ښايي په تېر ۱۴ کلونو کې د نړیوالې ټولنې لپاره د افغانستان د سیاسي نظام یواځېنۍ لاسته راوړنه د بیان او رسنیو ازادي وي.
په دې کلونو کې غږیزو، برېښنايي، انځوریزو او چاپي رسنیو خپل غږ په رغنده څپو تر اورېدونکو رسولی دی.
په وروستیو کلونو کې په تېره بیا د ملي یووالي حکومت په رامنځته کېدلو سره د بیان پر ازادۍ کړۍ ورځ تر بلې را تنګه شوې ده او امنیتي بنسټونه هر یو په خپل وار سره خبریالان خپلو ادارو او دفترونو ته احضاروي او له بېلابېلو لارو یې ګواښي.
ملي امنیت په دې څوو ورځو کې دوه تنه خبریالان په دې تور، چې ګواکې د کابل ټکسي په نوم یوه ټولنیزه پاڼه چلوي؛ د ملي امنیت ۷۶ ریاست ته ورغوښتي.
کابل ټکسي چلوونکی هر اونۍ یوسیاستوال او دولتي چارواکی په خپله ټکسي کې سپروي او سختې نیوکې پرې کوي؛ کابل ټکسې په دې وروستۍ اونۍ کې په دې و توانېدله، چې د خوالو رسنیو له ګڼې ګوڼې ډک بازار کې ځان مخکښ کړي.
کابل ټکسي د دغې اونۍ په وروستیو کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خپل یوې لیکنې کې، چې د «گروه سرود حنیف اتمر» تر سرلیک لاندې یې خپره کړې وه؛ سختې نیوکې کړې وې. په لیکنه کې یې د ښاغلي اتمر په "سیاسي لوبو" سختې نیوکې شوې وې.
له یادې لیکنې وروسته د ملي امنیت سلاکار په فرمان په دې تور د "اطلاعات روز" ورځپانې مسول مدیر ذکي دریابي او د چارو ادارې د مطبوعاتو پخوانی رییس جواد ناجي د ملي امنیت ۷۶ ریاست ته احضار کړل.
ذکي دریابي د ملي امنیت د ۷۶ ریاست له پښتنو او ګروېږنو نه وروسته سلام وطندار سره په خبرو کې وویل، ملي امنیت ورته ویلي دي، چې د امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر په یو راستول شوي لیک کې له ده شکایت کړی او نوموړی یې د کابل ټکسي ټولنیزې پاڼې په جوړولو او د اتمر شخصیت پر خلاف د پروپاګندا په خپرو سره تورن کړی دی.
ذکي دریابي وویل، چې د ملي امنیت شورا سلاکار د تور لامل د کابل ټکسي پاڼه کې پر همده د لیکل شوو نیوکو خپرېدل دي.
نوموړي وویل، چې په اوسنیو حالاتو کې د ملي امنیت شورا په دې لټه کې ده، چې پر خبریالانو، خوالو او خپلواکو رسنیو د زور او فشار له لارې سانسور ولګوي.
ملي امنیت ریاست ته یو بل احضار شوي خبریال جواد ناجي سلام وطندار ته په خبرو کې وویل، چې د تېرې یکشنبې پر ورځ د ملي امنیت ۷۶ ریاست ته احضار شوی و او ویې ویل، چې "د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د فرمان له مخې څو ساعته تر پوښتنو لاندې نیولی وم."
ناجي وویل، چې د پوښتنو او ګروېږنو په پای کې هیڅ داسې څه ثابت نه شول، چې د کابل ټکسې پاڼې له چلونکو سره اړیکه ولري.
نوموړی وايي، چې ملي امنیت غواړي دغه ډول چلند په وسیله د دولت په کړنو د خبریالانو د نیوکو او نظارت مخه ونیسي.
د ازدو رسنیو د ملاتړ بنسټ رییس مجیب خلوتګر د دغو دوو خبریالانو د احضارولو په تړاو سلام وطندار ته وویل، چې د ملي امنیت شورا دغه کار د اساسي قانون سره ښکاره ټکر لري او دا ډول کړنې به د خلکو باور پر حکومتي بنسټونو کم کړي.
خلوتګر وايي، چې د ملي امنیت شورا دغه چلند سلیقوي و او زیاته یې کړه، که دوی د اطلاعاتو د ازاد حرکت مخه ونیسي او د هېواد رسنۍ سانسور شي؛ نو د افغانستان حکومت به یو دیکاتوري شکل غوره کړي.
له دغو خبریالانو سره د ملي امنیت شورا او ملي امنیت ریاست له خوا شوی چلند په خوالو رسنیو کې او د مدني ټولنو فعالانو سره بېلابېلې پوښتنې راپیدا کړي دي.
د مدني ټولنې یو تن فعال رامین انوري په دې اړه سلام وطندار سره په خبرو کې وویل، چې د بیان د ازدۍ پر خلاف هر ډول حرکت د اساسي قانون سره په ټکر کې دی او له بل لوري د افغانستان حکومت په اوسنیو شرایطو کې قلموالو، خبریالانو او د خلکو ملاتړ ته اړیتا لري، نه دا چې دوی په دې ډول حرکتونو سره خلک له حکومت نه جلا کړي.
انوري زیاته کړه، تاریخ شاهد دی، چې هیڅ حکومت د خبریالانو په ځپلو سره خپلو موخو ته نه دی رسېدلی، ځکه چې د هر راز ځپلو پایله د غبرګونونو د زیاتېدلو لامل شوې ده.
د بیان ازادي په قانون کې صراحت لري، خو داسې ښکاري، چې حکومت یې په اړه بې پروايي کوي او تر دې، چې حکومتي چارواکي یې د محدودولو په لټه کې دي.
د کابل ټکسي سره د اړیکو او چلولو په اړه د ناجې او دریابي احضارولو په خوالو رسنیو کې د خلکو غبرګونونه راوپارول او "زه د کابل ټکسي چلونکی یم" تر سرلیک لاندې کمپیان لاپسې قوي شو.
