د غزني ولایتي شورا غړی غلام سخي زابلی وايي، په عدلي او قضايي بنسټونو کې د قانون ماتونې او فساد له کبله خلک د خپلو ستونزو حل په موخه ولایتي شورا او قومي مشرانو ته ورځي.
زابلي سلام وطندار ته وویل، که ولسي وګړي عدلي او قضايي بنسټونو ته د ستونزو حل په برخه کې مراجعه وکړي؛ کارونه یې ژر نه خلاصیږي او د دوسیو د حل په برخه کې یې پیسې مصرفیږي.
نوموړی وايي، ۲۰ سلنه خلک دولت او ۳۰ سلنه طالب او ۵۰ سلنه بیا په قومي جرګو او شوراګانو پرېکړه کوي.
زابلي وویل، په جرګو کې زیاتره وخت د هېواد نافذه قوانین په پام کې نه نیول کېږي.
د غزني ولایت مدني فعال حسین رحیمي په باور جرګې او شوراګانې ښېګنې او ستونزې دواړه لري.
دی وايي، تر ډېره په کې فساد نه شته، بډې نه اخیستل کېږي؛ خو زیاتره وخت بیا د ژر پرېکړې او د ستونزې ناکره څېړنې له امله عدالت نه کېږي.
دغه راز حقوق پوه محمد نصیر بیان وايي، په شوراګانو پرېکړې کول له پخوا دود دي او زیاتوي، افغانستان پياوړی حکومت او باوري قوانین لري، چې خلک باید خپلې دوسیې له دغې لارې حل او فصل کړي.
په همدې حال کې د غزني د ښځو حقونو مدافع زینالعرب میري وايي، زیاتره دغه د مېرمنو له حقونو او په دې برخه کې له موجوده قوانینو خبر نه لري او د ښځو په تړاو دوسیې د مېرمنو سره د زور زیاتې کوونکو له لوري څېړل کېږي.
د غزني ولایت د څارنوالۍ رییس نیاز محمد نېکیاد تاییدوي، چې په دغه ولایت کې ډېر خلک قومي شوراګانو ته مراجعه کوي.
د نیکیاد په خبره، داسې دې نه انګېرل کېږي، چې خلک خپلې ستونزې په طالبانو حلوي؛ بلکې قومي مشران د دوی مربوط کېږي او د دولت لاس او پښې دي. له مخې، د غزني ولایت په ۱۸ ولسوالیو کې یوازې په ۵ هغو کې یې محکمه او څارنوالۍ فعالیت لري.
