د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د تېرې جمعې په ورځ (می۶مه) رسنیو ته وویل، د ملي دفاع وزارت له پاره د لوی درستیز رییس ارکان عبدالله خان حبیبي او د ملي امنیت لوی ریاست له پاره معصوم ستانکزی سرپرستان ټاکل شوي دي، چې ډېر ژر د باور رایو اخېستلو له پاره ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي.
د ولسمشر له لوري په داسې حال کې د دفاع وزارت پخوانی سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ملي امنیت لوی ریاست ته سرپرست ټاکل کېږي، چې له دې مخکې یې په افغان حکومت کې لاندې دندې کړي دي:
• له ۲۰۰۰ – ۲۰۰۲ زېږديز کلونو پورې د افغانستان د بیارغونې او انرژۍ سمپا د موسسې (اریا)عمومي رییس و.
• له ۲۰۰۲ -۲۰۰۴ زېږديز کلونو پورې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و.
• له ۲۰۰۴ -۲۰۰۶ زېږدیز کلونو پورې د ولسمشر امنیتي سلاکار وزیر او د وسلو ټولولو (ډي، ډي، آر) د پروسې مشر و.
• له ۲۰۰۶ -۲۰۱۰ زېږديز کلونو پورې د ولسمشر امنیتي سلاکار وزیر او د ملکي کولو او بیارغونې د پروسي (ډایاک) مشر په توګه دنده ترسره کړې ده.
• له ۲۰۱۰ – ۲۰۱۵ زېږديز کالونو په ترڅ کې د ولسمشر د کورنیو چارو امنیتي سلاکار او د سولې عالي شورا د دارالانشا رییس په توګه دنده کړې ده.
• له ۲۰۱۵-۲۰۱۶ زېږديز کالونو په ترڅ کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست او د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګری استازی و.
نوموړي و نه شوی کړی، چې د دفاع وزارت له پاره له ولسي جرګې د باور رایه واخلي.
دا چې معصوم ستانکزي د ولسي جرګې له لوري د باور رایه تر لاسه نه کړه او اوس د ملي امنیت له پاره سرپرست ټاکل شوی دی، پوښتنه دا ده، چې ایا افغانستان په امنیتي او دفاعي برخو کې کدرونه نه لري او که د پردې تر شا نور څه روان دي؟
د دې موضوع د راسپړلو او خواوو روښانه کولو له پاره د نظامي چارو شنونکي وايي، چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو مشرانو د بهرنیانو په خوښه او لاسوهنه ګومارل کېږي.
د نظامي چارو شنونکی جاوید کوهستاني وايي، چې د امنیتي ادارو د چارواکیو په ګومارلو کې له افغان حکومت نه بهرنیان ډېر رول لري.
دی وايي، چې دوی هڅه کوي، د مدیریت په ضعف کې خپلو موخو ته ورسېږي او یا هم د خپلې خوښې وړ کسانو وګوماري او د دوی په موجودیت کې خپلو ګټو ته کار وکړي.
په همدې اړه د چارو شنونکی محمد یونس فکور وايي، چې بهرنیان د امنیتي ادارو د چارواکیو په ټاکلو کې رول لري او افغان چارواکي هم د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت لوی ریاست د چارواکیو په ټاکلو کې د نړیوالو غوښتنې په پام کې نیسي.
په حکومت کې له یوې ادارې بلې ادارې ته د مشخصو څېرو د ادلون بدلون په اړه ځېنې شنونکي وايي، چې په افغانستان کې قحط الرجال نه دی او دا د بهرنیانو د لاسوهنې کار دی.
خو د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاند مرستیال داواخان مینه پال بیا د شنونکیو دغه څرګندونې په کلکه ردوي او زیاتوي، چی افغانستان یو خپلواک هېواد دی او حکومت یې هم خپلواک دی؛ د افغانستان په کورنیو چارو کې د هېڅ کوم بهرني فرمایش نه منل کېږي.
مینه پال زیاتوي، چې د حکومت هر ټاکنه یو افغاني او مسلکي ټاکنه ده.
له بل لوري بیا د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبي وایي، چې ولسي جرګه د راکړې او ورکړې په مارکېټ بدله شوې او زیاتوي، ډاډمن نه دی، چې جرګه به امنیتي ادارو دغه ډول سرپرستانو ته د باور رایه ورکړی او که نه؟
په داسې حال کې د ملي امنیت ریاست ته د نوماند معصوم ستانکزي په اړه بدګومانۍ او د بهرنیانو د لاسوهنې موضوع راپورته کېږي، چې نوموړي د ملي دفاع وزارت له پاره له ولسي جرګې د بارو رایه تر لاسه نه کړه؛ هغه مهال په ستانکزي ځېنو وکیلانو دا تور پورې کولو، چې دی، د برهان الدین رباني په وژنه کې لاس درلود.
دا په افغانستان کې نوې خبره هم نه ده تر دې مخکې هم څوځله لیدل شوي چې یو کس یوه وزارت ته په نوماندۍ کې له ولسي جرګې د باور رایه نه وه اخیستې خو په بل وزارت کې یې اخیستې وه، هم ولسي جرګې په یوه وزارت کې له وزیره دباور رایې بیرته واخیسته خو کله چې تر هغه بل مهم وزارت ته ونومول شو ولسي جرګې د باور رایه ورکړه.
