ملي شورا له ۴۵ ورځو رخصتیو وروسته د مارچ په۷ د شنبې په ورځ خپل وروستی تقنیني کال پیلوي، چې په دغه کال کې به د پاتې قوانینو د تصوېبولو او پر هغو د بحث کولو کار بشپړ کړي.
ولسي جرګه وايي، چې په وروستي تقنیني کال کې به پر څو اړینو موضوعاتو باندې بحث وکړي، چې ډېر ضروري یې د پاتې وزیرانو، قاضي القضات او د سترې محکمې غړیو ته رايې ورکول دي.
دوی پيلېدونکی تقنیني کال د خپلو پاتې کارونو د بشپړولو له پاره خوارا اړین بولي.
د ولسي جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام وايي، چې ولسمشر غني باید، پاتې وزیران، قاضي القضات او د سترې محکمې پاتې غړي د رايي اخیستنې له پاره ولسي جرګې ته وروپېژني.
د چارو شنونکي وايي، چې د ملي وحدت حکومت کابینه په بشپړ ډول نیمګړې ده، چې پوره کول یې په دې تقنیني کال کې تر ټولو اساسي کار دی.
دوی وايي، چې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په خپلو کې له صلاح وروسته ولسي جرګې ته د پاتو وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژني.
لیکوال او دسیاسي چارو کارپوه عصمت قانع د ټاکنو قانون په اړه هم اندېښنې ښيي او وايي، چې ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې حق نه لري، چې د ټاکنو په قانون کې تغیرات راولي.
ښاغلي قانع وايي، ځېنې داسې قوانین دي، چې ولسمشر د یو فرمان په ډول تنفیض کړي دي، چې په حقوقي لحاظ ولسي جرګه حق لري، چې په خپلو ورځنیو ناستو کې پرې بحث وکړي.
ښاغلی سید اکرام هم تائیدوي، چې دوی په وروستي کال کې د ټاکنو په قانون کې هیڅ ډول بدلون نه شي راوستلی، خو په پام کې لري، چې په پیلېدونکي تقنیني کال کې د ټاکنو د تشکیلاتو او صلاحیتونو په قانون باندې بحث وکړي.
خو د ولسي جرګې پخوانی غړی او حقوق پوه کبیر رنجبر وايي، چې ولسي جرګه د اساسي قانون له مخې نه شي کولی، چې وروستي تقنیني کال کې د ټاکنو په قانون باندې کار وکړي.
قانون جوړونکي د ټاکنو قانون د جوړولو پر وخت ویلي و، چې ولسي جرګه په وروستي تقنیني کال کې حق نه لري، چې د ټاکنو په قانون کې تعدیلات او بدلونونه راولي، ځکه چې د ولسي جرګې غړي په کې د راتلونکې دورې د نوماندۍ په موخه د ځان د ګټې له پاره نور څه ور زیات نه کړي.
ښاغلی رنجبر وايي، چې ولسي جرګه باید د خپل نوم د ساتلو له پاره پر حکومت او بنسټونو باندې خپل نظارت قوي کړي.
تر اوسه د راتلونکو پارلماني ټاکنو د وخت په اړه هم ورستۍ پرېکړه نه ده شوې او داسې اټکل لا وار دمخه هم کېده چې ممکن د پارلمان ورستۍ دوره څو میاشتې وغزول شي.
ځيني وکیلانو هم دا غوښتنه کړې وه چې له اصلاحاتو وړاندې پارلماني ټاکنې تر سره کول له ستونزو او ننګونو به خالي نه وي.
