د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ټولنه (نی) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په هېواد کې د انټرنېټ محدودولو په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت اقدام د اندېښنې وړ بولي او وايي، د افغانستان دولت غواړي چې د بیان ازادۍ خلاف ګام واخلي.
د خبرپاڼې له مخې، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر له بيبيسي فارسي سره په مرکه کې ویلي چې د ملي یووالي حکومت غواړي چې د انټرنېټ محدودولو لپاره ځینې ګامونه واخلي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزادګل اریوبي ویلي: «موږ انټرنېټ ته لاسرسی سیمهییز کړی او اوس چې هر څه وغواړو، فلټر کولای یې شو. هغه څه ته چې اړتیا نشته او د افغانستان او د افغانانو د کلتور خلاف دی، کولای شو ویې تړو.»
نی د اریوبي دا څرګندونې د اساسي قانون د ۳۴ مادې چې پهکې د بیان ازادۍ ته اشاره شوې، خلاف بولي.
د اساسي قانون په ۳۴مه ماده کې لیکل شوي چې د بیان ازادي له تعرضه خوندي ده. هر افغان کولای شي چې له اساسي قانون سره سم خپل فکر د ویلو، لیکلو، تصویر یا نورو وسایلو له لارې څرګند کړي.
اړوند مطالب:
د فېسبوک ادارې ته د مخابراتو وزارت خبرداری
د نی په وینا، د بیان ازادۍ په اړه دا ډول څرګندونې د نظام د استبدادي کولو لپاره لومړنی ګام دی.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ټولنه له حکومت غواړي چې د مخابراتو د وزیر د څرګندونو په اړه توضیحات ورکړي او وښيي چې د انټرنېټ کارولو په برخه کې د حکومت سیاست څه دی. په خبرپاڼه کې له دولته غوښتل شوي چې مخابراتو وزارت پوه کړي چې هېڅوک، که هغه په هر مقام کې وي، نهشي کولای د قانون خلاف خبرې وکړي.
یادې ادارې د بیان ازادۍ اړوند له نړیوالو بنسټونو هم غوښتي چې پر افغانستان خپل قانوني او رسمي فشارونه راوړي، څو حکومت د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکی وساتي.
د یادونې ده چې د مخابراتو وزیر شهزادګل اریوبي او د مالیې وزارت سرپرست وزیر همایون قیومي په امریکا کې د فېسبوک مرکزي ادارې ته ورغلي وو او د افغان دولت غوښتنې یې ورسره شریکې کړې وې.
