د زابل د ولایتي شورا رییس عطاجان حق بیان د ټېلفون پر کرښه سلام وطندار ته وویل، د ۳۱ برمته شویو مسافرو د خلاصو هڅې، چې د قومي مخورو له خوا پېل شوې وې په ټپه ودرېدې.
حق بیان، د خبرو اترو په ټپه درېدلو لامل حکومت له لوري د برمته کوونکو د شرایطو نه منل بولي.
دی وايي، چې برمته کوونکي له داعش ډلې سره تړلي او د بدخشان له زندان څخه د درېیو ازبک توکمو د خلاصون غوښتنه کوي.
نوموړی وايي، د برمته کوونکو دغې غوښتنې ته د حکومت له خوا د رد ځواب ویل شوی.
له بلې خوا د غزني د ولایتي شورا استازی عبدالجامع جامع سلام وطندار ته وویل، برمته کوونکو سره د خبرو اترو لړۍ په ټولیزه توګه په ټپه نه ده درېدلې.
جامع زیاتوي ټاکل شوې، چې دوی به د وروستي ځل لپاره د پکتيا او پکتيکا مخور او سپين ږيري د برمته شویو د خلاصون په موخه خبرو اترو له پاره واستوي.
د غزني ولایتي شورا دغه غړی وايي، ټاکل شوې چې د زابل او کندهار د علماوو شورا برمته کوونکو په اړه فتوا صادره کړي.
دا په داسې حال کې ده، چې تېره ورځ د زابل او غزني د ولایتي شورا یوه غړي د دوه برمته شویو د مړینې خبر پخلی وکړ او زیاته کړه، یوه له دغو برمته شویو څخه د ناروغۍ او عمر د زیاتوالي له امله او له دویم سره يې د ملي اردو د کارت پېدا کولو وروسته په ډزو و ویشتل شو.
خو تر دې دمه پورې د دواړو ولایتونو امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي.
له بل لوري، په پلازمېنه کابل ښار کې د برمته شویو کورنیو او مدني فعالانو له دوو ورځو را په دې خوا په زرنګار پارک کې د تحصن خیمې ولاړې کړي دي.
دوی د حکومت چارواکي په بې پروایۍ تورنوي او وايي، تر هغې به خپل عدالت غوښتنې ته دوام ورکوي تر څو چې د برمته شویو مسافرو برخلیک نه وي معلوم شوی.
اجرايوي مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پرون دوشنبه (۲۰۱۵ م زيږديز/ اپرېل ۷مه) د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل، چې د برمته شویو مسافرو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي ولې د تښتول شویو کسانو د ځانې خونديتوب په موخه ټول جزیات له خلکو سره نه شي شريکولی.
ده زیاته کړه، چې د دې پېښې سره سم د تښتول شویو کسانو د خلاصون کار د حکومت په کاري لومړيتوبونو کې ځای لري.
د مشرانو جرګې غړی موسی اچکزی وايي، په دې اړه به د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت لوی ریاست، دفاع وزارت او د دواړو مجلسونو څخه به په ګډه یو کمېسیون جوړ شي.
اچکزي زياته کړه، د دې کمېسیون په سر کې به د اجرایه رییس دویم مرستیال حاجي محمد محقق وګومارل شي.
دغه غړي زياتوي، چې حکومت د ۳۱ تښتول شویو پر وړاندې مسوول دي او باید هرو مرو دا مسوولیت په سمه توګه سرته ورسوي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر هم تېره ورځ وویل، چې څو ځلې یې ۳۱ تښتول شویو مسافرو قضیه له ولسمشر سره شریکه کړې ده او په شخصي لګښت یې یو شمېر قومي مخور د دوی د خلاصون په موخه زابل ته لیږلي دي.
دغه مسافر د تېر ۱۳۹۳ م لمريز کال د کب په ۴ مه هغه مهال وتښتول شول، چې له کندهار څخه کابل ته په لاره وو او د زابل ولایت د شاه جوی په ولسوالۍ کې برمته شول؛ تر اوسه پورې حکومت په دې نه دی توانېدلی، چې د دغو برمته شويو کسانو کره ځای معلوم کړي.
