د افغانستان له پاره د امريکا د بيا رغونې ځانګړې ادارې چارواکي وايي، دوی حاضر دي چې افغان حکومت سره د فساد له منځه وړلو په برخه کې هر راز مرستې وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د سيګار مشر جان ساپکول زیاتوي، چې دوی له افغان حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوي، چې د فساد په اړه د دغې ادارې سره خپل هر ډول نظرونه، وړانديزونه او معلومات شریک کړي.
د سيګار مشر جان ساپکول د افغانستان اجرايوي مشر ډاکټر عبدالله سره په ليدنه کې دا هم وویل، چې دوی د فساد له منځه وړلو په برخه کې د افغان دولت سره هر راز کار کولو ته ژمن دي.
ساپکول وویل، چې د پولیسو او قضا په برخو کې د شفافیت لپاره هڅې کول، د فساد له ختمېدا سره مرسته کولای شي.
د اجرايوي رياست څخه په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې نن شنبه (۲۰۱۵م / اپرېل ۱۱) د سیګار ادارې مشر د افغانستان اجرایوي مشر ته خپل وروستی راپور وړاندې کړ او د هغو فعالیتونو معلومات یې ورکړل، چې اداره یې افغانستان کې سرته رسوي.
ډاکټر عبدالله ويلي، افغان حکومت د فساد په مخنیوي کې او د چارو د روڼتیا لپاره اړین ګامونه پورته کړي.
د نوموړي په وينا دوی به له هر ډول مالي او اداري فساد سره قوي مبارزه وکړي.
عبدالله وویل، افغان حکومت هیله لري، چي سیګار به په افغانستان کې د فساد په مخنیوي کې خپل مثبت رول ولوبوي.
د اجرايوي مشر په وينا، افغان حکومت د فساد د مخنیوي او شفافیت لپاره د یوې داسې ځانګړي ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي چې د لنډ مهالي او اوږدمهالي اړتیا په کې په پام کې نیول شوي وي.
عبدالله عبدالله د سیګار له مشر څخه وغوښتل، چې په خپلو کارونو کې د لنډمهالو پروژو پر ځای اوږدمهالو هغو ته پاملرنه زیاته کړي او د دویم لاس قراردادونو د اجرا مخه ونیسي.
د حکومت اجرايوي مشر او د سيګار رییس په داسې حال کې د فساد په اړه خبرې اترې کوي، چې له دې وړاندې هغه کمېسیون، چې د افغانستان د دفاع وزارت د لوژستیکي تړونونو د څېړلو لپاره ټاکل شوی و ويلي، تېر کال د دغه وزارت د تېلو په تړون کې د نژدې ۱۰۰ میلیونه ډالرو درغلیو کولو دسيسه شوې وه.
دغه پلاوی شاوخوا دوې مياشتې وړاندې د ولسمشر اشرف غني له خوا د دفاع وزارت د تېلو په تړونونو کې د فساد ارزولو په موخه ټاکل شوی و.
دوی وايي، په دغو تړونونو کې ښکېلو دولتي ادارو او شرکتونو غوښتل له قانونه سرغړونه وکړي او فساد ته زمينه برابره کړي.
ياده دې وي، چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د تېلو د تړون ارزښت یواځې يو میلیارډ ډالره ښودل شوی و، چې په دغه تړون کې يې له اصلي بیې نږدې ۱۰۰ میلیونه ډالره لوړه ښودل شوې وه.
د ويلو ده، چې په دغو درغلیو کې د ماليې وزارت د تدارکاتو کمېسيون غړي، د دفاع وزارت یو شمېر لوړپوړي چارواکي، د حکومت د تړونونو د تسهيلاتو اداره او ځینې نورې ادارې ښکیلې دي، چې اوس د پوښتنو او ګروېږونو لاندې دي.
