د ولسي جرګې غړی لالي حمیدزي نن په یوه خبري غونډه کې وویل، چې دی څه موده وړاندې د یو پلاوي پر مشرۍ حیرتانو او اقینې بندرونو د ارزونې له پاره تللی و، چې په پایله کې یې داسې اسناد پيدا کړل، چې په هغو کې د ولسي جرګې غړي، د پخواني حکومت وزیران او رییسان د دغو بندرونو د تېلو ستر مافیايي بانډ جوړ کړی.
ده وویل، د دوی پلاوي په دغه څارنه کې د ۴ کلونو اسناد څېړلي دي او په دې اړه یې ډېر اسناد هم راټول کړي دي.
حمیدزي اندېښنه وښودله، چې د دوی د پلاوی له خوا د څېړنو پر وخت د ولسي جرګې د رییس له خوا دویم پلاوی هم ور ولېږل شو، چې پر وینا یې له دې معلومېږي، چې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي هم په دې کې لاس لري او که لاس یې نه لرلو؛ نو څه ته یې په دوی پسې جوخت دویم پلاوی لېږلو.
د ولسي جرګې دغه وکیل زیاته کړه، چې ایساف د افغانستان په بندرونو کې معافیت لري او ځېنې شرکتونو د ایساف له نوم نه په استفادې سره بې کیفیته او بې له مالیې ورکولو تېل وارد کړي دي.
حمیدزي زیاته کړه، دغو چارواکيو د بېلابېلو ۲۰ مستعارو شرکتونو په واسطه ۹۰ سلنه د ضرورت نه ډېر تېل راوارد کړي، چې په یو کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر ارزښت لري.
ده وویل، چې ډېرو وکیلانو، وزیرانو او رییسانو په مستعارو نومونو شرکتونه جوړ کړي او د همدې شرکتونو په واسطه مافیايي کارونه کوي.
د ولسي جرګې دغه غړی وايي، چې د حیرتانو او اقینې سوداګریزو بندرونو له لارې دا راوارد شوي تېل د معافیت تر سند لاندې راغلي دي او په بازارنو کې پلورل شوي دي، چې هیڅ ډول مالیه یې نه ده ورکړل شوې.
حمیدزی وايي، چې په دې اړه یې ډېر اسناد راوړي دي او زیاته یې کړه، چې د حیرتانو او اقینې بندرونو فساد خورا پېچلي او د کابلبانک له قضیې په کې زیات فساد موجود دی.
حمیدزي لالي وویل، چې دا اسناد به ولسمشر غني او قضايي او عدلي ارګانونو ته وسپاري، چې دا موضوع په دقت سره وڅېړي. ده وړاندیز وکړ، چې له درې ګونو قواوو نه باید یو قوي پلاوی جوړ شي او دا موضوع دې په جدي توګه وپلټي.
ده د مقننه، اجرایه او حکومت د کوم کس نوم وا نه خیست، خو ویې ویل، چې د دوی ډېره برخه په دغو بندرونو کې د مافیايي بانډ حیثیت لري او په هیڅ ډول د باور وړ نه دي.
د ویلو ده، چې له دې وړاندې هم مشرانو جرګې له خوا په وار وار داسې نیوکې کړې وې، چې ځېنې کمپنۍ د ایساف په نامه تېل راوړي او دا تیل له مالیې څخه معاف دي، خو بیا په بازار کې په لوړ قیمت پلورل کېږي.