.jpg)
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنرۍ دفتر نن د (ډېسمبر په ۱۲مه) په کندوز کې په وسله وال جګړه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه مستند راپور خپور کړ.
دغه راپور چې د روان کال د سپټمبر د میاشتې له ۲۸مې نېټې نه د اوکټوبر تر ۱۳مې نېټې پورې پېښې مستندوي؛ وايي، چې په یاده دوره کې ۲۸۹ تنه مړه ملکي وکړي مړه شوي او ۵۵۹ تنه ټپيان شوي دي.
خو د کندوز ځایناستی والي د کندوز له نښتې وروسته په یوه خبري ناسته کې ویلي وو، چې د جګړې په جریان کې ۷۰ تنه ملکیان وژل شوي وو او ۱۸۰ تنه ټپیان شوي وو. هغه شمېرې، چې یوناما خپاره کړي؛ د دولت له شمېرو څلور برابره زیات دي.
د روان لمریز کال د میزان په ۶مه نېټه طالبانو د کندوز پر ښار برید وکړ او د درې ورځو له پاره یې دغه ښار په ولکه کې نیولی و.
یوناما په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، چې د دې تلفاتو لویه برخه د ځمکنۍ جګړې له امله رامنځته شوې، چې په مشخص ډول یوه ځانګړي لوري یا ډلې ته نه شي منسوبېدلی.
د یونما په خپور شوي راپور کې راغلي دي، دا راپور د هغو ۶۷ ملکیانو (۳۰ مړه او ۳۷ ټپيانو) ته هم اشاره کوي، چې د اوکټوبر په ۳مه نېټه د نړیوالو ځواکونو له خوا د بې پولې ډاکټرانو په سیمه ییز روغتون په بمبار کې زیانمن شوي او مړه شوي وو.

د راپور د چمتو کولو دغه دوره پر کندوز ولایت د طالبانو د برید، او د لنډ مهال له پاره د کندوز ښار د نیولو او د دولت پلوو ځواکونوله خوا د ځوابي برید او بېرته د حکومت له خوا د ښار د نیولو او همدارنګه د ولایت نورې اړوندې جګړې په برکې نیسي.
په دې راپور کې د بشري حقونو کلیدي اندیښنو ته کتنه شوې چې له ۲۰۰۱ کال راپه دې خوا په افغانستان کې د لومړي ځل ترسره شوې اوږدې ښاري جګړې له امله رامنځ ته شوې او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د کچې د ټیټولو، د جګړې له زیانونو د ملکي وګړو د ساتلو، نړیوالو بشري حقونو ته داحترام او د حساب ورکولو د ودې په برخو کې اساسي سپارښتنې وړاندې شوې دي.
یوناما ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له خوا د ۲۲۱۰ (۲۰۱۵) پرېکړه لیک په اساس دا اختیار ورکړل شوی، چې د ملکي وګړو وضعیت وڅاري، د دوی د ساتنې او خوندیتوب دهڅو همږي وکړي، حساب ورکول پیاوړي کړي او د هغو بنسټیزو ازادیو او
بشري حقونود بشپړې عملي کیدا سره مرسته وکړي، چې د افغانستان په اساسي قانون او هغو نړیوالو تړونونوکي، چې افغانستان یې غړیتوب لري تسجیل شوي، په ځانګړي ډول د هغو احکامو په برخه کې مرسته وکړي، چې د ښځو له خوا د هغوي له ټولو حقونو څخه د برخمن کیدو سره تړاو لري.





