښت او په ولایتونو کې د پوځیانو تجهیز ته پاملرنه ونه کړي، ډېر ژر به خلک د څو ولایتونو د سقوط شاهدان وي.
