په کابل کې د مدني بنسټونو او سیاسي ګوندونو د استازو ګډې کاري ډلې د (سیستماتیک سمون او باوري ټاکنې کول) تر نوم لاندې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل، چې ژر تر ژره دې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
ددغو بنسټونو مسوولینو ټینګار وکړ، چې د حکومت له خوا د ټاکنو ځندیدل ورته د منلو وړ نه دي.
ددې ناستې یو ګډونوال برهان الدین، د ټاکنیز سمون اوسنی وضعیت د اندیښنې وړ وباله، او زیاته يې کړه، چې په دې برخه کې باید وخت ضایع نه شي.
دی وايې، چې د لګښت کموالي او پراخو درغلیو مخنیوي له پاره په نړیوالو معیارونو ته مخه کول اړین دي، چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې برېښنايي وسیلې وکاروي.
دغه بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي، چې په ټاکنیز سمون کې خپل دريځ روښانه کړي او په دغه حساس وخت کې له محافطه کارۍ ډډه وکړي.
بل خوا د افغانستان د رڼو ټاکنو یا تیفا بنسټ رییس نعیم ایوب زاده غونډې ته وویل، چې د شفافو ټاکنو ترسره کولو کې د ملي یوالي حکومت مشرانو له خوا هر ډول وخت ضایع کول د وطنوالو له برخلیک سره «لوبې» کول دي.
د ایوب زاده پروینا، د ملي یوالي حکومت د ټاکنیز سمون او رڼو ټاکنو ترسره کولو په اړه عوام غولوي او د سمون په راوستلو کې باید له دې زیاته ناغیړي و نه کړي.
هغه ټېنګار کوي، چې په دې برخه کې اصلاحات باید ژر تر ژره پیل شي.
دغه راز، د افغانستان د ازادو رسنیو ملاټر ادارې یا "نی" رییس صدیق الله توحیدي په همدې غونډه کې دخبرو پرمهال وویل، چې د ټاکنیز سمون په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ کار نه دی شوی.
له دې ټولو سره، سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون تېرکال اعلان کړی و، چې د ولسي جرکې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې د روان (۱۳۹۵) لمریز کال په تلې میاشت کې ترسره کیږي.
د ویلو ده، چې له دې وړاندې حکومت د ټاکنو په خپلواک کمېسیون کې د اصلاحاتو راوستو په اړه قوي اراده ښودلې او په دې اړه ولسمشر هم یو فرمان صادر کړی و.
له بل لوري د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي سلام وطندار ته وویل، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د اصلاح له پاره دوی مقدماتي کارونه پېل کړي دي.
هغه وايي، چې په دې اړه د ملي شورا سره بحثونه روان دي، چې تر څو دوی ته د ټاکنیزو اصلاحاتو په موخه د ولسمشر له خوا تقنیني فرمان و لېږدول شي.
وروسته بیا د دغه کمېسيون مشر احمد یوسف نورستاني هم له دندې استعفا وکړه، چې د هغه استعفا د ځينو حکومتي چارواکو او عامو خلکو له هرکلي سره هم مخ شوه.
حکومت هم د ولسي جرګې او ولسواليو ټاکنو له پاره په راتلونکې کال کې نیټه اعلان کړه خو لا هم د انتخاباتو له پاره لازم تدابیر نه دي نیول شوي او تر اوسه د بریښنايي تذکرو ویش، امنیت او دبودیجې نشتوالي خنډونه یې په مخ کې پراته دي.