د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند سید ظفر هاشمي سلام وطندار سره د مرکې پر مهال ویلي، چې د ټاکنیز نظام سمون ځانکړي کمېسیون او د غوراوي کمېټې رامنځته کول په حقیقت کې د اساسي قانون تعدیل په موخه د لویې جرې رابللو له پاره د چمتووالي پيل دی.
هاشمي وايي، ولسمشر او اجرایوي رییس هڅه کوي، چې په ټاکلي وخت د اساسي قانون د تعدیل په موخه لویه جرګه دایره کړي.
نوموړي زیاته کړه، چې د اساسي قانون له پاره د لویې جرګې رابلل د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا ټاکنو پورې تړلې دي.
باید وویل شي، چې د ملي یووالي حکومت مشرانو د سیاسي هوکړه لیک د دویمې مادې پر بنسټ دغه حکومت به د خپل کار په دوو لومړیو کلونو کې د لومړي وزیر کرسۍ په طرحې باید بحث وکړي.
د لویې جرګې له رابللو مخکې ولسمشر د اجرایه رییس سره په سلا د اساسي قانون تعدیل د مسودې له پاره د یو فرمان پر اساس کمېسیون جوړ کړي.
اجرایه رییس څه وخت مخکې له مدني فعالانو سره په غونډه کې ویلي و، چې د لویې جرګې رابلل به د اساسي قانون پر بنسټ وي.
یو شمېر مدني فعالانو د لویې جرګې رابلل د هېواد په اوسنیو حالاتو کې سخت او د قانون خلاف بولي.
عبدالله ټینګار کوي، هغه چا ته به هیڅ کله اجازه ور نه کړي، چې د خپلو خندونکي کارونو سره د ملت په برخلیک او نوم لوبې وکړي.
اجرایه رییس په دې باور دی، کله چې په هېواد کې د خلکو په رایه او قانوني حکومت موجود وي د لویې جرګې رابللو له پاره اړتیا نشته.
له دې مخکې هم د ملي شورا یو شمېر غړو د ناامنیو له منځه وړلو او د ملي یووالي حکومت سیاسي هوکړه لیک عملي کولو په موخه د لویې جرګې رابللو غوښتنه کوله.
