.jpg)
ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډې ته د انرژۍ او بو وزیر، د مالیې او ټولګتو وزارتونو معینان او د تدارکاتو ملي کمېسیون مسوول د پراختیایي پروژو عملي کېدو څرنګوالي او پراختیایي بودیجې نه لګېدو په اړه د ځواب ویلو لهپاره وربللي وو.
غونډې ته د انرژۍ او اوبو وزیر علي احمد عثماني وویل، چې دغه وزارت خپلې یو شمېر پراختیایي پروژې پلې کړي او ځینې پروژې د تداکارتو ملي کمېسیون کار کې د خڼد له امله نه دي پلې شوي.
د عثماني پروینا، د تدارکاتو ملي کمېسیون کې نه همغږي، د قانون نه پلي کېدل، د پروژو لاسوندونو ارزونه کې ځنډ هغه ستونزې دي، چې د پراختیاي پروژو تطبیق بهیر له ځنډ سره مخ کوي.
د ملي تدارکاتو کمېسون د روڼتیا ټینګښټ او ستراتیژیکو اړیکو رییس سهیل کاکړ وویل، د دوی ټول کارونه قانوني دي او هڅه یې کړې پراختیایي پروژې په رڼه توګه پلې شي.
ښاغلي کاکړ د ملي تدارکاتو په کمېسیون کې فساد له بنسټه ردوي.
دی وايي، په دې اړه دې د څېړنو لهپاره یو پلاوی وټاکل شي، چمتو یو، چې د زره، زره کړنو حساب د افغانستان خلکو، د ملت استازو او د دولت مشرانو ته ورکړو.
د ولسي جرګې ځینې غړي هم د ملي تدارکاتو کمېسیون کړنې قانع کونکې نه بولي، او وایي، د زیاترو پراختیایي پروژو په پلي کولو کې د ستونزو لامل همدغه کمېسیون دی.
د ولسي جرګې رییس عبدالروف ابراهیمی وویل، حکومت په هېواد کې د پراختیایی پروژو پلي کولو په برخه کې ناکام دی.
د مالیې وزارت معین هم د پراختیایی پروژو په پلي کېدو کې د ځنډ لامل د تدارکاتو ملي کمېسیون په کارونو کې ستونزې بولي او وایي، چې دغه ځنډ هېواد او خلکو ته ډیر زیان رسوي.
