ولسي جرګې نن په عمومي غونډې کې د ۱۳۹۶ کال د قطعیې سند د رایو په اکثریت سره رد کړ. همداراز ولسي جرګه ټول هغه وزارتونه استیضاح کوي چې له ۷۰ سلنو نه کمه بودیجه یې لګولې وي او هغه ادارې او مقامونه عدلي او قضايي بنسټونو ته ور پېژني چې د کال په اوږدو کې یې کمکاري او له قانونه سرغړونه کړې وي.
د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس محمدعظیم محسني وايي، عدليې وزارت ۶۵.۶۶ سلنه، د نشهيي توکیو پرضد د مبارزې وزارت ۶۳ سلنه، د اوبو او برېشنا وزارت ۶۳.۴۹ سلنه، ټولګټو وزارت ۶۲. ۷۸ سلنه، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ۵۹.۲۱ سلنه، اطلاعاتو او کلتور وزارت ۶۰.۹۲ سلنه، د کانونو او پټرولیم وزارت ۴۴.۹۱ سلنه، پوهنې وزارت ۳۳.۵۷ سلنه او ټرانسپورټ وزارت ۲۰. ۸۴ سلنه بودیجه لګولې ده.
د ده په وینا، له انکشافي بودیجې ۴۹.۸۸۹ میلیارده افغانۍ پاتې دي چې وزارتونو او ادارو نهدي لګولي.
ښاغلي محسني وویل چې د افغانستان نږدې ۳۰ ادارو له ۷۰ سلنو کمه بودیجه لګولې ده.
د ولسي جرګې ځېنې وکیلان د وزیرانو استیضاح ګټوره چاره نه بولي او وايي، لهدې مخکې هم ډېرو وزیرانو او چارواکیو له ولسي جرګې نه د بېباورۍ او د صلاحیت ردولو رایې اخېستې؛ خو بیا هم په خپلو څوکیو ناست دي.
