د ولسي جرګې غړو په نننۍ عمومي غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني (۶م) تقنيني فرمان، چې د جمهوري ریاست د "اقتصادي مشاوريت د ځانګړي بودیجوي واحد" په هلکه خپور شوی وو په اکثريتو رايو رد کړ.
د ولسمشر په دغه فرمان کې راغلي، چې د جمهوري ریاست اقتصادي مشاوریت دې یو ځانګړی بودیجوي واحد وي.
تر دې وړاندې د ولسمشر درې تقنيني فرمانونه، چې په بېلابېلو برخو کې یې صادر کړي وو هم د پارلمان د غړو له خوا په اکثريتو رايو رد شوي وو.
له بل لوري په ولسي جرګه کې د ملي اقتصاد د کمېسيون مشر شير ولي وردګ بیا وايي، چې تېره اوونۍ د چارو د ادارې له خوا دوی ته یو مکتوب استول شوی و او په هغه کې راغلي وو، چې جمهوري ریاست نه غواړي اقتصادي مشاوريت دې يو مستقل بوديجوي واحد وي.
بلکې د هغه په وينا، په مکتوب کې دا راغلي وو، چې اقتصادي مشاوریت دې باید د چارو په اداره کې یوه اداره وي.
شېر ولي وردګ دا هم وویل، چې د يوې اوونۍ په دننه کې به دغه موضوع روښانه کړي.
له بل لوري د ولسي جرګې بل غړي قاضي نذیر احمد حنفي وویل، ولسمشر نه شي کولی، چې د مکتوب په واسطه د پارلمان حقوقي صلاحیت واخلي.
د ویلو ده، چې له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني د مبایل کریدت کارتونو په واسطه تقنيني فرمان صادر کړی وو.
په دغه فرمان کې راغلي وو، چې په سلو کې به ۱۰ سلنه مالیه د دغو کریدت کارتونو څخه اخیستل کيږي.
که څه هم د پارلمان له لوري په اکثريتو رايو رد شو، خو اوس هم په اتومات ډول په سلو کې ۱۰ سلنه مالیه د کریدت کارتونو څخه ګرځول کيږي.
