د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي سلام وطندارته وویل، چې په دغه وزارت کې د وسلو او نورو مهماتو د ورکېدو له امله ولسمشر حکم کړی، چې باید په دغه برخه کې هراړخیزې څېړنې او مسوولین يې ممنوع الخروج شي.
صدیقي زیاتوي، چې دغو درېیو معینانو د عامه ساتنې په معینیت کې له ۱۳۹۱ لمریز کال څخه تر ۱۳۹۴ لمریز کاله پورې دندې ترسره کړې دي.
د خپاره شویو مالوماتو له مخې دغو معینانوپرمهال ډیر شمېر وسلې، مهمات، مخابرې اوپوځي وسایل د راټولولو وروسته لادرکه شوي دي.
نوموړي زیاته کړه:" په کورنیو چارو وزارت کې ولسمشر کومه ارزیابي چې لرله حکم يي صادر کړی دی په عامه ساتنې معینیت کې له ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ کاله پورې چې دوی هلته مسولیت لرلو هغه يي ارزولي او اړونده بنسټونو ته يي د اجراتو امر کړی دی."
ددغې موضوع په تړاو د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مجتبې پتنګ له څه ویلو ډډه وکړه، خو له جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقي سره په اړیکه نیولو بریالي نه شو.
د ولسمشر په دغه پنځه مادهييز حکم کې د ملي پوليسو لهپاره د غوره تماميناتو د وړاندې کولو په برخه کې د اړينو اصلاحاتو د څېړنې، روڼتيا، قانون حاکميت او د کورنيو چارو وزارت اړوندو ادارو کې د اداري فساد د مخنيوي په موخه د وزارت د تاميناتو د معينيت د تشکيل ټول بستونه ملکي شوي دي.
د دې ترڅنګ د حکم په لومړۍ ماده کې په ډاګه شوې، هغه کارکوونکي چې په تېرو لسو کلونو کې يې د تدارکاتو په برخه کې دنده اجرا کړې، له خپلو دندو ګوښه کېږي، ژمن، متخصص او صادق کارکوونکي د ازادې سيالۍ له لارې ګومارل کېږي.
