د ولسي جرګې د ټاکنو لهپاره د نوماندانو له نوملړه د ایستل شویو کسانو له ډلې فوزیې کوفي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون یو غړي د نوماندانو په لېست کې د نوموړې نوم ځای پرځای کولو په بدل کې له هغې د پیسو غوښتنه کړې.
د ولسي جرګې ټاکنو لهپاره د دې نوماندې د نوم لیرې کولو لامل د نامسوولو وسلهوالو لرل بلل شويدي.
مېرمن کوفي د دغه دلیل په ردولو سره وايي چې دا د هېواد او په نړۍواله کچه د حکومت له منتقدینو وه او نوم يې له نوملړه د ارګ په امر لېرې شویدی.
دغه معترضه نومانده زیاتوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون هغه غړي غږ به عدلي او قضايي بنسټونو ته وسپاري چې له دې يې د پیسو غوښتنه کړې.
مېرمن کوفي تینګار کوي چې د هغې دوسیه باید یوه نړۍواله کمیټه وڅېړي او د خپلسرو وسلهوالو درلودلو په اړه د سند په ترلاسه کولو سره د افغانستان له سیاسته ګوښه کېږي.
مېرمن کوفي زیاتوي، هغه ۱۶ کسان چې کمېسیون ویلي، د نوموړې نامسووله وسلهوال دي ۷ تنه يې محلي پولیس او ۳ تنه نور يې ښوونکي دي.
په ورته وخت کې د تخار ولایت یو لېرې شوي نوماند اسدالله ایوب زرګونو پلویانو نن د ولسي جرګې د ټاکنو لهپاره د نوماندانو له نوملړه د نوموړي نوم ایستلو په غبرګون کې د اعتراض په توګه د تالقانو ښار واټونو ته راووتل.
معترضین وايي چې د ښاغلي ایوب د لیرې کولو لامل نه دی روښانه او کمېسیون باید په دې برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي.
معترضینو خبرداری ورکړ، که غوښتنو ته يې رسېدنه ونهشي؛ تخار کې به د ټاکنو خپلواک کمېسیون ولایتي دفتر دروازه وتړي او د ټاکنو بهیر به له ستونزو سره مخ کړي.
له دې ټولو سره ـ سره د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون ویاند عليرضا روحاني سلام وطندار ته وویل چې د شکایتونو کمېسیون هم د شفافیت پلوی دی او که مېرمن کوفي د کمېسیون یو غړي له لوري د پیسو غوښتلو په اړه اسناد لري؛ عدلي او قضايي بنسټونو او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ته دې یې وسپاري.
ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې ټاکنو نوماندانو په تړاو هېڅ ډول سیاسي اقدام نهدی کړی.
په ورته وخت کې ارګ د یوې خبريانې په خپرولو سره لیکلي چې حکومت رڼو، عادلانه او په وخت ټاکنو ته ژمن دی او د هېواد د نافذه قوانینو پر بنسټ، د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون پرون د ولسي جرګې ټاکنو لهپاره د نوماندانو له نوملړه د ۳۵ کسانو نومونه لېرې کړل او د ټاکنو خپلواک کمېسیون ته يې وسپارل.
