اروپايي ټولنې له افغان دولته غوښتي، چې ژر تر ژره دې د کانونو غیرقانوني کيندونو مخه ونیسي. دغه نړیوال بنسټ په یوه خبرپاڼه کې له افغان حکومته غوښتي دي، چې د دې وزارت لهپاره دې «وړ او باوري» وزیر وټاکي.
په خبرپاڼه کې دا هم راغلي دي، چې ټولې هغه پيسې چې د کانونو له اوسنیو قراردادونو نه ترلاسه کېږي؛ باید په یو واحد او شفاف دولتي حساب کې راټولې شي او تر څنګ یې ټول هغه شرکتونه چې د کانونو د کیندلو قراردادونه لري؛ باید ټولو عوایدو په اړه افغانانو ته معلومات ورکړي.
دوی د هغو شرکتونو د لغوه کېدو غوښتنه هم کړې ده، چې په داوطلبانه توګه مالیات نه ورکوي.
اروپايي ټولنې د تېرې اوونۍ د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې ۷ ورځنی بهیر پیل کړ.
دوی د خبرپاڼې په یوه برخه کې دا هم ویلي، چې د کانونو د کیندلو هغه ټول جوازونه چې دولت لهپاره عواید نهلري؛ له سره وکتل شي او لکه د بدخشان د «سر سنګ» د لاجوردو په شان د لویو کانونو څخه د غیرقانوني استخراج باندې د کنټرل ټینګار کوي.
په افغانستان کې د اروپايي ټولنې ځانګړي استازي فرانز مایکل میلیبن په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې ۷ ورځنی بهیر د پیل په مراسمو کې ویلي وو، چې که افغانستان له فساد سره جدي مبارزه ونهکړي؛ په بشپړ ډول به په بهرنیو مرستو پورې تړلی پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده، چې سږکال افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان په کلني راپور کې د فساد له اړخه د ۱۷۶ هېوادونو په منځ کې ۱۶۹ مقام کې راغلی و، چې د نړۍ له ۳ فاسد هېواد نه ۸ هېواد ته ښکته شوی دی.
