په دې کنفرانس کې د اړوندو ادارو او رسنیزو بنسټونو چارواکیو ګډون کړی و او د کاپي رایټ د قانون په څرنګوالي ارزښت، موجودیت او په نه شتوالي کې یې د رامنځ ته شویو ستونزو په اړه خبرې وشوې.
دې کنفرانس ته د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت نشراتي مرستیالې سیدې مژګان مصطفوي وویل، د کاپې رایټ قانون چې په روان کال کې تصویب شو؛ لا هم په رسمي جریده کې نه دی خپور شوی.
مصطفوي زیاته کړه، دوی ته د کاپي رایټ برخه کې د لیکوالو او رسنيو له خوا نه ډېر شکایتونه رسېدلي؛ خو د قانوني تشې له کبله دا ستونزه نه ده هواره شوې.
دغه راز د اطلاعاتو او کلتور وزارت اداري مرستیال زردشت شمس د کاپي رایټ په اړه خلکو ته د پوهاوی ورکره اړینه وبلله.
ده همداراز زیاته کړه، په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیستان باید په خپلو حقونو پوی او له سرغړوونکیو سره امنیتي اداري قانوني چلن وکړي.
په همدې حال کې د یو شمیر رسنیزو ادارو مسوولانو په دې قانون نیوکه وکړه، زیاته یې کړه، چې د کاپي رایټ برخه کې ځواب ویوونکی نه دی.
د ټلوېزیونونو او راډیوګانو د ټولنې مرستیال محمد رحمتي وویل، چې په دې اړه باید د رسنيو او لیکوالانو نظرونه وپوښتل شي.
ده زیاته کړه، دا ستونزه د رسنيو د خپرونو او د کتابونو د چاپېدا په برخه کې ډېره ده او پر وینا یې، د خپرونې د نشر حق یوه رسنۍ واخلي؛ خو له هغې وروسته یې بیا نورې رسنۍ هم خپروي.
په همدې حال کې د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور هم وویل، چې د کاپي رایټ په قانون کې یو لړ نیمګړتیاوې شته، چې لامل یې د تصویب پر مهال د ملي شورا بېړنۍ پرېکړه وه.
ده زیاته کړه هغه مهال د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب له پاره د نورو قوانينو تر څنګ د کاپي رایټ قانون هم یو شرط و.
د ده په خبره، د دې مشکلاتو ډېره برخه په نوي قانون کې په نظر کې نیول شوي دي؛ خو ډېر موارد شته، چې هغه مقررې ته محول شوي دي او د اطلاعاتو او فرهنګ او سوداګرۍ او صنایع وزارتونه کولی شي، چې له نړیوالو ژمنو سره سم نوې مقررې جوړې کړې.
د کاپې رایټ نوی قانون په ۷ څپرکیو او ۵۷ مادو کې د ملې شورا د دواړو خونو له خوا تصویب شوی دی.
د دې قانون د عملي کېدو سره به د کاپي رایټ عمل یو جرم وګنل شي او سرغړوونکیو ته به یې سزا ورکول کېږي.
